اولمرت يحمل الى واشنطن مبادرة سياسية جديدة لاستئناف عملية السلام . حكومة الوحدة الفلسطينية بانتظار ضمانات لرفع الحصار واطلاق مسؤوليها

رغم تأكيد مصادر متطابقة في حركتي"فتح"و"حماس"التوصل الى اتفاق على أسس تشكيل حكومة وحدة وطنية، الا ان"حماس"اكدت ان موعد اعلان هذا الاتفاق سيكون رهناً بالحصول على ضمانات كافية لرفع الحصار واطلاق وزراء"حماس"ونوابها الاسرى. بموازاة ذلك، يتوجه رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت الى واشنطن الاثنين حاملا معه مبادرة سياسية جديدة لاستئناف مفاوضات السلام. ومن المقرر ان يقوم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بجولة في الشرق الأوسط الشهر المقبل تشمل رام الله واسرائيل من أجل العمل على تحريك عملية السلام.
في غضون ذلك، قررت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة امس تقديم مشروع قرار معدّل رسمياً في مجلس الأمن حُذفت منه الدعوة الى نشر مراقبين دوليين بين غزة واسرائيل لمراقبة وقف النار، وأدخل عليه تعديل بديل يدعو الأسرة الدولية، بما فيها"اللجنة الرباعية"، الى"اتخاذ خطوات فورية لتثبيت استقرار الوضع وإعادة إحياء عملية السلام، بما في ذلك عبر احتمال إنشاء آلية دولية لحماية السكان المدنيين".
وقالت مصادر ديبلوماسية ان هذا التعديل جاء تلبية لاقتراح فرنسي وبهدف حشد أكبر دعم له من الأوروبيين، وسيطرح للتصويت مطلع الاسبوع. وتوقعت ان ينقسم الأوروبيون ازاء مشروع القرار المعدل، وان تستخدم اميركا"الفيتو"لمنع تبنيه. ويدعو مشروع القرار المعدل اسرائيل"الى الوقف الفوري لعملياتها العسكرية التي تعرض المدنيين الفلسطينيين الى خطر"، ويدين العمليات العسكرية الاسرائيلية"خصوصاً هجوم بيت حانون"، كما يدين"اطلاق الصواريخ من غزة الى اسرائيل"، ويدعو الى وقف"كل أعمال العنف"، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إنشاء لجنة لتقصي الحقائق في هجوم بيت حانون.
اما في موضوع تشكيل حكومة وحدة، فأعلن رئيس الحكومة اسماعيل هنية امس انه لن يرأس الحكومة المقبلة، موضحا ان القوى الغربية لا تريده جزءا من الادارة الجديدة ولها شرط واحد هو ان الحصار لن يرفع الا بتغيير رئيس الوزراء. كما اكد الدكتور مصطفى البرغوثي الذي يقوم بالوساطة بين"فتح"و"حماس"لتشكيل حكومة وحدة، انه تم الاتفاق على 95-98 في المئة من القضايا موضع البحث، وفي مقدمها برنامج الحكومة ومعايير اختيار رئيسها واعضائها.
وقال مسؤول رفيع في"حماس"ل"الحياة":"من جانبنا نقبل دفع الثمن، وهو استقالة هنية وحكومته، لكن هذا لن يكون له اي اهمية ولن يُحدث اي تغيير في حال بقاء الحصار على الحكومة وعلى الشعب"واطلاق الوزراء والنواب الاسرى. ولان قيادة"حماس"ترى في تشكيل حكومة جديدة قبل اطلاق الوزراء نوعاً من الطعن في ظهر هؤلاء الوزراء والنواب، فان مسألة اعلان الحكومة الجديدة ستكون رهناً بحل قضية الجندي الاسرائيلي الاسير غلعاد شاليت.
اسرائيلياً، افادت صحيفة"يديعوت احرونوت"ان اولمرت سيحمل الى الرئيس جورج بوش مبادرة سياسية جديدة تهدف الى استئناف المفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق في غضون أشهر لاقامة دولة فلسطينية في حدود موقتة، كما سيبلغ بوش انه ما زال مستعداً لاخلاء مستوطنات في المناطق الفلسطينية المأهولة والتفاوض على ابقاء الكتل الاستيطانية الكبرى تحت السيطرة الاسرائيلية. واضافت ان اولمرت مستعد للسماح بادخال"لواء بدر"الى قطاع غزة وآلاف البنادق ووسائل قتالية أخرى من مصر، لكنه اشترط للتجاوب مع اطلاق آلاف الأسرى، فك أسر شاليت أولا، ونقل الى السلطة استعداده للافراج عن أسرى من الفصائل المختلفة بضمنها"حماس"وأسرى قدامى مر على سجنهم 20 عاما وأكثر رغم"تلطخ اياديهم بالدماء".