أعلنت مجموعة "الضحى" العقارية، أنها ستنجز مشاريع سياحية وترفيهية وعقارية في الرباط، بكلفة تزيد على 11 بليون درهم 1.27 بليون دولار، في اكبر مشروع استثماري خاص تنفذه مجموعة محلية من دون شراكة أجنبية. وأفادت الشركة، أنها وقعت مذكرتي تفاهم مع الحكومة المغربية وولاية الرباط، في حضور الملك المغربي محمد السادس، الذي اطلعه رئيس المجموعة انس الصفوري على تفاصيل المشروع، الذي يمتد العمل فيه لخمس سنوات. وپ"الضحى"شركة مغربية عقارية, دخلت البورصة في النصف الاول من السنة الحالية، وحققت أرباحاً عن أسهمها تجاوزت في المعدل نسبة 100 في المئة. ويتضمن المشروع بناء حديقة للحيوانات جنوبالرباط بكلفة 5.7 بليون درهم، تشمل متنزهات وحدائق وتجهيزات ترفيهية على مساحة 50 هكتاراً. كما ستشيد الشركة مجمعاً سياحياً يضم فنادق راقية ومنتجعات ومطاعم وملعب غولف وفيلات، في"شاطئ الأمم"شمال الرباط، على مساحة 540 هكتاراً، بكلفة تتجاوز ستة بلايين درهم. يشار الى أنها المرة الأولى التي يدخل فيها الاستثمار المغربي مشاريع عقارية وسياحية ضخمة، على غرار المشاريع الكبرى التي تنفذها مجموعات عربية وأوروبية في عدد من المدن المغربية، يتجاوز حجمها 20 بليون دولار، منها 16 بليون دولار استثمارات عربية. السياحة في العاصمة وأدرجت المصادر الرسمية المشروع في سياق مشاريع ضخمة تنفذ في العاصمة المغربية، منها تطوير ضفتي نهر ابي رقرار، وكورنيش الرباط، الذي تنجزه مجموعة"اعمار"العقارية الإماراتية، بكلفة تزيد على ثلاثة بلايين دولار, لاعداد المغرب لاستقبال عشرة ملايين سائح مقدر في 2010. وتستحوذ الرباط على اكبر المشاريع الاستثمارية المغربية الخاصة، بكلفة تقدر بحوالى ثمانية بلايين دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة. وهي ترتبط بشبكة من الطرق تمتد شمالاً نحو ميناء طنجة اليورومتوسطي، كلفته ثلاثة بلايين دولار بشراكة مع"دبي القابضة"، وجنوباً نحو مراكش التي تحتل المرتبة الأولى في المشاريع السياحية والترفيهية, وتقام بجوارها مدينة جديدة يطلق عليها اسم"تمنصورت"أي المنصورة بالامازيغية. ومجموعة"الضحى"من أوائل الشركات التي ساهمت في إطلاق مشاريع عقارية لذوي الدخل المحدود في المدن الكبرى، خصوصاً الدار البيضاءوطنجة, وساعدت عشرات آلاف العائلات على تملك شقق ومنازل بأسعار تفضيلية, ما جعلها رائدة في مجال العقار المنخفض الكلفة. وأنفقت الحكومة حوالى 27 بليون درهم لبناء 127 ألف منزل في 2006، مخصصة للفئات المتوسطة والفقيرة, في مسعى للقضاء على أحزمة البؤس، والتغلب على أزمة السكن، حيث تقدر الحاجة بحوالى 700 ألف وحدة سكنية. وارتفعت أسعار العقار في المغرب في المدة الأخيرة ارتباطاً بالمشاريع العقارية والسياحية، التي تقودها مجموعات مغربية وعربية.
