تغيب نصفهم عن الاجتماع الطارئ ... وعباس ناشدهم التحرك لوقف العدوان والزهار طلب "قمة" عربية طارئة . وزراء الخارجية العرب يوصون بالتوجه الى الجمعية العامة والسعودية تؤيد "قوة مراقبة" ومؤتمر دولي للسلام

طالب وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي بالعمل على إعادة الحقوق العربية، ودانوا الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعوا الفلسطينيين إلى الوحدة، وذلك خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي عقد أمس في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية برئاسة مملكة البحرين لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، خصوصا مجزرة بيت حانون.
وأوصى المجلس بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقاً لآلية الاتحاد من أجل السلام لادانة إسرائيل، وقرر تشكيل وفد عربي على غرار الوفد الذي شكل في اجتماعهم الطارئ الماضي فى بيروت في شأن العدوان الإسرائيلي على لبنان.
وجاء مستوى التمثيل دون المأمول بعد أن اعتذر نحو نصف وزراء الخارجية عن عدم المشاركة. وعزا مسؤول في الجامعة ذلك الاعتذار إلى استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو لمنع مجلس الأمن من ادانة إسرائيل، الأمر الذي تسبب في إحباط وزراء الخارجية إزاء إمكان تغيير السياسات الأميركية تجاه القضايا العربية بعد نجاح الديموقراطيين في انتخابات الكونغرس الأخيرة. ومن أبرز الوزراء المعتذرين الذين لم يتغيبوا عن الاجتماعات خلال السنوات الأخيرة، وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل، والعراق هوشيار زيباري، والسودان لام أكول أجاوين، واليمن أبو بكر القربي.
وتقدم موسى بمذكرة شرحت الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة وسبل التعامل معها، موضحا أن"قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على قطاع غزة منذ أكثر من عام كامل، وأن عملية"أمطار الصيف"التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية أدت إلى مقتل المئات من المواطنين وجرح الآلاف وتدمير العديد من المنازل والمنشآت والطرق والجسور". وأكد أن"إسرائيل تستخدم أسلحة جديدة شديدة الفتك تؤدي إلى حدوث حروق بالغة وبتر الأطراف ويتعذر علاج المصابين بها، وهي أسلحة محرمة دولياً". واضاف"إن العدوان في تصاعد مستمر، ما ينذر بتصاعد أعداد الشهداء".
كما بحث الوزراء مذكرة تفصيلية من الرئيس محمود عباس حصلت"الحياة"على نسخة منها وذكر فيها"أن هناك جرائم وحشية تمارسها إسرائيل من خلال إرهاب الدولة المنظم"، مناشدا"الوزراء العرب التحرك عربياً واقليمياً ودولياً ولدى الأمم المتحدة واللجنة الرباعية الدولية وكل الهيئات والمؤسسات الإنسانية لوقف هذا العدوان البربري الهمجي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني". وقال:"إن الجيش الإسرائيلي يرتكب مجازر جماعية وتدميراً همجياً للمدن والقرى والمخيمات وبيت حانون دمرت أمام سمع العالم وبصره من دون أي رادع لهذه الغطرسة".
من جانبه، عبر وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار عن استنكاره الشديد وادانته"لجرائم إسرائيل البشعة التي تمثل خرقاً واضحاً من القوات المحتلة للقانون الدولي والإنساني"، وطالب في تصريحات قبل بدء الاجتماع"بالتحرك الفوري لوقف هذه المجازر المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والعمل على عقد قمة عربية طارئة لمناقشة الأوضاع المتردية في الأراضى المحتلة ووقف الابادة الجماعية بحق الفلسطينيين ورفع الحصار الجائر والتزام تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة".
في غضون ذلك، شدد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح على ضرورة"وجود موقف عربي واحد خلف الموقف الفلسطيني لمواجهة ما تقوم به إسرائيل". وقال في تصريحات قبل بدء اجتماع وزراء الخارجية إن"الممارسات الإسرائيلية تفتح الباب للفوضى والاضطراب، وهي عامل أساسي في دفع التطرف في هذه المنطقة من الأطراف كافة". وعبر عن اعتقاده أن"هناك توجهاً طيباً للذهاب للجمعية العامة للأمم المتحدة وأن تبقى قضية المذابح الإسرائيلية مثارة أمام الرأي العام العالمي والمحافل الدولية". وأضاف"أن على الولايات المتحدة مسؤولية مباشرة لأنها عضو في مجلس الأمن وراعية عملية السلام، وبالتالي فإن الانحياز يضر بمصالحها ومصالح المنطقة وعملية السلام". وأوضح أن"الفيتو الأميركي صدم الدول العربية وشعوبها بشكل كبير، واستعماله فتح الباب واسعا للمتطرفين الإسرائيليين وجنرالات الحرب الملطخة أيديهم وعقولهم بدماء الأطفال والأبرياء". وأشار إلى أن"هناك خللا خطيرا في الوضع الدولي"، و"الدول العربية ستتخذ قرارات قوية وواضحة وهي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حماية الشعب الفلسطيني لأنه جزء من جسد هذه الأمة".
وفي كلماتهم خلال الاجتماع، دان وزراء الخارجية العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، وأكدوا"أن العدوان الإسرائيلي وسياسات القمع ضد الشعب الفلسطيني تجاوزت كل الحدود السياسية والقانونية والقيم الأخلاقية والشرائع الدينية".
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية نزار مدني"إن السعودية تؤمن بأن الحاجة باتت ملحة لعقد مؤتمر دولي تحضره جميع الأطراف لوضع حد للمجازر البشعة ضد الشعب الفلسطيني لحمايته والمحافظة على حقوقه المشروعة، تكون مسؤوليته الأولى الوقوف في وجه الممارسات الإسرائيلية ثم بحث السبل الكفيلة بتحريك عملية السلام". ودعا الفلسطينيين إلى"وحدة الصف الوطني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية وأن يدركوا أن حالة الانقسام بينهم ستوفر مبررا دائما للعدو الإسرائيلي يمكنه من التمادي والاستمرار على ما هو عليه". وأيد إرسال"قوة مراقبة من الأمم المتحدة للاشراف على حماية الشعب من الابادة وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال ولتحديد المسؤوليات عن هذه الجرائم". وحض الجامعة العربية على"كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني من خلال قرار عملي جماعي يخرجنا من دائرة الصمت والاحتجاج وايجاد آلية متفق عليها لضمان ايصال الأموال والأدوية للشعب". وعبر عن صدمة بلاده من العدوان الإسرائيلي، وجدد دعوة السعودية الدول المعنية بحفظ الأمن والسلم الدوليين في النظام الدولي إلى التعامل بحزم مع العدوان والعمل على وقف اسرائيل عمليتها العسكرية في غزة من دون تأخير.
من ناحيته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني"تمسك الشعب بكل قواه بثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني مهما بلغت شدة الجرائم وحجم العنف الممارس ضدنا وقسوة الحصار، فلن نسلم الأجيال القادمة هزيمة أو راية منكسة". وشدد على تمسك الشعب بالخيار الديموقراطي والحرص على تشكيل حكومة وحدة وطنية حول برنامج الوفاق الوطني بما يضمن فك الحصار ورفع المعاناة عن الشعب. وجدد الاستعداد للحوار مع المجتمع الدولي من دون شروط مسبقة، وقال"إن سياسة العدوان أدت إلى بقاء أكثر من 10 آلاف من الفلسطينيين في سجون الاحتلال لمدة زادت على ربع قرن شملت الأطفال والنساء، وغاب أي دور للمستثمرين العرب الفلسطينيين والأجانب طوال العام الماضي وخسارة مالية قدرها 3.5 مليون دولار شهرياً بسبب غياب السياحة الصيفية، واستيلاء الاحتلال على 550 مليون دولار مستحقات الشعب من الضرائب والجمارك من بداية العام الحالي وارتفاع الفقر إلى 70 في المئة من السكان قابلة للزيادة". وأشار إلى أنه"منذ 25 حزيران يونيو الماضي تم قتل 428 مواطناً فلسطينياً في الضفة وقطاع غزة من بينهم 80 طفلاً و25 امرأة وإصابة 1440 مواطناً من بينهم 415 طفلاً و107 من النساء واطلاق 310 صواريخ جو - أرض وتدمير مقارات رئاسة الوزراء والخارجية والداخلية والاقتصاد والمؤسسات التعليمية وتدمير محطة الكهرباء".
في غضون ذلك، دعا وزير الشؤون الخارجية في تونس عبدالوهاب عبدالله إلى حملة واسعة باتجاه الرأي العام الدولي، خصوصاً الأوروبي، حتى يكون الاتحاد الأوروبي أكثر حضوراً ووعياً بضرورة التدخل السياسي السريع، وقال"إن الظرف الراهن يدعونا إلى الخروج بحلول عملية ووضع خطة تحرك عربية لكسب المزيد من التأييد والمساندة الدولية للشعب الفلسطيني". وحمل مجلس الأمن المسؤولية الكاملة"في ضرورة حمل إسرائيل على وقف عدوانها واحترام القرارات الشرعية ثم الاشراف في مرحلة ثانية على البدء في مفاوضات السلام بناء على الاتفاقات المبرمة وفقاً لجدول زمني محدد لمساعدة المجموعة الدولية التي نتطلع إلى أن تتحمل بدورها مسؤولياتها كاملة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة وإنشاء سلم عادل يؤسس على الشرعية".
من ناحيته، أكد وزير خارجية مملكة البحرين رئيس مجلس الجامعة في دورته الحالية الشيخ خالد بن محمد آل خليفة أن"السياسات والممارسات الإسرائيلية تعطي دلالات عدة أهمها عدم الجدية في البحث عن السلام". وقال"إن تلك السياسات أدت إلى انتكاسة لا سابق لها لعملية السلام وأضعفت الآمال المعقودة لتحريكها إلى أمام"، داعياً إلى"البحث في أساليب مؤثرة للردع السياسي والمساءلة الدولية الحازمة لحكومة إسرائيل بالتعاون مع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والعمل بحيادية لاعادة الحقوق العربية".
وطلب لبنان عدم الدخول الى جزئيات وتفاصيل فيها إضاعة للوقت والجهد، وقال وزير الخارجية فوزي صلوخ في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس فرع الشؤون العربية في وزارة الخارجية السفير باسم نعماني إن"إسرائيل تريدنا أن نقدم كل ما نملك من أوراق وأن تحصل على نتيجة التفاوض قبل أن تبدأ حتى بالتفكير في الدخول إليه".