أرقام قياسية في بورصة نيويورك . المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة على اليورو

تماشياً مع توقعات الأسواق والخبراء، أقر المصرف المركزي الأوروبي الزيادة الخامسة على التوالي في سعر الفائدة على اليورو بدأت منذ كانون أول ديسمبر الماضي، إذ رفعها أمس ربع نقطة مئوية إلى 3.25 في المئة، في أعلى مستوى لها منذ كانون الأول ديسمبر 2002.
وأوضح رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، في كلمة له تلت القرار، أن"المصرف المركزي سيراقب أخطار التضخم عن كثب، بهدف ضمان استقرارها في المدى المتوسط والطويل"، ما جعل الخبراء يتوقعون ان المصرف المركزي الأوروبي سيلجأ إلى رفع سعر الفائدة مجدداً في كانون الأول المقبل، في وقت يستمر فيه تعافي الاقتصاد الأوروبي.
"يذكر أن التقديرات الأولية لمعدل التضخم في"منطقة اليورو"12 دولة أوروبية التي أعلنت الجمعة، أظهرت تراجع المعدل إلى 1.8 في المئة في أيلول سبتمبر الماضي، للمرة الأولى منذ كانون الثاني يناير2005، إلى أقل من المستوى المستهدف من قبل المصرف المركزي الأوروبي البالغ 2 في المئة، في الوقت الذي تحسنت فيه مؤشرات ثقة المستهلكين والمستثمرين في الاقتصاد الأوروبي. لكن السلطات النقدية الأوروبية ما زالت تتوجس من ان الارتفاعات السابقة في أسعار النفط الخام العالمية قد تنعكس على أجور الموظفين والأسعار الاستهلاكية، كما ان شروط الإقراض السهلة ترفع حجم القروض لدى القطاع الخاص، ما يشكل ضغوطاً مستقبلية على التضخم.
برنانكي
وكان لكلمة ألقاها بن برنانكي، رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي المصرف المركزي الأميركي في"النادي الاقتصادي في واشنطن"في وقت متأخر أول من أمس، وقعاً كبيراً في الأسواق العالمية التي توقعت استقرار سعر الفائدة الأميركية على مستوى 5.25 في المئة.
إذ أكد برنانكي مجدداً ان مجلس الاحتياط ما زال قلقاً من ارتفاع معدلات التضخم، لكنه يتابع بحذر مدى الأثر الذي قد يحدثه حصول"تصحيح كبير"في أسواق السكن في النمو الاقتصادي الأميركي. وتوقع ان"يمحو تباطؤ في نشاط بناء المساكن الجديدة حوالى نقطة مئوية من النمو الاقتصادي الأميركي في النصف الثاني من السنة الحالية، وقد يمتد أثره إلى السنة المقبلة". ولفت إلى ان"سوق السكن ما زالت تتلقى دعماً من سوق عيد عاملة قوية، ونمو متين في دخل المواطنين، وانخفاض معدلات الفائدة على القروض السكنية الطويلة الأجل. لكن السلطات النقدية ستراقب أثر تباطؤ نشاط السوق السكنية على نمط الإنفاق الاستهلاكي".
الأخطار على الاقتصاد العالمي
ومن جهته، أشار رئيس"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، انخل غوريا، في كلمة أمام الجمعية البرلمانية لملجس أوروبا، إلى ان الاقتصاد العالمي، والاقتصادات الرئيسة في"منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"30 دولة متطورة، سيواصل النمو على مدى الأشهر الثمانية عشر القادمة، لكن بخطى أبطأ قليلا"ً، لافتاً إلى ان"الأسواق النامية ستواصل تحقيق نتائج ممتازة، خصوصاً الصين والهند، اللتين ستبقيان محركين مهمين للنمو العالمي".
وأضاف أن الأخطار الأربعة الرئيسة التي تكتنف التوقعات للاقتصاد العالمي هي: أسعار النفط والاختلالات في ميزان المعاملات الجارية العالمي، ونهاية"فقاعة المساكن"وعودة النزعة الحمائية في التجارة.
الأسهم تنتعش
من ناحية أخرى قفزت الأسهم الأميركية أول من أمس دافعة مؤشر"داو جونز"الصناعي لأسهم الشركات الكبرى إلى أعلى مستوى إغلاق يسجله على الإطلاق، لليوم الثاني على التوالي، فيما سجل مؤشر"ستاندارد آند بورز"القياسي أعلى مستوى له في خمسة أعوام ونصف العام، بعد ان استمر إقبال المستثمرين على شراء الأسهم.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الثلاثة الرئيسة في وول ستريت أكثر من 1 في المئة، بعد أن عزز تقرير قطاع الخدمات الأميركي وتعليقات برنانكي الآراء بأن"المصرف المركزي الأميركي ربما سيبقي أسعار الفائدة مستقرة في اجتماعه المقبل في 24 و25 تشرين الأول أكتوبر الجاري".
وأغلق مؤشر"داو جونز"مرتفعاً 123.27 نقطة، أي بنسبة 1.05 في المئة، إلى 11850.61 نقطة، بينما ارتفع مؤشر"ستاندارد آند بورز"16.11 نقطة، أو 1.21 في المئة، ليغلق على 1350.22 نقطة. أما مؤشر"ناسداك"المجمع لاسهم التكنولوجيا فارتفع 47.30 نقطة، أو 2.11 في المئة، ليغلق على 2290.95 نقطة.
وفي طوكيو، ارتفع مؤشر"نيكاي225"القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس بنسبة 2.30 في المئة، مسجلاً أعلى مستوى له في خمسة أشهر، متأثراً بالأداء القياسي لمؤشر"داو جونز"الصناعي في نيويورك وبفضل إقبال المستثمرين على الشراء لصيد صفقات رخيصة، ما رفع سعر أسهم الشركات اليابانية الكبرى.
وأقفل مؤشر"نيكاي"أمس مرتفعاً 366.78 نقطة، أي بنسبة 2.3 في المئة، إلى 16449.33 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ 12 مايو الماضي، علماً انه كان تراجع 171 نقطة في الجلستين السابقتين. وارتفع مؤشر"توبكس"الأوسع نطاقاً بنسبة 1.95 في المئة، إلى 1633.20 في المئة.
وفي سوق القطع، تراجع اليورو أمام الدولار بعد كلمة تريشيه التي لم تعط دليلاً واضحاً على توجهات رفع الفائدة مستقبلاً، فتراجع من 1.2710 دولار قبل كلمته إلى 1.27 دولار لليورو.