لمواجهة رفع الأجور والاستفادة من أسعار النفط . صنعاء : اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة 2.3 بليون دولار

وسط رفض أكثر من ثلثي أعضائه، أحال مجلس النواب اليمني في مستهل دورته الجديدة، مشروع قانون حكومي بفتح اعتماد إضافي إلى لجنة المال، لدعم موازنة السنة المالية 2005، بمبلغ 451 بليون ريال نحو 2.3بليون دولار.
وبرر نائب رئيس الوزراء وزير المال علوي السلامي، الزيادة في الموازنة بظهور نفقات فعلية ومحتملة في الباب الأول لتطبيق إستراتيجية الأجور والمرتبات بمبلغ 32 بليون ريال، و11 بليون ريال للسلع والخدمات و9.2 بليون للصيانة، ونحو 245.9 بليون إعانات وتحويلات جارية، فضلاً عن 13.9 بليون ريال مدفوعات الفوائد.
وأظهر مشروع الاعتماد الإضافي، زيادة النفقات المركزية في مجال دعم المشتقات النفطية من 44.1 بليون ريال إلى 281.1 بليون ريال، إضافة إلى 35.5 بليون كلفة النصف الثاني من العام الحالي من إستراتيجية الأجور، وانعكاساتها في حصة الحكومة، وحوادث العمل والتقاعد المدني والعسكري.
وقال المشروع ان الآثار المترتبة على الإصلاحات السعرية في قطاعات الدفاع والكهرباء والجهاز الإداري والقطاع الاقتصادي، تبلغ 5.4 بليون ريال، كما أن التسوية الودية لإلغاء الاتفاقية الخاصة ببيع 60 في المئة من حصة الشركة اليمنية تحت التأسيس إلى شركة باسفيل، وكذلك بيع 60 في المئة إلى شركة والترا ستكلف الحكومة اليمنية مبلغ 3.8 بليون ريال.
ورصد المشروع 7.3 بليون ريال نفقات إضافية لوزارة الدفاع، ونفقات للجهاز الإداري للدولة بمبلغ 46.1 بليون ريال.
ويشمل مشروع الاعتماد الإضافي مبلغ 24.6 بليون ريال لزيادة الطاقة الإنتاجية لتوليد الكهرباء بطاقة 30 ميغاوات، في مقابل مساهمة الحكومة في تمويل مشروع المحطة الغازية في مأرب.
وأكدت وزارة المال اليمنية تغطية الاعتماد الإضافي من إيرادات إضافية للموازنة العامة، تتمثل بنحو 400.2 بليون ريال، نتيجة رفع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وزيادة إيرادات الجمارك والضرائب بنحو 17.8 بليون، وإيرادات مركزية أخرى بنحو 33 بليوناً. والتزمت الحكومة بألا يؤثر الاعتماد الإضافي في تقديرات العجز في الموازنة العامة.
وأشار وزير المال إلى أن معظم الاعتماد جاء بطلب من مجلس النواب الذي اقر زيادة الأجور والمرتبات التي تتطلب بحسب قوله 40 بليون ريال. واعتبر دعم المشتقات النفطية بمبلغ 237 بليون ريال خارجاً عن أيدي الحكومة, وقال: نحن مستعدون أن نقدم كل الإيضاحات. وكان البرلمان اليمني أقر مشروعاً مماثلاً بفتح اعتماد إضافي في موازنة العام المالي 2004، بمبلغ 188.5 بليون ريال نحو بليون ومليوني دولار، ما نسبته 25 في المئة من إجمالي نفقات الموازنة العامة.
وتقدر الإيرادات في موازنة العام المالي 2005 بنحو 761.789 بليون ريال، فيما قدرت النفقات العامة بنحو 836.379 بليون.
ويقدر العجز الكلي في المشروع بنحو 106.8 بليون ريال، والعجز الصافي ب 74.5 بليون ريال، وما نسبته 4.29 و 3 في المئة على التوالي، من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 2.488.77 تريليون ريال.