هيئة "اجتثاث البعث" تؤكد تحركها ضد مرشحين للإنتخابات

كشف مسؤول في"هيئة اجتثاث البعث"ل"الحياة"ان"الهيئة بصدد استصدار قرار من الجمعية الوطنية البرلمان لرفع الحصانة النيابية عن وزير الدفاع السابق حازم الشعلان المتهم بقضايا فساد إداري". واشارت المصادر إلى ان الاجتثاث يطاول مرشحين على قوائم انتخابية.
واتهم علي اللامي المسؤول في الهيئة الشعلان ب"ارتباطه بجهاز المخابرات السابق وعمله في هذا الجهاز باسم حيدر احمد وبرمز ح 5 وقال ان هيئة اجتثاث البعث طالبت مفوضية الانتخابات بتزويدها بالاستمارات الخاصة بالمرشحين للانتخابات المقبلة للتدقيق بها وفق قاعدة البيانات المعتمدة لديها، واتخاذ القرارات اللازمة في حال وجود مرشحين مشمولين بقرار الاجتثاث، في إجراء يهدف إلى تلافي اخطاء الانتخابات الماضية عندما سمح لعدد من النواب بالترشيح".
وأكد اللامي ان"قوانين الجمعية الوطنية وهيئة الاجتثاث والدستور الجديد يلزم المفوضية بتنفيذ ما يصدر عن الهيئة من قرارات". وانتقد البرلمان لعدم تجاوبه"وامتناعه عن تطبيق القانون على عدد من أعضائه لمخالفتهم شروط العضوية وشمولهم بقانون الاجتثاث، ومن كل القوائم بما فيها قائمة الائتلاف الشيعي". ولم يستبعد ان تضم القائمة الجديدة للهيئة"بعض النواب والمرشحين منهم راسم العوادي من قائمة علاوي وحبيب الخطيب من الائتلاف الشيعي، وحازم الشعلان من"عراقيون"و3 نواب من قائمة مشعان الجبوري الجديدة".
وتشير المصادر الأخرى الى ان الشخصية السنية المعروفة صالح مطلك الذي لعب دوراً بارزاً في كتابة الدستور سيشمله قرار"هيئة الاجتثاث"لحجب ترشيحه بتهمة إدارة شركات يملكها أفراد من عائلة الرئيس المخلوع صدام حسين.
وفي نطاق ردود الفعل على تلك الاجراءات انتقد هاشم الحبوبي، من"الائتلاف الديموقراطي"الإجراءات والتصريحات التي"تحاول منع مشاركة العراقيين في العملية السياسية"، وتساءل:"في حال وجود بعثي يستحق الاجتثاث ولا يجوز له الترشيح لماذا يترك طليقاً من دون مساءلة او محاسبة؟". وحذر من ان"تفضي هذه الإجراءات في النهاية الى إجبار الممنوعين من المشاركة السياسة الى انتهاج طرق بديلة من شأنها تعطيل الديموقراطية"ووصف الحبوبي الحملة الانتخابية بأنها"الأشرس ويمكن ان تدفع المتصارعين الى توجيه الضربات تحت الحزام". وطالب القوى السياسية"بالإيمان بالديموقراطية وترك تصفية الحسابات الشخصية، والبحث عن طرق توصل سفينة العراق الى شاطئ الأمان".
ونفى الناطق باسم مجلس الحكم السابق حميد الكفائي ان تكون"لدى هيئة اجتثاث البعث دوافع شخصية ضد المشمولين بالقانون، فعملها ينصب على تنفيذ القوانين في مجال اختصاصها". وبرر تحرك الهيئة في هذا الوقت بتوفر"أدلة جديدة وربما مبررات أخرى من اختصاص الهيئة". اما النائب فلاح حسن شنيشل من التيار الصدري فأكد ان"هيئة اجتثاث البعث حاولت أكثر من مرة إبلاغ الجمعية الوطنية مخالفة عدد من أعضائها بمن فيهم نواب في كتلة الائتلاف الشيعي، لقانون الجمعية الوطنية، وشمولهم بقانون اجتثاث البعث". وأضاف ان"الجمعية الوطنية في طريقها الى إصدار قرار يرفع الحصانة البرلمانية عن حازم الشعلان لتسهيل مهمة محكمة النزاهة في تنفيذ القوانين لتطاول جميع المتورطين في الفساد الإداري وهدر أموال الشعب العراقي".