الحكومة تؤكد ان استدعاءه للتحقيق فقط ووزير يشير الى ادلة على تورطه في الارهاب . بغداد : تضارب في المواقف من مذكرة توقيف الضاري و احتجاجات سنية تؤكد استهداف المصالحة

تضاربت امس مواقف السلطات العراقية من مسألة مذكرة التوقيف الصادرة في حق الامين العام ل"هيئة علماء المسلمين"الشيخ حارث الضاري بعد عاصفة الاحتجاجات التي أثارتها، ففي حين سعى الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ الى التهدئة وقال انها مذكرة تحقيق فحسب، اكد وزير الدولة حسن الساري ان المذكرة"جاءت وفقاً لمواد قانون الارهاب التي تحاسب على التحريض".
ففي خطوة اراد منها التخفيف من حدة الاحتقان واحتواء الغضب على القرار، اعلن الدباغ ان ما صدر بحق الضاري ليس مذكرة توقيف وانما"مذكرة تحقيق". واضاف"تناقلت وسائل الاعلام خبرا مفاده ان الحكومة العراقية اصدرت مذكرة القاء القبض على الشيخ حارث الضاري. اننا نؤكد ان هذا الخبر نقل خارجاً عن سياقه وبصورة مجتزأة".
وزاد:"هناك ملفات قيد التحقيق ومذكرة تحقيق متعلقة بنشاطات الشيخ الضاري، لكن لم يتم البت فيها حتى الآن"، مؤكدا ان"اي اجراء لاحق في هذا السياق مرهون بقرار القضاء بعيدا من اي اعتبار سياسي".
وفي المقابل، قال الساري ل"الحياة"ان المذكرة"جاءت وفقاً لمواد ونصوص قانون مكافحة الارهاب التي تحاسب وتعاقب على التحريض"، وانها"لم تأت من فراغ بل هي اجراء قضائي بما يستحق هذا الشخص"، وشدد على ضرورة"الجدية"في التعامل مع التحريض على العنف.
واعتبر الساري ان"تصريحات الضاري الاخيرة كان لها تأثير على الوضع الامني وتصنف في خانة الفتنة التي هي اكثر مضياً من السلاح نفسه ويعدها الاسلام اشد من القتل". وكشف"ان التهم التي سيواجهها الضاري كثيرة وستجري التحقيقات معه وفقاً لمعطيات كثيرة تشير الى تورطه وعدد من اعضاء هيئة العلماء في عمليات ارهابية"، وتابع"في حال عدم حضوره ستعتمد الحكومة العراقية قناة الشرطة الدولية الانتربول لجلبه".
واتهم النائب عبدالكريم العنزي، عضو الائتلاف العراقي الموحد، الضاري باطلاق تصريحات متكررة"فيها روح تحريضية وتدعو الى تصعيد العنف الطائفي، وكان آخرها قبل يومين حيث دعا الى اسقاط الحكومة"، واعتبر التحقيق معه"جزءاً من اجراءات الحكومة لانهاء العنف المستشري في البلاد الذي لا يمكن القضاء عليه الا من خلال ضرب قواعده ابتداء من التحريض".
وكانت وزارة الداخلية اصدرت الخميس مذكرة توقيف بحق الضاري بتهمة"التحريض على العنف الطائفي". واتهم الرئيس جلال طالباني الضاري الاربعاء الماضي باثارة الفتن الطائفية والقومية، معرباً عن"الاسف الشديد"لوجود"بعض البلدان التي تعمل على مساعدته".
واوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء عبدالكريم خلف ان الضاري"خرق بنود قانون مكافحة الارهاب ولدينا شهود ضده وأدلة مثبتة وردت في مذكرة التوقيف التي اطلع عليها احد القضاة ووقعها". واضاف ان"المذكرة الصادرة من السلطات هي مذكرة استرداد ايضا، وسنقوم بجلبه اينما كان".
ورفض الضاري من عمان المذكرة الصادرة بحقه، وقال للصحافيين"ارفض هذه المذكرة سواء كانت مذكرة توقيف او تحقيق، فانا لست متهما بجريمة حتى يحققوا معي". واضاف"انني بالنسبة اليهم موضع اتهام سواء سحبوا مذكرة التوقيف او لم يسحبوها".
واعتبر ان اصدار مثل هذه المذكرة بحقه"اجراء غير شرعي ولا وطني ولا قانوني". واضاف"لا اعتبر القرار شرعيا وهو لن يزيد الحكومة الا ابتعادا عن الشعب".
وحول الرسالة التي يوجهها الى الحكومة العراقية ردا على المذكرة، قال الضاري"اقول لهم شكرا واذا كان هناك شيء آخر في جعبتكم فقدموه حتى ترتاحوا"، معتبرا ان"اصدار المذكرة يدل على يأس اصحابها واضطرابهم وفشلهم". واضاف ان"اصدارها جاء في وقت تشعر فيه الحكومة بحرج شديد بعد فشل في ادائها الرسمي والامني وخوفها من المجهول بعد التغيرات التي حصلت في الولايات المتحدة، لأن الادارة التي فشلت في الانتخابات هي التي كانت ترعاهم"في اشارة الى الحزب الجمهوري الاميركي.
وردا على اتهامات الرئيس العراقي جلال طالباني له باثارة فتن طائفية وقومية، قال الضاري ان الرئيس العراقي"دائما يتهمنا وانا لا اعتبره رئيسا للعراق ولا يمثلنا، وبالتالي نحن نتوقع ان يصدر عنه مثل هذا الكلام".
واضاف:"انه جزء من الحكومة، يشعر بما يشعرون ويخاف مما يخافون".
الأحزاب السنية
وطالبت"هيئة العلماء"في بيان الشعب العراقي ب"ضبط النفس"داعية في الوقت ذاته الى الانسحاب من الحكومة والبرلمان. ودعت"ابناء شعبنا الى التزام الهدوء وضبط النفس لاننا على يقين من ان هذه الاجهزة التي خانت واجباتها الوطنية مستعدة اليوم لممارسة الثأر والانتقام بحق الغيارى من ابناء الوطن".
وطالبت الهيئة"القوى المشاركة في العملية السياسية بالانسحاب من البرلمان والحكومة التي ثبت بانها ليس حكومة وطنية"، مهددة بان"موقفنا المستقبلي من كل هذه الاطياف سيحدده موقفها من هذه المذكرة الدنيئة". واعتبرت"المذكرة دلالة واضحة على ان الحكومة اعلنت افلاسها، ففي الوقت الذي تقوم فيه اجهزتها الامنية بقتل العشرات على الهوية وحرق المساجد وما حدث من فضيحة التعليم العالي، تصدر اوامرها باستهداف الرموز الوطنية".
وتوجهت الى"الجامعة العربية بشخص امينها العام عمرو موسى لادانة هذا العمل الجبان كونه يتناقض مع كل المؤتمرات التي رعتها الجامعة العربية لتحقيق المصالحة الوطنية".
من جهتها، استنكرت احزاب العرب السنة اصدار المذكرة منددة بشدة بالحكومة. واعتبر"الحزب الاسلامي العراقي"انها بمثابة"اطلاق رصاصة الرحمة على مبادرة المصالحة الوطنية والحوار واثبات للنهج الطائفي الذي تنتهجه الحكومة".
واكد انه"فوجئ باصدار وزارة الداخلية المذكرة"، مشيرا الى انه"يستنكر ويستهجن"صدورها وان ذلك يشكل"مساسا واهانة ... لمشاعر المسلمين". وطالب الحكومة"بالتراجع عن قرارها وسحب مذكرتها".
واضاف في بيان"اننا نعتبر صدور هذه المذكرة في هذا الوقت بالذات رد فعل غير متوازن وارتباك في التعامل مع الاحداث وتغطية لعجز الحكومة وفشلها في ملاحقة رؤوس الاجرام".
بدوره، رأى"المؤتمر العام لاهل العراق"بزعامة عدنان الدليمي انه"في الوقت الذي يجب فيه ملاحقة قادة فرق الموت والميليشيات وزعماء الفتنة والحرب الاهلية ... تقوم هذه الحكومة الطائفية ... بقرار هو طعنة صفوية في صميم الوطنية". واضاف"يرفض المؤتمر العام اي محاولة للمساس ... بالشيخ الضاري كونه رمزا دينيا كبيرا ويطالب حكومة المالكي بالغاء هذا القرار المتهور فورا وتقديم الاعتذار العلني والصريح"للضاري.
وفي دمشق، دان"مجمع الشيخ أحمد كفتارو الاسلامي"مذكرة اعتقال الضاري، وقال في بيان انها"تمثل خرقا لوحدة الصف التي يمثل الضاري احد رموزها". واضاف ان هذا الاجراء"يحمل الشك بموثوقية الحكومة في قراراتها التي تنسجم مع رغبة المحتل في بث بذور الفتنة بين ابناء البلد والدين الواحد".
واكد البيان ان"ابناء العراق سنة وشيعة، مسلمين ومسيحيين، واطيافا متعددة يعيشون في أمن وأمان عقودا طويلة دونما فتن تذكر"، متهما"المحتل بانه جاء بدعوى الحريات والديموقراطيات الواهية وبث الفتن وذكى نار العصبيات والنعرات".
ودعا"اهل العراق"الى ان"يكونوا واعين في هذه المرحلة الحرجة وما تفرزه من سلبيات بوجود المحتل وان ينبذوا كل صور العنف والطائفية والمذهبية". واكد ضرورة ان"يعملوا على تشكيل حكومة وطنية رشيدة تجمع ابناء الوطن الواحد باطيافة المختلفة في ما يحقق الامن والطمأنينة والحرية والانعتاق من نير المحتل".
والمجمع الذي يحمل اسم مفتي سورية الراحل الشيخ احمد كفتارو مؤسسة تدير حوالي مئة مدرسة قرآنية في سورية، وتقدم دروسا في الشريعة.