أرجأت المحكمة العسكرية العليا في مصر أمس محاكمة النائب طلعت السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، بتهمتي"إشاعة أخبار كاذبة والإساءة إلى المؤسسة العسكرية"، بعدما أشار في مقابلة تلفزيونية إلى احتمال تورط قيادات عسكرية في اغتيال عمه العام 1981. وشارك وفد من نقابة المحامين في الدفاع عن السادات أمس. وقدم رئيس هيئة الدفاع منتصر الزيات لائحة بمطالب المحامين إلى المحكمة، تصدرها تسليم ملف القضية وعرض شريط المقابلة موضوع القضية، كما طلب السادات سماع شهادة وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي الذي كان قدم البلاغ ضده إلى النيابة العسكرية. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى الأحد المقبل، لمشاهدة المقابلة وتسليم المحامين ملف القضية. وكان السادات 52 عاماً استغرب في المقابلة أن أفراد حراسة الرئيس الراحل لم يطلقوا رصاصة واحدة رداً على منفذي الاغتيال، كما أن أياً منهم لم يحل على محاكمة بتهمة التقصير. وقدم العادلي بلاغاً إلى المدعي العام العسكري ضد السادات، فرفع رئيس مجلس الشعب فتحي سرور حصانته البرلمانية، تمهيداً لمحاكمته. وذكرت وكالات أن الصحافيين مُنعوا من حضور المحاكمة، وأن عشرات من أنصار السادات تجمعوا في ساحة المحكمة، وهتفوا:"بالروح بالدم نفديك يا سادات". وقال السادات للصحافيين:"أنا واثق في براءتي، ولم أهن القوات المسلحة ... هم يريدون فقط التخلص مني". وتصل عقوبة التهمتين الموجهتين إلى السادات إلى الحبس ثلاث سنوات. وكان أنور السادات يشهد عرضاً عسكرياً في احتفالات ذكرى حرب 1973، حين اغتاله أربعة متشددين ينتمون إلى جماعة"الجهاد"المصرية، بينهم الضابط الشاب خالد الإسلامبولي. من جهة أخرى، دخلت جماعة"الإخوان المسلمين"على خط الأزمة التي أثارها نشر جريدة حزب"الغد"مقالاً عن"الفتنة الكبرى"اعتُبر"مسيئاً لأمهات المؤمنين وصحابة الرسول"الكريم. وحذر نائب المرشد العام ل"الإخوان"الدكتور محمد حبيب من أن"مناقشة مثل هذه الأمور على صفحات الصحف من دون تمحيص علمي أمام العامة يجدد الفتنة ويرسم صورة غير صحيحة للأحداث". وانتقد"الطريقة المسيئة التي تناول بها عدد من الصحف المصرية أخيراً صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الكرام وكتب السنة النبوية". وطالب بيان وقعه 110 من"العلماء والمثقفين"المصريين بملاحقة المسؤولين عن الجريدة"قانونياً وفكرياً". واعتبروا هذه الملاحقة"واجباً شرعياً ووطنيا"، خصوصاً أن نشر الموضوع في"الغد"يأتي في إطار"ما تتعرض له الأمة الإسلامية من حرب صليبية تستهدف تشويه وإسقاط قيمة الصحابة من موقعهم في حمل رسالة الإسلام". وكان مجمع البحوث الاسلامية، وهو أعلى هيئة علمية في الأزهر، طالب النائب العام باتخاذ"الاجراءات القانونية اللازمة"تجاه الصحيفة، مشدداً على ضرورة"ردع هؤلاء الذين يتطاولون على الدين الحنيف". وحذر من"تكرار مثل تلك الاساءات التي لا تمت إلى الاسلام بصلة". ودانت دار الافتاء هذه"الإساءات"ودعت"المسلمين فى كل أنحاء العالم إلى مقاطعة الكتابات المسمومة"، واصفة انتقاد الصحابة بأنه"فسق بين". واعتذر حزب"الغد"الذي أسسه الدكتور أيمن نور عما نشر في ملحق جريدته.