"يد المرجعية" في الانتخابات العراقية ؟ !

كانت أوساط واسعة من مقلّدي آية الله السيد علي السيستاني العظمى استبشرت خيراً بما صدر عنه قبل ما يزيد على الشهر، من أنه لن يدعم أية قائمة أو حزب أو شخصية سياسية، في الانتخابات المرتقبة في الخامس عشر من كانون الاول ديسمبر 2005، وان دور المرجعية سيقتصر على حث المواطنين على ممارسة حقهم في التصويت في هذه الانتخابات.
أكثر من هذا، منع السيد السيستاني ممثليه في المحافظات من ترشيح أنفسهم في هذه الانتخابات، إذا ما أرادوا الاحتفاظ بصفتهم ممثلين له.
والسبب الاول لاستبشار هذه الاوساط الواسعة هو زوال التأثير المعنوي، الذي أوصله بعض وكلاء السيد السيستاني الى حد الالزام الشرعي، لما قيل من ان المرجعية تبارك قائمة الائتلاف العراقي الموحد الشيعية وضرورة التصويت لها باعتبار هذا"واجباً شرعياً"، بمعزل عن القناعات السياسية لمقلّدي المرجعية.
والسبب الثاني للاستبشار هو خيبة أمل هذه الاوساط عندما شاهدت الاداء السيء لحكومة الدكتور ابراهيم الجعفري التي تعكس هيمنة القائمة المذكورة عليها، وعدم قدرتها على معالجة أي من القضايا الملحة التي تشغل بال المواطنين وفي مقدمتها قضية الامن، والخدمات العامة، والفساد المستشري في أجهزة الدولة، وإعتماد المعايير الضيقة من حزبية وطائفية في ملء دوائر الدولة بالانصار والمحاسيب، بعيداً عن معايير الكفاءة والوطنية والنزاهة.
وسبق لنا ان رحبنا بما أعلنته المرجعية من موقف حيادي تجاه القوائم التي ستخوض الانتخابات.
وحذرنا من الالتفاف على هذا الموقف من قبل اية جهة، وتحت اية ذريعة كانت. هذا الالتفاف الذي إتخذ حتى الآن اشكالاً عدة، منها ظهور السيد عبدالعزيز الحكيم، رئيس قائمة الائتلاف العراقي الموحد، في صيغتها الجديدة، التي تقلصت عما كانت عليه في السابق، بسبب خروج بعض أطرافها وعناصرها منها، في المؤتمر الصحافي المكرّس للاعلان عن القائمة، ووراءه صورة السيد السيستاني، وإدعائه في هذا المؤتمر وفي غيره من المناسبات، بأن قائمته تحظى ب"تأييد"المرجعية. وتم ذلك من دون إسناد، ومن دون وجود ما يؤيد هذا"التأييد"من جانب آية الله العظمى السيد علي السيستاني ببيان مكتوب يحمل توقيعه وختمه، كما أكد وجوب ذلك على لسان ممثله السيد الخفاف أكثر من مرة.
ولم تقف محاولات الالتفاف عند هذا الحد، بل تعدته الى إعلان السيد عمار الحكيم نجل السيد عبدالعزيز الحكيم، في خطاب إنتخابي له في كربلاء الاسبوع الماضي، أن قائمة الائتلاف العراقي الموحد، التي يرأسها والده، هي"يد المرجعية"! وهذه ممارسة أقل ما يقال عنها إنها غير مقبولة، لانها تستهدف تضليل المواطنين، والسعي لمصادرة أصواتهم في الانتخابات لصالح قائمته، ومنعهم من التصويت وفقاً لقناعاتهم الشخصية، وقبولهم لهذا المرشح اوذاك ولهذه القائمة أو تلك، ولهذا البرنامج أو غيره.
والاخطر من هذا هو حدوث بعض الممارسات المنافية للديموقراطية ولاحترام حقوق الآخرين في إبداء آرائهم والدعوة لها ،التي نص عليها الدستور الذي لم يجف حبره بعد. وبلغت هذه الممارسات الفظة حد إرتكاب الجرائم الشنيعة في مناطق تتمتع فيها هذه القائمة بالنفوذ. والامثلة على هذا كثيرة، منها اللجوء الى تمزيق البيانات الانتخابية والبوسترات التي تعود للقوائم الاخرى، وإسكات إذاعاتها، كما حدث في النجف والديوانية والناصرية وغيرها، واخيراً مهاجمة الاحتفالات الانتخابية لقائمة منافسة وقتل إثنين من نشطائها وجرح آخرين ،كما حدث مؤخراً في مدينة الثورة في بغداد.
إن الانتخابات المقبلة التي ستجري في الخامس عشر من كانون الاول ديسمبر 2005 خطوة مهمة اخرى في مسيرة العملية السياسية الجارية في العراق، الهادفة الى إستكمال المؤسسات الدستورية بإنتخاب برلمان جديد، أدق تمثيلاً لمكونات الشعب العراقي القومية والدينية والطائفية والسياسية، يمارس عمله على مدى اربعة أعوام قادمة ، ويتولى تعديل الدستور الذي جرى إقراره في الاستفتاء العام في الخامس عشر من تشرين الاول اكتوبر الماضي، وتشكيل حكومة جديدة أقدر على معالجة الملفات الخطيرة التي تواجه البلاد. وفي مقدمتها ملف الأمن والسيادة الوطنية، وإنهاء وجود القوات الاجنبية على أرض الوطن، والارتفاع بمستوى الخدمات المتدهور، والتصدي بحزم للفساد المستشري، والنهوض بالاقتصاد الوطني والحفاظ على الثروة الوطنية وفي مقدمتها النفط والغاز من التبديد والنهب، وغير ذلك من المهمات الخطيرة.
هذه المهمات التي تتطلب تعاون كل القوى السياسية بإخلاص ونزاهة، بعيداً عن المحاصصة البغيضة والاستقطاب القومي والطائفي، الذي ما زال يعم ساحة العمل السياسي العراقي، مع الأسف الشديد. الاستقطاب الذي تسعى القوى الديموقراطية والليبرالية والقومية العربية العلمانية الى تخفيفه في الدورة الانتخابية الحالية تمهيداً لوضع حد نهائي له في دورات قادمة، ضماناً لتحقيق الهدف الذي نص عليه الدستور، وهو بناء عراق ديموقراطي إتحادي موحد.
كاتب عراقي - لندن.