على رغم الاشادة ببعض الايجابيات التي أفادت في تطوير المجتمع المدني . تقرير "هيومان رايتس ووتش" عن الرقابة على الانترنت يطالب الحكومة المصرية بمزيد من الديموقراطية الالكترونية

"ارفعوا أيديكم عن حرية المعلومات، وديموقراطية الانترنت، وحرية الإبداع والفكر على الشبكة العنكبوتية". بمثل تلك النداءات القوية النبرة، المُوجّهة إلى حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اختتمت منظمة"هيومان رايتس ووتش" Human Rights Watch تقريرها عن الحرية على شبكة الانترنت، الذي حمل عنوان:"الحرية الزائفة، الرقابة على الانترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وحمل الفصل الخاص بمصر في ذلك التقرير، الذي أعلن عنه أخيراً في القاهرة من مقر"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، الكثير من الاشارات المُحمّلة بالدلالات.
وتضمن كلام تلك المنظمة عن مصر اشادة ببعض الايجابيات، اضافة الى كمية كبيرة من الانتقادات التي تلتها نداءات بفك القبضة القوية للرقابة الحكومية على حرية الشبكة العنكبوتية وجمهورها مصرياً.
توسّع الانترنت ومشاكلها
اشاد التقرير بالخطط الحكومية الطموحة لتوسيع نطاق استخدام الانترنت في مصر، التي قادها الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف وزير الاتصالات والتكنولوجيا طارق كامل. فقد ورد فيه ان السياسات المصرية الهادفة إلى نشر استخدام الشبكة الدولية للكومبيوتر، وعلى رأسها برنامج الانترنت المجاني الذي يسمح لكل مصري لديه كومبيوتر ومودم وخط هاتفي بأن يطلع على شبكة الانترنت بسعر المكالمة الهاتفية، مثالاً يحتذى أمام البلدان النامية في العالم".
وفي السياق عينه، وردت إشادة مباشرة أخرى من مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السيدة سارة ليا ويتسن التي قالت إن"النموذج الذي احتذته مصر في ما يتعلق بالانترنت أفاد في تطوير المجتمع المدني وحرية المعلومات". ولم تمنعها الاشادة من دعوة الحكومة المصرية الى"ألا تسير عكس هذا المسار".
وفي التقرير المشار اليه آنفاً، تتوالى الإشادات من المنظمة التي اعتبرت"إن القرار الأخير للحكومة المصرية لرفع الحظر عن موقع الانترنت الرئيسي لجماعة"الإخوان المسلمين"يمثل خطوة أخرى في سباق السمعة التي تحظى بها مصر إقليمياً بكونها رائداً في مجال الانفتاح على الانترنت".
وفي المقلب الآخر من المشهد عينه، يحتوي التقرير على عدد من الاعتراضات والملاحظات السلبية. اذ تصف"هيومان رايتس ووتش"السياسة التي تتبعها الحكومة المصرية في شأن تكنولوجيا الانترنت والاتصال بپ"الغموض". وتلاحظ انه في الوقت الذي ينفذ فيه"جزء من الحكومة"برنامجاً طموحاً لتوسيع نطاق حصول المصريين على المعلومات العنكبوتية، إلا أن الحكومة عموماً تمارس رقابة واسعة النطاق على محتوى الانترنت.
فعلى سبيل المثال، حجبت وزارة الداخلية، بمؤازرة سلطات امنية اخرى، عدداً من الأفراد بسبب نشاطاتهم المتعلقة بالانترنت. ويشير التقرير الى:"دلائل الى أن السلطات راقبت الاتصالات على الانترنت من دون الحصول مسبقاً على إذن قضائي". كما تم حجب مواقع ذات اتجاهات مختلفة سواء دينية أم سياسية أم جنسية.
وأغلب الظن أن"حساسية"التعامل الرسمي مع الانترنت تنبع من كون الشبكة العنكبوتية أحد أسباب تعزيز حركة حقوق الإنسان في مصر، اضافة الى كونها عنصراً اساسياً في تلك الحركة.
وفي تصريح لپ"هيومان رايتس ووتش"، يوضح اختصاصي قضايا حقوق الإنسان والانترنت المحامي جمال عيد إنه:"أصبح بمقدور منظمات حقوق الإنسان في مصر راهناً أن ترسل نداءات المساعدة كلما تعرضت حقوق مواطن للانتهاك، كما يمكنها القيام بحملة اعلامية على الشبكة عنكبوتية فتتوجه إلى أفراد أو مسؤولين أو وزراء من خلال رسائل الكترونية خلال ساعات معدودة".
السياسة بسرعة الانترنت
والحال ان السرعة في التحرك التي تتيحها الانترنت، كان لها أبلغ الأثر في الحراك السياسي الذي شهدته مصر خلال الأشهر الماضية، خصوصاً مع تنامي التظاهرات المعارضة للنظام. ولعل جانباً كبيراً من الفضل في سريان المعلومات الخاصة بالعنصر التنظيمي لهذه التظاهرات يعود إلى تكنولوجيا المعلومات، وتحديداً لصفحات"البلوغرز"أو المدونات الشخصية.
فمثلاً، يساهم علاء عبد الفتاح وهو مبرمج كومبيوتر شاب مساهمة كبيرة في نمو المدونات من خلال تقديم التدريب والدعم الفنيين لمن يرغب. ويعلن علاء من خلال مدونته، التي تشاركه فيها زوجته منال Manalaa.blog عن التظاهرات مرفقة بخرائط من الأقمار الاصطناعية من موقع"غوغل"، تبيّن موقع تنظيمها.
ورافق الحراك الالكتروني التظاهرات. واطلقت الانترنت حملات الكترونية عدة عبرت عن النقمة على تعامل الأجهزة الأمنية مع التظاهرات، وطالبت بپ"اعتذار وطني"من المسؤولين عن هذه الأحداث. ولما لم يأت الاعتذار، تشكلت حركة"شايفين. كوم" shayfeen.com الالكترونية أيضاً التي تهدف إلى"تمكين الشعب المصري من منع حدوث هذه الانتهاكات مرة أخرى، وتشجيع المشاركة المدنية من خلال مراقبة كل شيء في الحياة العامة بما في ذلك انتخابات الرئاسية الماضية".
لكن المنظمات المدنية والحقوقية ليست وحدها التي تتباهى بأنها"شايفة"ما يحدث. ففي المقابل، ومنذ العام 2002 ، أنشأت وزارة الداخلية المصرية هيئة متخصصة باسم"الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق لمراقبة الانترنت".
ويشير تقرير"هيومان رايتس ووتش"إلى أن رئيس الإدارة قال في حوار صحافي متفاخراً إن"موظفيه يراقبون الانترنت أولاً بأول، وأن الشرطة تتعقب على وجه الخصوص من يزورون المواقع الإباحية، ويمكنها أن تذهب على وجه السرعة إلى منزل أي شخص يفعل ذلك".
ويبدو التخوف الرسمي من الانترنت واضحاً في التصريح الذي أدلى به النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد في أعقاب التفجير الذي شهدته القاهرة في نيسان ابريل من العام الماضي وراح ضحيته عدد من المصريين والأجانب. فقد وصف المستشار مرتكب التفجير بأنه"ضحية للانترنت"، وهي التهمة التي تلقفها الإعلام الرسمي إلى حد كبير، والإعلام المعارض والمستقل إلى حد ما، لسن السكاكين لذبح الانترنت. واندلق سيل من العناوين"المُحرضّة"على الانترنت، من نوع"تجنيد الإرهابيين الكترونياً"، وپ"غسيل المخ على الانترنت"، وپ"الانترنت: أسرع وسيلة لتجنيد المتطرفين"وغيرها.
ويجري خنق الانترنت ومستخدميها عبر طرق وأساليب شتى. ويعبر عن نفسه من خلال أوجه عدة. فمثلاً شهدت مصر عدداً من حالات وصفتها"هيومان رايتس ووتش"ب"القمع المرتبط بالانترنت"، مثل الحكم على شهدي نجيب سرور ابن الشاعر الراحل نجيب سرور بتهمة نشر أشعار لوالده وصفتها بپ"الخروج على الآداب العامة". وتكرر الامر عينه مع أشرف إبراهيم الذي اتهم ب پ"الإضرار بسمعة مصر"، من خلال نشر معلومات كاذبة في الخارج تتعلق بالشؤون الداخلية للبلاد، وذلك بعد مراقبة بريده الالكتروني، وإن كان حصل على البراءة بعد ما أمضى نحو عام في السجن.
وهناك كذلك مقاهي الانترنت التي كثيراً ما يتعرض أصحابها لمشاكل مع السلطات، وكان طُلب منهم تسجيل اسماء زبائنهم وأرقام بطاقات هوياتهم وصور منها، وهو ما أكده رواد المقاهي أنفسهم الذين التقتهم"هيومان رايتس ووتش".
ووصف التقرير حجب مواقع الانترنت، على رغم انها حالات قليلة في مصر، بلعبة القط والفأر، كما في حالة جماعة"الإخوان المسلمين"التي ما زالت محظورة رسمياً. إذ بينت المحاولات المتكررة للوصول إلى موقع ikhwanonline.org من القاهرة في الصيف الماضي، أن هذا العنوان يوجه الزائر إلى الموقع"المرآة"الذي يحوي نسخة من ملفاته، وهو موقع مسجل لدى شركة كندية وغير محجوب في مصر.
عموماً، فإن الحكومة المصرية لا تمارس رقابة واسعة النطاق على محتوى الانترنت، وليس أدل على ذلك من تأكيد الكثيرين من دعاة حقوق الإنسان المصريين أن استخدام الانترنت وسَّع إلى حد بعيد رقعة حركة حقوق الإنسان في مصر وعزز فعاليتها. وتطالب"هيومان رايتس ووتش"، بالمزيد. وتدعو الحكومة المصرية إلى متابعة نشاط برامجها التي تسعى لزيادة الوصول إلى المعلومات عن طريق الانترنت، وأن تلغي القيود القانونية على استخدام تكنولوجيا التشفير.
كما طالبت الحكومة المصرية بإصدار قرار أو قانون ينص على أن للمصريين الحق في استخدام مقاهي الانترنت بحرية ومن دون معوقات، مع منع المحاكم من تأسيس المسؤولية الجنائية على مجرد دليل على زيارة مواقع على الانترنت.
وإلى الرئيس مبارك، توجهت"هيومان رايتس ووتش"وناشدته أن يفي بتعهده بعدم تجديد العمل بقانون الطوارئ الذي يمنح الرئيس سلطات واسعة لفرض الرقابة على وسائل الإعلام وإغلاقها، وأن يضمن ألا يحتوي أي تشريع جديد لمكافحة الإرهاب على النوع نفسه من التعبيرات التي تتسم بالتعميم والغموض والتي تؤدي إلى تجريم ممارسة حرية التعبير.