اللجنة التحضيرية حددت 21 الجاري موعداً لانعقاده . مساع لدعوة قيادات خلال حكم صدام للمشاركة في مؤتمر القوى السياسية للمصالحة

حددت الهيئة العليا للمصالحة والحوار الوطني في العراق الحادي والعشرين من الشهر الجاري موعداً اولياً لانعقاد مؤتمر القوى السياسية، ثالث مؤتمرات مشروع المصالحة والحوار الذي اطلقه رئيس الوزراء العراقي نوري المالي نهاية شهر حزيران يوليو الماضي.
وأبلغ عضو كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"عبدالكريم العنزي"الحياة"بأن"المؤتمر سيعقد في ال21 من الشهر الجاري بمشاركة القوى السياسية المشتركة في العملية السياسية الحالية وشخصيات وقوى سياسية معارضة، اضافة الى قوى سياسية اتخذت من العنف وسيلة لبيان وجهة نظرها"، لافتاً الى ان"اتصالات اعضاء الهيئة ورئيس الوزراء ستستمر حتى اللحظات الاخيرة من موعد انعقاد المؤتمر لاقناع اطراف جديدة بالانضمام له".
وشكا ممثل رئاسة الجمهورية في هيئة المصالحة نصير العاني من"مفاتحة هيئة المصالحة العديد من القوى والشخصيات السياسية، بمن فيها قيادات بعثية سابقة، من دون تفعيل المفاتحات او تكثيفها"، واشار الى"وجود أفكار للاتصال بفئات موجودة حالياً خارج العراق لإقناعها بالمشاركة في المؤتمر"، موضحاً ان بين هذه الفئات"قيادات عسكرية وسياسية عراقية رفيعة المستوى ابان حكم النظام السابق".
ولفت العاني الى ان"اللجنة التحضيرية لمؤتمر القوى السياسية ما زالت في بداية الطريق ونأمل بأن تكثف اتصالاتها بالقوى المشار اليها"، وزاد ان"مشروع المصالحة مهم جداً لكنه غير مفعّل"، منتقداً"غياب اجراءات المصالحة الحقيقية كإصدار عفو عام وعدم الجلوس مع المعارضين جلسات مكاشفة حقيقية". وقال ان"عمل هيئة المصالحة يحتاج الى جهد مكثف وخصوصية في العمل كمنحها الهيئة صلاحيات اوسع واطلاق يدها في بعض المجالات".
من جهته، أكد حيدر العبادي، وزير الاتصالات السابق وعضو المكتب السياسي ل"حزب الدعوة"ان"الحوار مستمر مع القوى السياسية والجماعات المعارضة، لكن الحكومة لديها اولويات في هذه المرحلة في مقدمها وقف نزيف الدم ومكافحة نشاط الجماعات الارهابية وعصابات الاجرام المنظم"، وأبلغ"الحياة"بأن"الحوارات وصلت مرحلة متقدمة لكنها ذات طابع سري للغاية"، مشيراً الى ان"بعض هذه الجماعات يطالب بتنازلات حكومية خاصة في ما يتعلق بالغاء قانون الاجتثاث فيما تطالب اخرى باصدار عفو عام عن اشخاص متورطين بأعمال عنف ضد المدنيين، وهذه مطالب لا يمكن للحكومة ان تلبيها في هذه المرحلة". وأضاف العبادي ان"الحكومة مستمرة في الضغط على هذه الجماعات، لدفعها الى القاء السلاح جانباً، خصوصاً ان بعض هذه الجماعات، ومنها الجماعات التكفيرية والصدامية، لديها اجندة خاصة بها، وهذه تريد تغيير الوضع وترفضه بشكله الحالي".
ولفت العبادي الى ان"الحكومة تبذل جهوداً جبارة في محاولة لاختراق هذه الجماعات وتفكيكها"موضحاً انها"انتقلت من مرحلة الاعلان عن خطواتها لتحقيق الامن والمصالحة الى مرحلة التنفيذ"مشيراً الى ان"ما يحدث حالياً في مدينتي الانبار 110 كلم غرب بغداد وديالى 50 كلم شرق بغداد من تحريك لحاضنات الارهاب ودفعها للفظ الجماعات الارهابية وعزلها وطردها هو امتداد لتلك الجهود".
واضاف العبادي ان"مدينة الموصل حققت هي الاخرى نجاحات كبيرة في مجال اعادة استتباب الامن بمعاونة شيوخ العشائر"، لافتاً الى انه"على رغم محاولة المسلحين معاودة الكرة والسيطرة على المدينة مجدداً الا ان هناك استتباباً واضحاً للامن". وأضاف ان"مدينة صلاح الدين تشهد هي الاخرى حملة مشابهة، اذ على رغم اوضاعها الامنية المستقرة نسبياً لكن ما زالت بعض المجموعات الارهابية تتمركز في مناطق معزولة داخلها". واكد العبادي ان"هذه النجاحات هي جزء من الحوارات السابقة مع شيوخ العشائر والقوى السياسية في المناطق الساخنة التي اشرف عليها رئيس الوزراء العراقي بنفسه"لافتاً الى ان"هذه الحوارات ما زالت مستمرة، وان الجميع بانتظار نتائج العمليات العسكرية في مدينة ديالى ما يفتح الباب على مصراعيه للمشاركة الواسعة في مؤتمر القوى السياسية".