شخصيات في "العراقية" تدعو الى منع "الائتلاف" من المشاركة وأخرى تنفي دعم السيستاني قائمة معينة . علاوي يطالب انان بارسال مراقبين للانتخابات ومعصوم يؤكد تمسك الاكراد بأحد المناصب الرئاسية

طالب رئيس الحكومة العراقية الامين العام للامم المتحدة كوفي انان بارسال مراقبين للانتخابات العراقية المقررة آخر الشهر الجاري، فيما أكد رئيس المجلس الوطني العراقي الموقت فؤاد معصوم ان الاكراد متمسكون بالحصول على احد المناصب الرئاسية الثلاثة". واستمر الجدل حول علاقة المرجعية الشيعية في النجف بقائمة"الائتلاف العراقي الموحد"، فيما نفت شخصيات في لائحة علاوي ان يكون آية الله علي السيستاني يدعم قائمة محددة.
أعلن رئيس المجلس الوطني العراقي الموقت فؤاد معصوم ل"الحياة"ان"الاكراد متمسكون بالحصول على احد المناصب الرئاسية الثلاثة: رئاسة الجمهورية أو الحكومة أو الجمعية الوطنية البرلمان". وأضاف:"ان انتخاب الجمعية الوطنية نهاية الشهر الحالي بشكل حر وديموقراطي لا يعني حرمان الاكراد من منصب رئاسة هذه الجمعية".
وتابع:"توقعاتي تشير الى ان القائمة الكردستانية بزعامة الحزبين الكرديين الرئيسيين"الديموقراطي"و"الاتحاد الوطني"ستحتل المرتبة الثانية من بين القوائم الانتخابية الاخرى الفائزة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وأفاد ان هذه التوقعات تعطي الحق للاكراد بالحصول على أحد مناصب الرئاسات الثلاث في العراق".
وأكد معصوم ان"بلاده ستدخل مرحلة جديدة من الحوار وآفاق المصالحة الوطنية في مرحلة ما بعد الانتخابات". ورأى ان"وجود جبهة وطنية منتخبة وحكومة عراقية منبثقة عنها سيعزز من فرص الحوار مع جميع الاطراف".
وتوقع ان"يتحسن الوضع الامني في الفترة التي تلي الانتخابات وانخفاض حدة العمليات الارهابية بصورة لافتة". وأشار الى"وجود قلق غير اعتيادي سيسود الاوساط السياسية العراقية يوم الانتخابات بسبب التكهنات بحدوث اعمال عنف كبيرة، لكن في المقابل توجد اجراءات استثنائية لمنع حصول اي تداعيات أمنية في هذا اليوم المشهود في تاريخ العراق الحديث".
وأشار الى ان احزاب القائمة الكردستانية ستباشر في اجراء اتصالات موسعة مع احزاب كبيرة في قوائم أخرى للتفاهم على تقاسم السلطة بعد ظهور نتائج العملية الانتخابية.
وأكد ان معظم القوائم الانتخابية المرشحة لنيل مقاعد مهمة في الجمعية الوطنية متفقة على مسودة الدستور العراقي الدائم، وهذا الأمر سيساعد على تقاسم السلطة وتشكيل حكومة عراقية قوية. ولفت الى أن الاتفاق أو التفاهم بين القوى السياسية الكبيرة الممثلة في أهم القوائم الانتخابية يشمل استبعاد قيام نظام حكم ديني، مضيفاً:"جميع الأطراف متفقة على أن ظروف العراق الراهنة لا تسمح بوجود حكومة دينية على الاطلاق".
ووصف المخاوف من صعود حكومة دينية شيعية بأنها تصريحات لا تمت بصلة الى الحقيقة في ظل معارضة قوائم انتخابية أساسية، منها القائمة الكردستانية، لهذا التوجه. ولمح الى أن اي فوز للقائمة الكردستانية يمثل ضمانة لعرقلة وصول حكومة دينية الى السلطة في العراق.
وتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة"نزيهة جداً طالما أن الجهة المشرفة، وهي المفوضية العليا المستقلة، شريفة، وطالما أن الكثير من المراقبين المحليين والدوليين سيوجدون في مراكز الاقتراع على مدار ساعات التصويت".
الى ذلك، طالب مرشحو قائمة"العراقية"، التي يرأسها رئيس الحكومة اياد علاوي، المفوضية العليا للانتخابات بحرمان قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"من المشاركة في الانتخابات، وشطب اسمها وشعارها من أوراق الاقتراع"لمواصلتها باصرار تجاهل ضوابط المنافسة الانتخابية". وقال عدنان عبد المنعم الجنابي، وزير الدولة ومسؤول الحملة الانتخابية لقائمة"العراقية"ل"الحياة"ان"المخالفات التي ارتكبتها قائمة الائتلاف لأنظمة المفوضية كثيرة، وهي ما زالت مستمرة في ارتكابها ومُصرة على تكرارها"، وأوضح ان"مرشحي القائمة ادعوا بأن المرجعية العليا في النجف تدعم تلك القائمة حصراً ما أخرج الانتخابات من حال الخيار وأدخلها في اطار الفتاوى الدينية التي تلغي اختيار الفرد"، وأشار إلى ان"مرشحي الائتلاف لم يكتفوا بوضع صورة المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني على ملصقاتهم واستخدام المساجد والحسينيات لخدمة حملتهم الانتخابية، وراحوا يُكفّرون من لا يصوت للقائمة ويهددون بسطاء الناس بدخول جهنم عبر خطباء الجمعة الموالين لهم"، إضافة إلى"تشبيههم عملية التصويت لقائمة"الائتلاف"ب"بيعة الغدير"، ووضع خطوط هاتفية في مكاتب المرجعية تلزم المقلدين الذين يتصلون بهذه المكاتب للتعرف على مواقف المرجعية من الانتخابات بالتصويت للقائمة، فضلاً عن تجنيد طلبة الحوزة العلمية للدعوة الى انتخاب القائمة".
ولفت الجنابي إلى ان"الانتخابات ستكون مشوشة ما سينعكس سلباً على نتائجها، نظراً لأن المسلمين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع وهم يظنون انهم مكلفون شرعاً باختيار قائمة دون غيرها"، وأكد ان"قائمة العراقية لن تكتفي بامتناع القائمة المذكورة بالكف عن استخدام اسم المرجعية في حملاتها الانتخابية، بل عليها الاعلان، في مؤتمر صحافي وعبر وسائل الاعلام، عن عدم وجود علاقة بين القائمة والمرجعية". وطالب"المفوضية العليا باتخاذ موقف من هذا الموضوع والاجابة بشكل رسمي عن الخروقات المذكورة".
من جهة أخرى، أكد الجنابي، ان مجلس الوزراء رفض استقالته التي تقدم بها"احتجاجاً على معاملة القوات الأميركية المهينة له"واعتقاله أثناء محاولته الوصول إلى مكتبه في المنطقة الخضراء، ولفت إلى ان"اعتذار القوات الأميركية وممثلي حكومتهم، لا ينفعني"وزاد، ان"أياد علاوي مصر على وجودي ضمن الحكومة ... ولأنني متضامن معه ومتعاون فسأظل في مكاني ايماناً مني بأن سيادة العراق لن تتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع".
وكان عدد من الشخصيات السياسية المشاركة في الانتخابات ضمن"القائمة العراقية"التي يترأسها رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي أعلن ان آية الله علي السيستاني لا يدعم اي قائمة شيعية ، معتبرين ان من يدعون ان السيستاني يدعم قائمتهم"يحاولون استغلال الدين من اجل المناصب".
يذكر ان الشيخ ناجح العبودي، احد ممثلي آية الله السيستاني، اعلن الاحد ان السيستاني يدعم لائحة"الائتلاف العراقي الموحد"التي يتزعمها عبد العزيز الحكيم.
وقال راسم العوادي احد قياديي"حركة الوفاق الوطني"التي علاوي، في مؤتمر صحافي في بغداد أمس ان"السيستاني لم يعط فتوى بدعمه لقائمة الائتلاف، وان هذا الادعاء افتراء واساءة الى السيد السيستاني، فهم يستغلون اسمه من اجل الدعاية والفوز".
واوضح ان"هذا تشويه لاسم السيد السيستاني ومحاولة لعزل الآخرين. وهذا خروج عن الاسس الدينية والديموقراطية"مشيراً الى ان"العباءة الدينية التي يحاولون ان يلبسوها في الانتخابات دليل ضعف لانه لا يمكن استغلال الدين من اجل المناصب. وهذا كله بالتالي يخالف القانون الانتخابي".
ومن جانبها ، اكدت رجاء الخزاعي، العضو السابق في مجلس الحكم المنحل"ان السيستاني يدعم جميع القوائم وليس قائمة واحدة"، ولفتت الى ان"لصق صورته على قائمة الائتلاف تضليل للشعب العراقي".
وحول اشتراك جميع اطياف الشعب العراقي في الانتخابات علق العوادي قائلا"يهمنا مشار
وتضم لائحة"الائتلاف العراقي الموحد"اكبر حزبين شيعيين: المجلس الاعلى للثورة الاسلامية وحزب الدعوة. ووضعت منذ انطلاق الحملة الانتخابية ملصقات ولوحات اعلانية في الشوارع تحمل صورة آية الله السيستاني.
من جهتها، كشفت السياسية العراقية سلامة الخفاجي، التي نجت من محاولة اغتيال اول من امس، انها ألغت حملتها الانتخابية في جنوب البلاد بعدما كشف طاقمها المساعد عن كمائن"ارهابية"على الطرق الرئيسية. وأعربت عن خشيتها من انتحال مسلحين صفة رجال الشرطة العراقية عبر"ارتدائهم بذات الشرطة واستخدام سيارات تشبه سيارات الشرطة وهي متوافرة في الاسواق العراقية".
الى ذلك، اكدت الحكومة العراقية في بيان أمس ان رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي طلب في اتصال هاتفي من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ارسال مراقبين للاشراف على الانتخابات العامة المقررة في 03 الشهر الجاري. وقال البيان ان"رئيس الوزراء اياد علاوي اجرى اتصالا هاتفيا، مساء أول امس، مع الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان، حول سير العملية السياسية في العراق وكذلك الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لضمان نجاح الانتخابات المقبلة في البلاد". واوضح ان"علاوي طالب الأمم المتحدة بإرسال مراقبين دوليين للاشراف على الانتخابات العراقية من اجل ضمان أقصى حالات الشفافية في سير العملية الانتخابية".
واشار علاوي في الاتصال الهاتفي الى ان"العملية السياسية في العراق تتطور بشكل مستمر، وأنها مفتوحة أمام جميع الإطراف العراقية في الوقت الراهن، وفي المستقبل ايضاً". ودعا المسؤول العراقي الامم المتحدة الى"تفعيل دورها في العراق وزيادة نشاط فروعها في جميع المدن العراقية بعد فترة الانتخابات".
كما وجه رئيس الوزراء العراقي شكره الى الامين العام على دعمه وتصريحاته الايجابية بشأن العملية السياسية الجارية في العراق.
وفي السياق نفسه، أكدت المفوضية العليا للانتخابات اعتمادها اكثر من 500 مراقب ووكيل من الكيانات السياسية لمراقبة العملية الانتخابية. وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا عادل اللامي ان"أكثر من 1200 مراقب عراقي و 400 وكيل كيان سياسي تم اعتمادهم"، مشيراً إلى ان المفوضية تتوقع زيادة هذا العدد قبل انتهاء موعد التسجيل والاعتماد في 23 الشهر الجاري، ولفت إلى ان"المفوضية فتحت المجال أمام الجميع للتسجيل لغرض القيام بعملية مراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها".