خفض الكفالة على "العربي الاسباني" في قضية شركة "دايلونغ آيلاند"

تنفّس المسؤولون عن "المصرف العربي الاسباني" الصعداء امس بعد القرار الذي صدر عن محكمة ماربيّا جنوب اسبانيا بخفض الكفالة التي سبق ان فرضتها على المصرف في قضية شركة "دايلونغ آيلاند"، من ثمانين مليون دولار الى 28 مليون دولار، وكانت قد أدّت الى كشف أصوله أواخر العام الماضي. ويلغي القرار الذي صدر عن المحكمة امس القرار السابق الذي اصدرته في 22 كانون الاول ديسمبر المنصرم، استنادا الى نتائج الكشف الجديد الذي قام به الخبراء الماليّون على العقار الذي يعرف باسم "الجبل السحري" في كوستا دل سول، وكان سبباً للمنازعة بين مالكه اللبناني رضا عليوان و"المصرف العربي الاسباني".
وذكرت مصادر المصرف أمس انها ستدفع الكفالة التي حددتها المحكمة في قرارها الأخير، مستعينة بضمانات عقارية تضاف الى الديون المستحقة على المصرف لمصلحة الخزينة بقيمة 11 مليون دولار.
يذكر ان المصرف العربي الاسباني كان قرر في 4 كانون الثاني يناير الماضي زيادة أصوله بمقدار 33 مليون دولار ليصل مجموعها الى 54 مليون دولار. لكن هذه الخطوة لم تقنع المساهمين الاسبان في رأسمال المصرف بالعدول عن الرغبة التي سبق وأعلنوا عنها بالانسحاب منه بعد بيع حصصهم فيه وعدم المساهمة بزيادة أصوله لتجاوز الصعاب التي يعاني منها.
وكان "المصرف العربي الاسباني" تأسس في العام 1975 بهدف تشجيع التبادل التجاري بين اسبانيا والدول العربية بعيد أزمة النفط الاولى. وبعد عقد ونصف العقد من النمو والنتائج الجيّدة بدأت متاعب المصرف مع دخوله طرفا في عدد من المشاريع والاستثمارات الفاشلة، كما ارتبط بعدد من الفضائح المالية السياسية البارزة في اسبانيا طالت مسؤولين في الحكومة الاشتراكية السابقة وشركة "فولسفاكن" الالمانية.
وتملك كل من الحكومة الليبية والمؤسسة الكويتية للتجارة الخارجية 30 في المئة من اسهم المصرف، بينما يملك "مصرف الائتمان الشعبي الجزائري" ستة في المئة، ويتوزّع الباقي على عدد من المصارف والمؤسسات المالية الاسبانية الحكومية والخاصة.
ويرى مراقبون ان السياسة التوسعية التي نهجتها ادارة المصرف العربي الاسباني في الأعوام الاخيرة هي التي كانت السبب في المتاعب التي يعاني منها في الوقت الراهن، والتي يصعب التكهن بمآلها.