حمل الخبراء في نيودلهي منظمات غير باكستانية ناشطة في شمال شرق الهند وفي الشطر الهندي من كشمير ومعارضة للتطبيع بين الهندوباكستان، المسؤولية عن العمل الإرهابي الأخير. وفي الأثناء، خرج البلدان بعد محادثات طويلة ومضنية بإسلام آباد، باتفاق يقضي بفتح خمسة معابر حدودية لتسهيل العمليات الإنسانية في مناطق كشمير الباكستانية التي تضررت من زلزال 8 تشرين الأول أكتوبر الفائت. وطالما رفض البلدان فهم"طبيعة الإرهاب"هذا، وألقى كل منهما باللائمة على الآخر، محملاً إياه مسؤولية أعمال تقترفها منظمات مستقلة. واعتبرت الهند أن باكستان تحمي هذه الجماعات"الخارجة عن السيطرة". ولذا استبعدت كل إمكانية تعاون مع إسلام آأباد يؤدي الى التخلص منها. وعندما تبينت مسؤولية جماعة إرهابية متمردة، خارجة عن سيطرة باكستان، عن الهجوم على البرلمان الهندي في 2001، توترت الأجواء بين البلدين إلى درجة تعبئتهما القوات على الحدود. ولم تتقبل الهند رفض إسلام آباد تحمل المسؤولية عن الحادث فيما رفضت الغالبية الباكستانية التصديق بأنه من صنيع جماعة إرهابية تتخذ البلاد مأوى. ولكن الاعتداء الذي تعرض له الرئيس برويز مشرف، في 2003، على يد الجماعات عينها فتح بصيرة البلدين. ولم يسلم مشرف، ورئيس وزرائه شوكت عزيز، من محاولة اغتيال أخرى في 2004، وقف وراءها هذه المرة مجاهدو القاعدة. وبعيد تحسن العلاقات، في 2003، بدأ البلدان يدركان طبيعة الإرهاب الذي يتهددهما. ولم تواجه إدانة محكمة دلهي سبعة إرهابيين بينهم باكستاني، في 29 تشرين الأول الفائت، بالضلوع في الهجوم على فور روج، بدلهي عام 2000، أي استنكار. ويعتقد بأن للمتهمين السبعة، وهم من المسلمين، علاقات بمنظمات متطرفة نشأت في الهند. ولكن طالما حاد مسلمو البلاد من طريق الإرهاب، في ما عدا بعض العناصر المتطرفة في الشطر الهندي من كشمير. وبعد فتح باب الحوار بين نيودلهي وتحالف أحزاب مؤتمر الحرية تحالف الأحزاب الكشميرية المنشقة يتوقع أن المنظمات المتطرفة العزلة، ولن تلقى أعمالها الإرهابية دعماً شعبياً. عن دايلي تايمز الباكستانية 3/11/2005.