سألت"الحياة"نقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي عن الاصول العادية المتبعة في القانون اللبناني في حال الضباط الاربعة الذين ادعى عليهم النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا واحالهم الى قاضي التحقيق العدلي الياس عيد، فقال: بعد الادعاء من النائب العام التمييزي يقوم قاضي التحقيق باستجواب الاشخاص المدعى عليهم ثم يعرض الاوراق على المدعي العام لابداء مطالبته في شأن التوقيف. الا ان قاضي التحقيق يبقى حراً في اتخاذ القرار في شأن التوقيف أو عدمه. ويتابع قاضي التحقيق تحقيقاته مع الموقوف وبعد انتهاء التحقيق يصدر قراره الاتهامي اما بكف التعقبات واما بالاحالة الى المجلس العدلي بصفته محققاً عدلياً لان مجلس الوزراء كان قرر احالة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى المجلس العدلي.