طلعت السادات ينهي اعتصامه والقضاء العسكري يرجئ محاكمته

قررت المحكمة العسكرية العليا في مصر خلال جلسة عاصفة أمس إرجاء محاكمة النائب طلعت السادات الذي حضر إلى المحكمة بعدما أنهى اعتصاماً كان بدأه في مقر مجلس الشعب البرلمان، احتجاجاً على إحالته على القضاء العسكري بتهمة"إهانة القوات المسلحة".
وأرجئت الجلسة إلى السبت المقبل، بعدما كان مقرراً النطق بالحكم أمس. وقال السادات للصحافيين عقب خروجه من الجلسة التي استمرت نحو ساعتين:"طبقاً للقانون، لا يجوز تحريك الدعوى التي أحاكم بسببها الآن، إلا بإذن من القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الرئيس حسني مبارك، في حين أن من حرك الدعوى هو وزير الداخلية حبيب العادلي".
واعتبر أن هناك"صيغة كيدية واكبت الإجراءات التي تمت، بدءاً من تقديم البلاغ، وصولاً إلى رفع الحصانة البرلمانية من قبل رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور".
وأضاف:"سلمت هيئة المحكمة 30 استجواباً وطلب إحاطة كنت قدمتها في البرلمان ضد العادلي"لإثبات الخصومة معه. وانتقد السادات في شدة رئيس مجلس الشعب الذي"وافق على رفع الحصانة يوم عطلة رسمية. وهذا الأمر مخالف لإحدى مواد الدستور".
وكان السادات حضر إلى مقر المحكمة في مدينة نصر شرق القاهرة وسط عدد من أنصاره ومؤيديه، يرافقه رئيس هيئة الدفاع عنه النائب علي عبدالمنعم والنائب عن حزب"الغد"محمد العمدة. ودفع محاموه ببطلان رفع الحصانة عنه. وطالبوا بالحكم ببراءته.
وكان مقر البرلمان شهد ضجة كبيرة عندما رفض السادات أن يفض اعتصامه أول من أمس، خصوصاً بعدما هدد بأن يطلق النار على نفسه إذا أرغم على مغادرة مجلس الشعب. ودارت مفاوضات مطولة معه أصر فيها على احالته على محكمة مدنية، معتبراً أن الحكم بإدانته معد سلفاً. لكنّ وكيل مجلس الشعب النائب عبدالعزيز مصطفى وشقيقي السادات زين ومحمد تمكنا بعد منتصف الليل من إقناعه بفض الاعتصام.