فتوى السيستاني ونتائج الانتخابات العراقية

سبق ان رحبنا بالتوجيه الذي صدر عن مرجعية السيد السيستاني قبل شهر من موعد الانتخابات، واكتفى فيه بحض المواطنين على المشاركة في الانتخابات من دون التورط بدعم قائمة من القوائم، او مرشح من المرشحين، ومنع وكلاء المرجعية من ترشيح أنفسهم في الانتخابات. وقلنا ان هذا الامر يتيح للناخبين، من مقلدي المرجعية، أن يصوتوا وفقاً لقناعاتهم الشخصية، ويبعد عن المرجعية مسؤولية الاداء السيىء للحكومة، التي يمكن أن تشكلها القائمة المدعومة من قبلها، اذا ما فازت في الانتخابات. كما حصل في الانتخابات السابقة حين جاءت بحكومة الدكتور إبراهيم الجعفري. الحكومة التي كان اداؤها سيئاً على مختلف الأصعدة بنظر اوساط شعبية واسعة، بمن فيها أوساط داخل قائمة الائتلاف العراقي الموحد نفسها، يظهر واضحاً، هذه الايام، في رفض المجلس الاعلى للثورة الاسلامية تولي الدكتور الجعفري رئاسة الحكومة إذا ما جرى تكليف القائمة بتشكيلها، بحكم كونها حظيت بالنسبة الاعلى من اصوات الناخبين.
وكنا حذرنا في الوقت نفسه من الالتفاف على هذا التوجيه، سواء من جانب قائمة من القوائم، أو من جانب المرجعية نفسها في ما بعد. غير أن قائمة الائتلاف العراقي الموحد واصلت استخدام صور السيد السيستاني في دعايتها الانتخابية، والادعاء بأنها"يد المرجعية"في الانتخابات، وأنها تحظى بتأييدها، فضلاً عن استخدام الرموز الدينية وابتداع تأويلات ما أنزل الله بها من سلطان، لحصولها بالقرعة، التي اجرتها المفوضية العليا للانتخابات، على الرقم 555، والادعاء في الكثير من لافتاتها الانتخابية بأن التصويت لها هو مثل مبايعة الامام علي بن أبي طالب ع يوم الغدير!
ظلّت المرجعية ساكتة عن هذه الممارسات، التي تدغدغ العواطف الدينية والمذهبية لمقلدي المرجعية، لاغراض دنيوية بحتة. ومع اقتراب موعد الانتخابات اصدرت المرجعية فتوى يُفهم منها، ليس فقط التحريض على المشاركة في الانتخابات، بل التحريض على انتخاب قائمة معينة سبق لها ان إستفادت من الادعاء بمباركة المرجعية لها. واكثر من هذا فقد كانت الفتوى واضحة في وقوفها ضد القوائم والمرشحين الذين لا يريدون إستغلال الدين لاغراض سياسية، وأن يحفظوا للمرجعية مقامها بعيداً عن الصراعات السياسية، التي تعكس مصالح الطبقات الاجتماعية المتباينة.
وأكثر من هذا بدت الفتوى كأنها عقوبة لاعضاء كانوا في القائمة وفضلوا ترشيح انفسهم خارجها هذه المرة، وفي مقدمهم الدكتور احمد الجلبي رئيس قائمة المؤتمر الوطني العراقي، والدكتور علي الدباغ رئيس قائمة الكفاءات الوطنية والدكتور إبراهيم بحر العلوم والدكتور ليث كبّة، وذلك عن طريق دعوة الفتوى لعدم التصويت للقوائم الصغيرة بذريعة عدم تشتيت الاصوات.
لم يكن من شأن هذا السلوك ان يخفف من الاستقطاب الطائفي الذي يسود الساحة السياسية العراقية. بل انه يتطلب من جميع الحريصين على وحدة الشعب والوطن، شيعة وسنة، مسلمين ومسيحيين ومن جميع الاديان والمذاهب الاخرى، عرباً وكرداً وتركماناً وكلدوآشوريين، ان يبذلوا كل ما يستطيعون من جهد، وأن يتحلوا بأقصى درجات المرونة والحكمة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة ، وأن يضعوا حداً للاستقطاب الطائفي، وأن يخلقوا الظروف الملائمة لاقامة حكومة وحدة وطنية تضم عناصر مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وتعتمد برنامجاً وطنياً ديموقراطياً بعيداً عن المحاصصة البغيضة، لتكون مؤهلة للمهمات الصعبة التي تنتظرها لتوطيد امن الوطن والمواطن، والشروع بوضع حد للفساد المستشري، وتكريس الطاقات والاموال لإعمار ما خربته الدكتاتورية بارهابها وحروبها العبثية، والحصار الجائر، والاحتلال البغيض، وتقريب يوم خلاص الوطن من القوات الاجنبية وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.
* كاتب عراقي - لندن.