أزمة "اريسبنك" في إسبانيا تتجه نحو الحل

يبدو ان أزمة البنك العربي في إسبانيا ARESBANK"، اتجهت نحو الحل، وتم تجنب تصفيته، بعد ان بدّل حاكم البنك المركزي الإسباني خايمي كاروانا موقفه، الذي كان معارضاً لامتلاك ليبيا كامل أسهمه. فالمفاوضات التي أجراها ممثلو الحكومتين الإسبانية والليبية، بعد زيارة وزير الخارجية ميغيل انخل موراتينوس إلى ليبيا آخر تموز يوليو الماضي، ساهمت في هذا التحوّل بالرأي وبدأت تعطي ثمارها. وأكدت مصادر مجلس إدارة المصرف، ان حالة الجمود السيئة التي تسيطر على المؤسسة المالية منذ سنة، تغيرت بالنسبة الى كاروانا ولفئة من الحكومة الإسبانية كانت تعارض مثله بيع 34.7 في المئة من الأسهم التي تملكها مؤسسات ومصارف إسبانية إلى"ليبيان آراب فوراين". أما النسبة المتبقية فيملكها "آراب بنك كوربورايشن"رأسماله كويتي وليبي وجزائري.
وكان أمام السلطات المالية الإسبانية حلان فقط. أحدهما، زيادة الرأسمال التي كان الفريق العربي وحده مستعداً لتنفيذها، والثاني، تصفية المصرف، وهو الحل الذي كان يفضله الأسبان.
وبعد تبدل موقف إسبانيا من ليبيا، بدأت هذه القضية تحظى باهتمام رسمي على أعلى المستويات، وصارت السلطات نفسها تشترط تقديم "خطة إصلاح واضحة"، للسماح ببيع اسهم المصرف. إضافة إلى ذلك، يجب على مؤسسة"ليبيان أراب فوراين"التي تملك حالياً نحو 30 في المئة من مجموع الأسهم، ان تكسب رضى بقية المساهمين لشراء المصرف بكامله.
وتأسس"اريسبنك"عام 1975، لاسباب سياسية اكثر منها مصرفية، بهدف تشجيع التعاون الاقتصادي بين إسبانيا والعالم العربي. لكن تراجع العلاقات التجارية، خصوصاً بعد حرب الخليج الأولى، اثر سلباً على عمل المصرف، وأخذت أزمته بالتفاقم منذ نحو عشر سنوات.
اليوم، وبعد ان تغير وضع ليبيا بالنسبة الى إسبانيا، أصبحت عملية استعادة المصرف وسلامته ضرورة للطرفين، على رغم ان إسبانيا لم تتحرك مؤخراً لتجنيبه الدخول في أزمة تسببت ببيعه مركزين من مراكزه الأربعة، وصرف عدد من موظفيه. وكان البنك العربي اقفل عام 2004، على خسارة مقدارها 4.46 مليون يورو، في الوقت الذي بلغت فيه الخسارة عام 2003 نحو 46 مليون يورو. ويبلغ رأسماله حالياً 18 مليون يورو، مقابل 4.71 مليون قبل سنة. وهو ينتظر منذ أربع سنوات عملية ضخ المال فيه، بعد ان فقد أهميته بالنسبة للأسبان، على عكس الليبيين، الذين يريدون شراء كامل أسهمه منذ سنوات، وهذا ما طلبوه من البنك المركزي الإسباني.