تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق "قلق" من ازدياد وتيرة العنف : "الجادرية" أسوأ انتهاك لحقوق الانسان ... وأطفال ينفذون عمليات انتحارية

أعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء التدهور الأمني وضعف القانون الذي رأت أنه"يؤثر سلباً على حقوق الإنسان في العراق". وعبرت البعثة، في تقريرها عن وضع حقوق الإنسان في العراق عن الفترة بين تشرين الثاني نوفمبر الى كانون الأول ديسمبر 2005، عن قلقها من"جسامة عمليات القصف المتكرر والقتل التي تستهدف المدنيين العراقيين"، وأوضح"أن النساء والأطفال هم أكثر الفئات تأثراً بالصراع المستمر والعمليات الارهابية". مشيراً الى ان"بعض الأطفال يقومون بعمليات انتحارية أو اعتداءات على قوات الأمن العراقية والمتعددة"، واعتبر ان ما جرى في معتقل الجادرية"اسوأ انتهاك لحقوق الانسان في العراق العام الماضي".
وأكد التقرير"ان التمرد والإرهاب اليومي يضعفان من قدرة الحكومة العراقية على القيام بواجبها في حماية المواطنين"، واشار الى"ازدياد عدد المخطوفين في البصرة وبغداد والموصل على يد أفرد في ميليشيات مسلحة مرتبطين بفصائل سياسية أوعصابات إجرامية، أو مجرمين يرتدون ملابس رسمية ويتظاهرون بأنهم من قوات الأمن". ولفت الى ان" تسليط الأضواء يقتصر على المخطوفين الاجانب فيما تستقطب عمليات خطف العراقيين اهتماما أقل على الرغم من أنها تشمل أعداداً كبيرة من الضحايا"، وذكر أن"عمليات الخطف والقتل البغيضة التي يذهب ضحيتها الحجاج الشيعة أثناء رحلتهم إلى العتبات المقدسة أو رجال الدين السنة الذين تحمل جثثهم عادةً علامات التعذيب".
واستنكر التقرير"تواصل حملات القتل المتكررة التي تشنها الجماعات المسلحة وتستهدف المدنيين من رجال دين وسياسيين ووجهاء المجتمع".
واستعرض التقرير بعض الأمثلة على عمليات القتل والخطف والتهديد في بغداد والبصرة وكركوك استهدفت علماء دين وشيوخ عشائر وعائلات بأكملها، لافتاً الى ان التوتر لا يقتصر على الشيعة والسنة، بل بين الأكراد والتركمان كما في كركوك.
وأكد التقرير ان الأطفال يشكلون الفئة الأكثر تضرراً من الوضع الامني في العراق، حيث يُشكل النساء والأطفال نحو 20 في المئة من القتلى، مشيراً الى ان"اخطر ما يواجهه الاطفال ما يشاع عن مشاركتهم كمقاتلين في بعض الهجمات"، وأعطى مثالاً انه"في 1 تشرين الثاني 2005 نفذ طفل يتراوح عمره بين 10 - 13 سنة عملية انتحارية ضد قائد الشرطة في كركوك، كما قام في الشهر نفسه ولدان 12و13 عاماً بتنفيذ هجمات ضد القوات المتعددة الجنسية في الفلوجة والحويجة".
وأبدى التقرير قلقاً متزايداً بشأن"التعذيب المنظم"الذي يتعرض له معتقلون في مراكز الاحتجاز التي تديرها وزارة الداخلية، واعتبر ان ما جرى في معتقل الجادرية"اسوأ انتهاك لحقوق الانسان في العراق العام الماضي".
واعرب عن الامل في حل المشكلات المتعلقة بالسجون غير الرسمية في عموم العراق وتقديم الذين ارتكبوا الجرائم أمام العدالة بغض النظر عن مواقع المسؤولية التي يحتلونها".
ورأى التقرير ان"الصراعات المستمرة وضعف تنفيذ القانون ووجود الميليشيات المسلحة تُلحق أضراراً بالغة الأثر على حقوق الإنسان ما يؤكد الحاجة الماسّة الى فرض الدولة سيطرتها على قوات الأمن والمجموعات المسلحة في العراق". واضاف ان الانتخابات ونتائجها ومحاكمة صدام حسين وسبعة من أعوانه تسببت في زيادة وتيرة العنف.
وأوضح التقرير ان عمليات الاعتقال الجماعية التي قامت بها القوات المتعددة الجنسية والعراقية في غرب العراق رفعت عدد المعتقلين الى أكثر من 26000، كما تسببت في انعدام الخدمات الانسانية والطبية في المنطقة.
وذكر ان معهد الطب العدلي في بغداد تسلم 886 جثة في تشرين الثاني الماضي وأن 555 جثة منها تحمل آثار طلقات نارية. كما سلمت إلى المعهد في كانون الاول الماضي 787 جثة 479 منها تعرضت لطلقات نارية.
ووفقاً لآخر التقديرات بلغ عدد الأشخاص الذين قتلوا في العراق منذ بداية الحرب في نيسان إبريل 2003 حوالي 30000 شخص.
وخلص التقرير، استناداً الى دراسة عن الأحوال المعيشية في العراق أجراها برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ووزارة التخطيط، الى أن 13 في المئة من العراقيين الذين شملهم المسح والذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً قد فقدوا آباءهم.