العراقيون طليعة المستثمرين الأجانب في الأردن

أشارت أرقام رسمية أردنية إلى أن المستثمرين العراقيين حلوا في المرتبة الأولى بين المستثمرين من غير الأردنيين في الأردن، حيث قدر حجم استثماراتهم بنحو 118 مليون دينار خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري.
وأفادت نشرة صادرة عن"وزارة الصناعة والتجارة"الى إن هذه الاستثمارات تمثل نحو 12 في المئة من أصل الاستثمارات الإجمالية في الشركات المسجلة في الأردن خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري والتي بلغ حجمها 982.4 مليون دينار، كما تمثّل نحو 32.5 في المئة من استثمارات غير الأردنيين التي قدرتها النشرة بنحو 336 مليون دينار.
وأشارت النشرة الى ان عدد المستثمرين العراقيين المسجلين لدى دائرة مراقبة الشركات حتى أيلول سبتمبر الماضي بلغ حوالى 3927 مستثمراً، قدرت حجم استثماراتهم خلال السنوات الست الماضية بنحو 345.7 مليون دينار توزعت على قطاعات إنتاجية مختلفة.
وأوضحت أن استثمارات العراقيين في قطاع الخدمات بلغ نحو 140.3 مليون دينار، في حين بلغ نحو 127.9 مليون دينار في قطاع التجارة، ونحو 58.7 مليون في قطاع الزراعة، ونحو15 مليون دينار في الصناعة، و نحو 3.5 مليون دينار في المقاولات.
وتشير أرقام صادرة عن دائرة الأراضي إلى أن العراقيين اشتروا خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري عقارات وأراضي بما يعادل 76 مليون دينار، أي 1.9 في المئة من مجمل عمليات البيع في هذا القطاع، ونحو 50 في المئة من مجمل عمليات البيع لغير الأردنيين في الفترة المشار إليها. وبهذا، يحل العراقيون في المرتبة الأولى بين المستثمرين في الأراضي والعقارات من غير الأردنيين، ويليهم الكويتيون الذين اعتادوا أن يحتلوا المرتبة الأولى، وجاء السعوديون في المرتبة الثالثة وتلاهم حاملو الجنسية الأميركية ثم السوريون.
وكان مئات آلاف العراقيين وصلوا إلى المملكة بعد رفع حظر السفر عنهم في عام 1991 عقب انتهاء حرب الخليج الأولى، إذ أن الأردن كان المنفذ الشرعي الوحيد للخروج من العراق. وفي حين استخدم بعض العراقيين الأردن معبراً للسفر إلى بلدان العالم المختلفة، استقر آخرون فيه وإن كان في صورة غير شرعية بالنسبة الى عدد كبير منهم، ما جعل صعباً الحصول على إحصاء دقيق لعدد العراقيين المقيمين في الأردن، غير أن تقديرات كانت تشير إلى حوالى ربع مليون عراقي.
وبعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 وما تلاه من انفلات أمني، بدأت أعداد أخرى من العراقيين تنزح إلى الأردن. وبينما كان عراقيو المرحلة الأولى التي استمرت حتى 2003 أساساً من المثقفين والأكاديميين والهاربين من النظام على أسس سياسية، وكثر منهم من طبقات فقيرة، جاءت المرحلة الثانية من النزوح بأعداد كبيرة من رجال الأعمال والأثرياء والمستثمرين العراقيين الذين هربوا من الوضع الأمني وتقلص فرص الاستثمار وازدياد حوادث الخطف وحجز الرهائن. ورأوا في الأردن بلداً مستقراً ومغرياً للاستثمار بسبب التسهيلات التي يمنحها قانون الاستثمار الأردني.
وأضيف إلى هؤلاء مستثمرون عراقيون يقيمون في الخارج ممن أرادوا أن يكونوا قريبين من العراق، فتضخمت الجالية العراقية في الأردن حتى بلغت بحسب التقديرات، وكلها غير رسمي، بين 600 ألف و750 ألف عراقي.