مضاعفات قضية افلاس "مجموعة توراس". المحكمة تطلب من وزارة المال حصر ممتلكات احد المتهمين

طلبت قاضية المحكمة الوطنية في برشلونة تيريسا بالاثيوس المكلفة التحقيق في قضية افلاس "مجموعة توراس القابضة" من وزارة المال ان تقدم لها حصراً كاملاً بالممتلكات العقارية كافة لرجل الأعمال الاسباني مانويل برادو تمهيداً للحجز عليها ضماناً لأي تعويضات مدنية تحكم بها المحكمة لصالح مكتب الاستثمار الكويتي.
وجاء قرار القاضية رداً على رفض المتهم دفع كفالة مالية تقدر بنحو 2000 مليون بيزيتا 130 مليون دولار، بعد ان طلب المتهم من المحكمة الوطنية الاسبانية وقف تنفيذ قرار القاضية التي قررت فرض الكفالة المالية، مدعياً "ان الاتهام الذي توجهه اليه لا يستند على وقائع يجرمها القانون".
وكانت القاضية اشارت في قرارها الى انها وجدت مؤشرات قوية تفيد بأن التحويلات المالية التي تلقاها مانويل برادو من احد المصارف السويسرية وقيمها 100 مليون دولار مصدرها فاتورة مزيفة على حساب "مجموعة توراس" في اسبانيا، وقعها المتهم الرئيسي في قضة الافلاس خافيير دي لاروسا قبل ساعات قليلة من تخليه عن منصبه كنائب لرئيس مجلس ادارة المجموعة القابضة في حزيران يونيو 1992.
وكان برادو تلقى تحويلاً آخر قدره 80 مليون دولار من خافيير دي لاروسا، يتعلق بعمليات مالية أخرى بين المتهمين، ولا تزال المحكمة تدقق وثائقها للتأكد من علاقتها بقضية افلاس "مجموعة توراس".
واعترف مانويل برادو بتلقيه هذه التحويلات اثناء التحقيق معه في 13 ايار مايو الماضي، لكنه ادعى انها مخصصة لتغطية نفقات عمليات تجارية خاصة بين المتهمين ولا علاقة لها بپ"مجموعة توراس" القابضة.
وتعتبر هذه التحويلات المالية جزءاً من تحويلات ضخمة من حسابات "مجموعة توراس القابضة" تصل قيمتها الى 300 مليون دولار اجراها خافيير دي لاروسا مع بعض المصارف الأجنبية خارج اسبانيا، منها حساب شخصي له في مصرف "بانكرز ترست"، وآخر باسم المتهم الثاني مانويل برادو.
وقال خافير دي لاروسا اثناء التحقيق معه ان تلك التحويلات تتعلق برشاوى سياسية للحصول على دعم سياسي اثناء الاحتلال العراقي للكويت، إلا انه لم يتمكن من تحديد أسماء من تلقاها، وأشار في البداية الى انه تم تقديمها الى سياسيين بلجيكيين، ثم قال انها كانت لسياسيين اسبان للحصول على دعم المؤسسات الرسمية اثناء تلك الأزمة.