"المحاكم" تحيي فكرة "الصومال الكبير" وتتعهد ضم أقاليم في كينيا واثيوبيا

قال زعيم الإسلاميين الصوماليين الشيخ حسن ضاهر عويس أمس أنه يريد ضم أقاليم يقطنها صوماليون في كينيا وإثيوبيا، في إحياء لفكرة"الصومال الكبير"التي سببت توتراً في السبعينات وحرباً مع إثيوبيا.
وقال عويس لإذاعة"شابيل"في مقابلة حيّة ليل الجمعة أن"المحاكم الإسلامية"ستعمل على توحيد شعوب الصومال، لكنه لم يوضح كيف يقترح تحقيق ما أشار اليه على أنه"الصومال الكبير". وهذه المرة التي يشير فيها عويس إلى مد نفوذ"المحاكم"إلى خارج الصومال منذ سيطرتها على مقديشو في حزيران يونيو الماضي. وقال:"لن نترك وسيلة إلا ونقوم بها لدمج إخواننا الصوماليين في كينيا واثيوبيا واستعادتهم حريتهم للعيش مع أسلافهم في الصومال".
وسعى القادة الصوماليون بعد تأسيس بلادهم نتيجة توحد الصومال الخاضع للاستعمار الإيطالي مع الصومال الخاضع للبريطانيين بعد فترة وجيزة من الاستقلال عام 1960، إلى توحيد كل الشعوب التي تتكلم الصومالية والتي تقطن في البلدان المجاورة. ويعيش هؤلاء في الإقليم الشمالي الشرقي في كينيا وفي إقليم أوغادين الشرقي في اثيوبيا وفي ما كان يُعرف بالصومال الفرنسي الذي صار"جمهورية جيبوتي"عام 1977.
في غضون ذلك رويترز، انتقدت الحكومة الصومالية الموقتة"المحاكم الإسلامية"أمس بسبب حظر القات في شكل رسمي في مقديشو وأجزاء أخرى من البلاد تخضع لسيطرتها. وقال وزير الإعلام علي أحمد جامع ان"شعب مقديشو لعب دوراً حاسماً في الاطاحة بزعماء الميليشيات الذين قادوا حكماً ارهابياً على مدار 15 عاماً مضت وبالتالي فإنه يستحق معاملة أفضل من جانب المحاكم الاسلامية".
على صعيد آخر، قال سفير الولايات المتحدة في كينيا مايكل رانبيرغر لوكالة أسوشييتد برس إن هناك معلومات كثيرة تؤكد أن دولاً أجنبية تُقدّم أسلحة إلى الصومال، على رغم نفي صدر من دول عديدة رداً على فحوى تقرير مثير للجدل للأمم المتحدة. وقال السفير انه لا يريد التعليق تحديداً على الدول العشر التي وردت في التقرير، لكنه قال أنه"معروف عموماً أن اريتريا متورطة".
لكن أسمرا نفت مجدداً أمس أن تكون قدمت أسلحة بينها صواريخ ارض - جو متطورة و2000 جندي إلى ميليشيات"المحاكم الاسلامية"الصومالية، واصفة هذه المعلومات بأنها مؤامرة تهدف الى الاساءة الى سمعة البلاد وزعزعة استقرار المنطقة.