"التوقعات" المعقولة

المعنى المقصود مأخوذ من تطبيقات"رياضيات الاحتمالات"بالنسبة إلى الشؤون الاقتصادية، بما في ذلك أسواق الأسهم الخليجية.
وكان الاقتصادي الانكليزي الشهير جون ميرند كينز أوصى بتدخل الحكومة في الشؤون الاقتصادية، لأنه رأى ان"الاقتصاد الحر"عاجز عن علاج نفسه من أمراض التضخم والبطالة، التي نادراً ما تفارقه.
وعلى سبيل المثال، أوصى كينز الحكومات الغربية برفع مستوى السيولة، ان كان هناك ما يشير إلى احتمال ارتفاع نسبة البطالة، لأن زيادة كمية النقود تؤدي بالطبع إلى رفع الطلب الإجمالي، وذلك بدوره يحول دون زيادة عدد العاطلين عن العمل.
ثم أتى منظرو"التوقّعات المعقولة"وقالوا: نحن نوافق كينز على ان زيادة كمية النقود تؤدي إلى رفع الطلب الإجمالي، لكن المهم في الأمر هو: هل سيرتفع الطلب الإجمالي قبل ارتفاع أجور العاملين المنتجين، أم بعد ارتفاعها؟ فإن ارتفع الطلب الإجمالي قبل ارتفاع مستوى الأجور، فإن الطلب على الناتج القومي سيزيد، وكذلك العرض، ونتيجة لذلك ستتضخم قاعدة الاقتصاد الإنتاجية وتتدنى نسبة البطالة، أما إذا ارتفعت الأجور قبل ارتفاع الطلب الإجمالي، فسيزيد الإنفاق من دون أي زيادة في الإنتاج الكلي، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار، أي أنه نتيجة لهذه السياسة، سترتفع نسبة التضخم من دون أن يصحب ذلك أي انخفاض في نسبة البطالة. وهذا هو ما حدث فعلاً في أميركا وبريطانيا ما بين عامي 1969 و1979.
وملخص الموضوع، ان الحكومة قد تستطيع مرة من المرات زيادة كمية النقود، ورفع الطلب الإجمالي والعرض الكلي، ولكنها لن تستطيع تكرار هذه السياسة والحصول على النتيجة نفسها، لأن الناس ليسوا مغفلين، ولا بد من أنهم تعلموا من التجربة الأولى، و"توقعوا"ان الأسعار سترتفع في الفترة التي تتبع زيادة كمية النقود. وهذا"التوقّع المعقول"يحول دون حدوث المنافع الاقتصادية، التي كان يرجى تحقيقها من زيادة كمية النقود، أي ان الناس يكوِّنون"توقّعات معقولة"بناء على ما تعلّموه من تجارب مماثلة في أوقات سابقة.
ومعظم أسواق الأسهم في دول الخليج ارتفعت بنسب لا يمكن استمرارها، بدأت منذ النصف الثاني من عام 2002، ثم بدأ انخفاضها في شباط فبراير من عام 2006، فتعالت الأصوات في الكويت والرياض، طالبة تدخل السلطات لإعادة أسعار الأسهم إلى ما كانت عليه من مستويات اللامعقول.
وفعلاً... تدخلت السلطات ولا خيار لها، بسبب تأثير هذه الأسواق في عدد كبير من المواطنين، وعلى كل المستويات من القيادة إلى الجهات التنفيذية. فتذبذبت الأسعار بين ارتفاع وانخفاض، وترجمت مستوياتها على ارض الواقع نظريات"التوقّعات المعقولة".
ويوحى يتاريخ طبيعة الأسواق المالية، ومنذ قرون، بأن الذي يحكم مستوياتها، على المدى الطويل، هو القيمة الفعلية لما تمثله الأسهم من قيمة اقتصادية على أرض الواقع، لا ما يقوله المحللون. وإذا مُنعت أسواق الأسهم، كغيرها من الأسواق، من الصعود أو الهبوط، فإنها لن تبقى أسواقاً تخضع لقوانين السوق، التي ينبغي ألا يتعاطى بها إلا من هو مستعد للربح بنسب معقولة في الظروف المعتادة، ومستعد للخسارة حينما تزيد الأرباح عن المستويات التي يمكن تبريرها على أسس اقتصادية بحتة.
والله من وراء القصد
* أكاديمي سعودي