الحصار والحصص في السلطة والمنظمة عقبات امام حكومة الوحدة الفلسطينية

أثارت نتائج اللقاءات الاولى بين وفدي حركتي"فتح"و"حماس"الى مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة تفاؤلا بقرب التوصل الى اتفاق ينهي ثمانية شهور من الحصار الخارجي والصدام الداخلي، لكن العقبات التي ظهرت عقب فتح الملفات الاخرى قلَّلت من منسوب هذا التفاؤل. وكان الوفدان اتفقا على حصص كل منهما في الحكومة الجديدة، لكنهما اختلفا على بقية الملفات والقضايا الاخرى من توزيع الحقائب الوزارية الى الحصص في السلطة والمنظمة.
وتفيد مصادر مطلعة بأن الاتفاق اقتصر، حتى الآن، على عدد الحقائب الوزارية وليس على نوعيتها، وهو على النحو الآتي: عشر حقائب ل"حماس"بما فيها منصب رئيس الحكومة، وست لحركة"فتح"وخمس للمستقلين واربع للكتل البرلمانية.
ونص الاتفاق على ان تختار"حماس"ثلاثة وزراء مستقلين فيما تختار"فتح"اثنين، ما يتيح للاولى ابقاء همينتها على الحكومة وذلك بحصولها على أكثر من نصف عدد الحقائب الوزارية 13 من 25.
ولوحظ ان اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة اسماعيل هنية مساء الخميس لم يحقق أي تقدم في الحوار. وقال مقربون من الرئيس محمود عباس ان هنية طالب في هذا الاجتماع بضمانات كافية لرفع الحصار عن الحكومة قبل المصادقة عليها. لكن مسؤولا كبيرا قريبا الى عباس اعتبر"رفع الحصار مسألة تتطلب جهودا وترتيبات مشتركة من نوع اختيار وزراء مقبولين من المجتمع الدولي وقادرين على التعامل مع المؤسسات والدول المانحة. وليس للرئيس سلطة على اي جهة كي يحصل منها على ضمانات مكتوبة برفع الحصار". واضاف:"اذا تمكنا من تشكيل حكومة ذات تركيبة حذرة، حكومة تضم في صفوفها الكثير من الخبراء والفنيين وغير السياسيين فإن احداً لن يستيطيع رفضها، لكن لا نستطيع ان نلزم احداً شراء بضاعة غير محددة ومعروفة بعد".
وما يثير القلق اكثر في صفوف قادة حركة"فتح"هو مطالبة"حماس"بحصص كبيرة في السلطة سفراء ومحافظين وفي منظمة التحرير المجلس الوطني واللجنة التنفيذية. وقال مسؤول في"فتح":"لم نصل بعد الى مرحلة الحديث عن تفاصيل ما تريده حماس من سفراء ومحافظين واعضاء في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية، لكننا نخشى من ان تكون المطالب كبيرة عندما نبدأ بالحديث".
أما"حماس"فتقول ان مطالبها هذه جاءت تطبيقا لوثيقة الوفاق الوطني وليست شروطاً. وقال ل"الحياة"الناطق باسم الحركة فوزي برهوم:"نصت وثيقة الوفاق الوطني على إعادة بناء منظمة التحرير الى جانب تشكيل حكومة الوحدة. صحيح ان الأولوية تعطى لتشكيل الحكومة لكن اعادة بناء المنظمة جزء أصيل من الوثيقة وليس شروطا من حماس".
ومن المقرر ان يتباحث وفدان من"فتح"و"حماس"في شأن اعادة بناء المنظمة في اجتماعات تعقد في العاصمة السورية قريبا، على ان يعاد بناء المنظمة في فترة لا تتجاوز كانون الثاني يناير المقبل. ويتفق مسؤولون في"حماس"مع مسؤولي حركة"فتح"بشأن وجود صعوبات في الطريق نحو اتفاق وطني شامل. وقال فوزي برهوم:"نحن في الطريق الصحيح نحو الاتفاق، لكن هذا لن يأتي بين يوم وليلة، نحن نتحدث عن حكومة جديدة لرفع الحصار، ومن دون ضمانات كافية لرفع الحصار لا ضرورة لأي تغيير. نحن نتحدث عن برنامج جديد لا هو برنامج حماس ولا هو برنامج فتح وهذا يتطلب الكثير من الوقت والجهد".
"الجهاد"مستعدة لوقف الصواريخ
على صعيد آخر اف ب، اعلنت"حركة الجهاد الاسلامي"مساء امس استعدادها للتوقف عن اطلاق الصواريخ على اسرائيل من قطاع غزة في حال اوقفت الدولة العبرية"الاغتيالات والاجتياحات والتوغل"في القطاع. وقال القيادي في الحركة خالد البطش، في بيان اثر اجتماعه مع الرئيس عباس في مقر الرئاسة في غزة، ان الرئيس الفلسطيني"قدم عرضا لوفد الحركة الليلة حول التهدئة المتبادلة بوقف الصواريخ على ان يوقف العدو الصهيوني الاغتيالات والاجتياحات والتوغل وتحليق الطيران على قطاع غزة". واضاف البطش في بيانه ان"اطلاق الصواريخ مرتبط بالعدوان ونحن اذا اوقف العدو عدوانه سنوقف الصواريخ. اما بالنسبة الى التهدئة فابلغناه انه موضوع من حيث المبدأ قابل للدارسة لاننا حريصون على حماية ابناء شعبنا واكدنا ضرورة ان يدرس هذا الموضوع في اطار وطني كامل وليس في اطار منفرد".