عباس زكي التقى صلوخ وبهية الحريري واللجان المرافقة تدقق في أوضاع المخيمات . قياديون فلسطينيون في لبنان قد ينتقلون الى غزة

يحرص المحيطون بعضو اللجنة المركزية لحركة"فتح"عضو المجلس التشريعي عباس زكي الموجود في لبنان منذ يومين على وصف مهمته بأنها"لإعادة تنظيم"بيت اللاجئين الفلسطينيين في هذا البلد وليست"انقلاباً"على القيادات التي تدير هذا البيت، لكن هؤلاء لا يستبعدون في الوقت نفسه انتقال بعض القياديين الفلسطينيين من لبنان الى غزة بعد الانسحاب الاسرائيلي من القطاع على ان الامر يبقى رهن تحديد الدور الاسرائيلي في ما يتعلق بالمعابر والمطار.
المسؤول الفلسطيني الذي مزج في لقاءاته حتى الآن بين ما هو لبناني وما هو فلسطيني، فضّل الكلام عبر الاعلام عن العموميات، تاركاً لفريق يرافقه على علاقة بملفات التنظيم والعسكر والمال الغوص في خفايا التركيبة الفلسطينية القائمة في لبنان من اجل اعادة ترتيبها لتعيد السلطة الفلسطينية الامساك المباشر بملف اللاجئين ومسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات بشكل خاص.
وكان زكي اجرى محادثات امس مع وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ والتقى النائبة بهية الحريري وتوفيق سلطان في حضور امين عام منظمة العمل الشيوعي محسن ابراهيم. واذا كانت لقاءاته الفلسطينية شملت امين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان سلطان ابو العينين في مخيم الرشيدية، فهو لم يدخل مخيم عين الحلوة ولم يلتق المسؤولين فيه.
وقال مستشار زكي المستشار في سفارة فلسطين في الاردن فتحي علوان ل"الحياة":"ان لبنان ساحة رئيسة بعد اراضي السلطة الفلسطينية من حيث الوجود البشري، وما نسعى اليه هو اعادة ترتيب الاوضاع من خلال القيادات الموجودة نفسها من دون استقدام أي شخص من الخارج"، مشيراً الى"ان السلاح الفلسطيني الموجود في المخيمات هو سلاح متفق عليه مع السلطة اللبنانية، وهو سلاح خفيف ومن السابق لأوانه التحدث عن مصيره".
وتأتي تطمينات الوفد الفلسطيني لقيادات المخيمات في اعقاب ما تردد عن رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن خلال الزيارة التي قام بها للبنان اخيراً، استقبال"قيادة الساحة"مؤكداً انه لا يريد الدخول في بازار حول من يبقى من هذه القيادة ومن يتم عزله الى ان تنتهي اللجان التي ترافق عباس زكي من مهمتها المكلفة بها من السلطة.
وتنكب هذه اللجان على التحقيق والتدقيق في اوضاع منظمة التحرير في لبنان تنظيمياً ومالياً وسياسياً، وثمة حديث عن اتجاه نحو اعادة الاعتبار للشكل التنظيمي السابق، أي الشكل الهرمي، بمعنى الفصل عن قوات الامن الوطني كل ما هو على غير علاقة بالعسكر واتباعه بالمؤسسات التابعة ل"فتح".
وكان زكي نفى بعد لقائه صلوخ ان يكون البحث تطرق الى مسألتي السلاح الفلسطيني أو التمثيل الديبلوماسي الفلسطيني في لبنان، وقال:"تناولنا قضايا مهمة على الصعيد القومي والعلاقات الثنائية ووجدنا تفاهماً مشتركاً وان شاء الله سنضع الآليات التي تحقق الارتقاء الى مستوى التصدي لمهماتنا المترقبة". وأكد ان ثمة قضايا"تتقدم على مسألة مقر الديبلوماسية بكثير وثمة قرارات دولية كثيرة اذا توقفنا عندها سنرى ان الموضوع هو تطبيق البند الثالث من القرار 1559 المتعلق بنزع السلاح الفلسطيني في المخيمات يأتي لاحقاً".
وحين سئل اذا ما طلبت الحكومة اللبنانية من الفصائل الفلسطينية في المخيمات نزع السلاح، أجاب:"نحن واللبنانيون شركاء في الهم القومي وفي أي مصلحة عليا لشعب لبنان ومستقبله، نحن جنود اوفياء للبنان كما كان اللبنانيون جنوداً اوفياء ضحوا من اجل فلسطين، وان شاء الله لن يكون هناك خلاف بين القيادتين".
أما الوزير صلوخ فأكد"نحن لن نمارس البوليسية أو الارهاب البوليسي على اخواننا الفلسطينيين، اننا نعاملهم كما نعامل المواطنين اللبنانيين، ثمة امور تستدعي اجراءات مشددة وثمة امور تستدعي المرونة، فهم ضيوف عندنا ونرجو ان تتحقق الاهداف التي يصبون اليها".