تشجيع الشركات على تقديم خدمات الجيل الثالث للخليوي . مصر تدرس عرض رخصتين للاتصالات الدولية

أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري طارق كامل أنه طلب من"المصرية للاتصالات"ومن شركتي الخليوي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"الدخول في مشاورات للنظر في إمكان طرح ترخيصين للاتصالات الدولية، بما يحقق التنافسية بالكامل ويعود بالفائدة على المستهلك في النهاية".
وأشار الى الموافقة على حصول شركات أخرى على رخصة أخرى في خلال"أيام"، واعداً ب"منح الترخيص الثاني بعد استكمال الطلبات الموجودة".
والتقى كامل أمس أعضاء جمعية"اتصال"للبحث في تحرير الاتصالات في البلاد والمستجدات في القطاع. وأوضح أن الخيار الثاني المطروح في الفترة المقبلة هو"الترخيص للمشغلين الحاليين الموجودين في قطاع الاتصالات الدولية"، مشيراً إلى أن هناك"أفكاراً تتعلق بنظام الاختيار المسبق للناقل مع طرح رخصة في وقت لاحق، تخص التنافس بالكامل على مجموع المشتركين الحاليين الذين يتراوح عددهم بين 26 و27 مليوناً". وأوضح أنه"جرى الإعلان عن خطوة كابلات الاتصالات الدولية منذ 10 أيام، إذ تمت الموافقة على الكابل الأول من خلال تحالف مصري - عربي تشارك فيه"المصرية للاتصالات"بنسبة 25 في المئة".
واعتبر أن تأمين هذا الخدمة"لا يهدف الى الاستثمار بل الى اقامة منطقة حرة في مصر في مجال الاتصالات الدولية، وتعزيز موقعها الجغرافي في مجال الاتصالات الدولية، وإقامة مراكز إدارة شبكات في القطاع ومراكز اتصال تعمل على توفير هذه الخدمات الجديدة وإيجاد فرص عمل في مصر في هذا المجال، وقيام تحالفات بين هذه الشركات وبين شركات أوروبية وإقليمية".
وأكد كامل أن مصلحة الجميع"توفيق الأوضاع في ما يخص الجيل الثالث للخليوي، لأن وجود جو تنافسي لهذه الخدمة الجديدة مهم جداً حتى لو استغرق وقتاً، لأن الحديث يدور حول رخصة مدتها 15 عاماً للجيل المذكور".
وأشار إلى أن الوزارة والجهاز القومي للاتصالات"سيسهلان أعمال الشركات ويشجعانها على الدخول في خدمة الجيل الثالث". ولفت الى أن شركة"اتصالات الإمارات"استثمرت في هذا المجال، وتدرك أنه إذا طلبت الشركتان العاملتان الآن الدخول، فلا شيء يمنع ذلك بعد إطلاق الخدمة الخاصة بالشبكة الثالثة للخليوي مباشرة".
كما أكد أن قطاع الاتصالات"ما زال يشكل قاطرة لكل ما يخص تكنولوجيا المعلومات في مصر، سواء لجهة التدفقات المالية أو الاستثمارات من الخارج أو تسهيل وصول الخدمات المختلفة للمواطن في مصر". وأعلن عن الاتجاه الى إقرار"خفض في أسعار الاتصالات الدولية مع عملية التحرير"، في شكل تدريجي، لافتاً إلى أن سوق الاتصالات"تحتاج إلى هيكلة التعرفة الخاصة ب"المصرية للاتصالات"والهاتف الثابت وتحرير قطاع الهاتف الثابت في المستقبل".
وأوضح كامل أن موضوع أسعار الاتصالات الدولية"يتأثر باعتبارات منها تهريب المكالمات الدولية ما ينعكس على الخدمة، إضافة إلى أهمية جذب استثمارات وعقد تحالفات من الخارج مع الشركات الموجودة، وكذلك وضع الشركة"المصرية للاتصالات"في ضوء إعادة التعرفة الخاصة بالهاتف الثابت والاستثمارات التي وضعتها الشركة الثالثة للهاتف الخليوي".