في مسعى لاحتواء الأزمة مع الرئيس الانتقالي . الجامعة العربية تشرك "إيغاد" في رئاسة المفاوضات الصومالية

أعلنت الجامعة العربية أمس أن كينيا ستشارك في رئاسة الجولة الثالثة من المفاوضات التي ترعاها بين الحكومة الصومالية الموقتة و"المحاكم الإسلامية"نهاية الشهر الجاري، في مسعى لاحتواء أزمة عدم الثقة بين الجامعة والرئيس الانتقالي عبدالله يوسف الذي اتهمها بمحاباة الإسلاميين.
وأعرب مسؤول ملف الصومال في الجامعة العربية سمير حسني عن أمله في أن يكون"ما سمي بأزمة بين الجامعة"والحكومة الصومالية"انتهت". وأعلن اتفاقاً على مشاركة كينيا في رئاسة الجولة الثالثة من محادثات السلام التي ستعقد في الخرطوم في 30 تشرين الأول أكتوبر الجاري. وقال حسني بعد اجتماع عقده الأمين العام للجامعة عمرو موسى مع موفد الأمم المتحدة إلى الصومال فرانسوا فال:"ستكون رئاسة المفاوضات في الجولة الثالثة بين الجامعة وكينيا الرئيس الحالي لمنظمة إيغاد، ومن خلف هذه الرئاسة سيكون هناك المجتمع الدولي ممثلاً فى لجنة الاتصال الدولية"حول الصومال.
وكانت الحكومة الصومالية اتهمت الجامعة التي ترعى مفاوضات السلام بالانحياز إلى"المحاكم الإسلامية"، وطالبت بأن تتولى"الهيئة الحكومية للتنمية"في شرق أفريقيا إيغاد رعاية الجولة الثالثة للمحادثات. وقال حسني إنه التقى يوسف خلال اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الاسبوع الماضي في نيروبي، وأوضح له"مواقف الجامعة"، معرباً عن أمله في أن يكون"ما سمي أزمة بين الجامعة العربية والصومال انتهى تماما".
ودعا موفد الأمم المتحدة، من جهته، الدول المجاورة للصومال إلى احترام سيادته. ورداً على سؤال عن اتهام"المحاكم"إثيوبيا بالتوغل في الأراضي الصومالية، ناشد فال جيران الصومال"عدم القيام بأي فعل يؤثر على عملية السلام في هذا البلد". واعتبر أن"الصومال الآن عند مفترق طرق"، مشدداً على أن"هناك نافذة للسلام الآن ولا ينبغي اضاعة هذه الفرصة".
ويشهد الصومال حرباً أهلية منذ العام 1991. ويتسع نفوذ الإسلاميين منذ سيطروا على العاصمة في حزيران يونيو الماضي. ولم تنجح السلطات الانتقالية التي انشئت قبل عامين في ارساء النظام، على رغم الدعم الرسمي الذي تحظى به من المجتمع الدولي وأديس أبابا.
إلى ذلك، أوقفت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين موقتاً إجلاء الفارين من أعمال العنف في الصومال إلى كينيا، بناء على طلب نيروبي. وقال الناطق باسم المفوضية إيمانويل نيابيرا:"نحاول تحسين نظام التسجيل وتريد الحكومة الكينية المشاركة في فحص أوراق من يدخلون البلاد". وأضاف:"يحاول البعض الاحتيال على النظام والحصول على بطاقة حصص ثانية ليستفيدوا مرتين من المواد الغذائية وغير الغذائية التي يتم توزيعها".
وكانت الأمم المتحدة طلبت الأسبوع الماضي 35 مليون دولار لتوفير الغذاء وامدادات عاجلة أخرى للاجئين الصوماليين في كينيا.