ضغوط ام شروط على طريق انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي ؟

تقف تركيا اليوم على مفترق طرق فاصل في تاريخها الحديث، وتستعد لحزم أمرها في أمور شتى قبل أن يتم قبولها في الاتحاد الأوروبي الذي تتطلع للانضمام إليه منذ عقود عدة.
ونذكر بداية كيف وافقت المفوضية الأوروبية على البدء بمفاوضات انضمام تركيا إلى هذا الاتحاد. وكان من المفترض أن تقدم هذه المفوضية، في 24 تشرين الأول أكتوبر الحالي، تقريرا تقوّم من خلاله التقدم الذي أحرزته تركيا أسوة ببقية الدول الأخرى المرشحة للانضمام الى الاتحاد الأوروبي وتصورها لاستراتيجية توسيع الاتحاد بصورة عامة. ولكن تم تأجيل نشر هذا التقرير إلى الثامن من تشرين الثاني نوفمبر المقبل بحجة تغيير في المواضيع التي كانت مدرجة على جدول أعمال المفوضية، حسب ما صرحت به المتحدثة باسم المفوض الأوروبي لشؤون توسيع الاتحاد، في الوقت الذي وافقت فيه المفوضية على انضمام كل من بلغاريا ورومانيا للاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني يناير 2007، معتبرة أنهما أوفتا بالشروط المطلوبة منهما للانضمام إلى هذا الاتحاد.
ولا يزال يوجد العديد من المواضيع التي تبقى مثار نقاش، في الآونة الأخيرة، بخصوص انضمام تركيا الى الاتحاد الأوروبي، نذكر من بينها:"اتفاق الاتحاد الجمركي"بين تركيا وهذا الاتحاد. ولكن يبقى هذا الموضوع أخف وطأة وذا طابع"تقني"، في مقابل موضوع"شائك"، وذا طابع"سياسي"، ونقصد به موضوع"المجازر التي تعرض لها الأرمن"إبان حكم الامبراطورية العثمانية بين أعوام 1915-1917. وتأتي تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة والتي أدلى بها أثناء زيارته لجمهورية أرمينيا في أواخر شهر أيلول سبتمبر الفائت بخصوص اعتراف تركيا بارتكاب ما أسماه"مجازر إبادة في حق الأرمن"، كخطوة تمكنها لاحقا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ونذكر هنا أن الجمعية الوطنية الفرنسية صادقت، بتاريخ 29 كانون الثاني عام 2001، على قانون يعترف ب"إبادة الأرمن"، ويعاقب من ينكر هذه"الإبادة"أو يشكك فيها، ولكن لم يتضمن هذا القانون أي إشارة صريحة إلى تركيا ولم يوجه اليها أي تهمة، لتكون فرنسا بذلك أول دولة من دول الاتحاد الأوروبي التي تنص قوانينها على هذا الموضوع.
وسبق أن استحوذ هذا الموضوع"الشائك"على اهتمام المجتمع التركي الذي تابع قضية الكاتبة التركية إليف شفق، والدعوى التي رفعت ضدها بالاعتماد على المادة 301 من القانون الجنائي التركي والتي تعاقب على من يقدم على إهانة القومية التركية، وذلك من خلال التعليقات المنسوبة إلى شخصيات في رواية لها بعنوان:"لقيط اسطنبول"تحدثت عن القتل الجماعي الذي تعرض له الأرمن عام 1915، لكن برأت محكمة في مدينة إسطنبول الكاتبة، في 21 أيلول سبتمبر الفائت، لغياب أدلة تثبت التهم الموجهة إليها بخصوص إهانة هذه القومية. في الوقت الدي عبر فيه بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عن امتعاضهم من المادة 301 من القانون الجنائي التركي، ورغبتهم في أن يتم تعديلها.
لا نستطيع أن ننكر الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة التركية، على الصعيدين الداخلي والأوروبي، بهدف تنفيذ طلبات الإتحاد الأوروبي، والمتمثلة بإدخال تعديلات على القوانين الداخلية، والتصديق على العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتطبيق القرارات التي تصدرها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حقها. كما استجابت تركيا أخيرا لنداء المجتمع الدولي، ووافقت على المشاركة في قوات"اليونيفيل"التي ستنتشر في جنوب لبنان في نهاية شهر تشرين الأول الحالي، وذلك بعد أن أعطى البرلمان التركي في 5 أيلول، موافقته على هذه المشاركة.
ولعل التساؤلات المطروحة اليوم هي: إلى أي مدى سيصل الاتحاد الأوروبي في ضغوطه على الحكومة التركية؟ وما هي مطالبه القادمة قبل أن يوافق على انضمام تركيا العلمانية إلى هذا الاتحاد؟ وإلى متى سترفض تركيا أن تناقش كل المواضيع"الشائكة"في تاريخها العثماني، وتراجع نصوص قوانينها الوطنية وفحواها، طالما أنها اختارت الانضمام إلى هذا الاتحاد؟
* كاتب وأكاديمي سوري.