توزيع مشتقات النفط على العراقيين قبل فصل الشتاء

في محاولة لمنع حصول أزمة في المشتقات النفطية خلال الشتاء المقبل اعلنت وزارة النفط العراقية أمس عزمها على توزيع المشتقات على العراقيين عبر بطاقات شهرية، اسوة بالحصة التموينية التي توزع بأسعار تفضيلية.
وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان"الوزارة شكلت لجنة من خبرائها وبإيعاز من وزير النفط ابراهيم بحر العلوم لتدرس أليات توزيع المشتقات النفطية، خصوصاً مادتي النفط الابيض والغاز على المواطنين عبر كوبونات".
واوضح"نأمل ان تبدأ عمليات التوزيع بهذه"البطاقة النفطية"قبل تشرين الاول اكتوبر المقبل حين يبدأ موسم الشتاء".
واضاف ان"هذه الطريقة ستضع حداً لعمليات المتاجرة بالمشتقات النفطية في السوق السوداء وتضمن عدالة في التوزيع لجميع العراقيين"، مشيراً الى ان"الخطة مطبقة بنجاح في المحافظات الكردية الثلاث دهوك واربيل والسليمانية في شمال العراق".
يذكر ان سكان بغداد يعانون الامرين في الشتاء للحصول على مادتي النفط الابيض والغاز المستعملتين في المطابخ والتدفئة.
ومن جهة اخرى اكد الناطق باسم الوزارة انها"منحت تراخيص جديدة ل 130 محطة لبيع الوقود منها 30 في بغداد أملاً في التخفيف من شدة الازدحام".
واضاف ان"الوزارة تعاني من نقص كبير في المحطات فقد دخل اكثر من مليون سيارة الى العراق منذ سقوط النظام السابق في 9 نيسان ابريل 2003".
واشار الى ان"الوزارة ستصدر قرارا جديدا يسمح بموجبه للقطاع الخاص بفتح محطات جديدة واستيراد المشتقات النفطية".
ويعاني العراق حيث نهرا دجلة والفرات وحيث ثاني اكبر احتياط نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية، نقصاً حاداً في المياه والكهرباء والمشتقات النفطية وخصوصاً الوقود.
ولا يزال سكان العاصمة العراقية لليوم العاشر على التوالي يواجهون أزمة حادة في الكهرباء، اذ بلغت ساعات القطع المبرمج الى عشرين ساعة يومياً. وتشهد بغداد منذ ايام أزمة وقود خانقة ادت الى امتداد الطوابير امام محطات التوزيع بضعة كيلومترات، بالاضافة الى نقص في المياه.
ووجه اعضاء الجمعية الوطنية البرلمان أول من امس انتقادات واسعة للحكومة بسبب نقص الخدمات الاساسية في البلاد. وتناوب اعضاء الجمعية الوطنية على قراءة قوائم طويلة من الشكاوى مما اضطر رئيسها حاجم الحسني في الكثير من الاحيان الى مقاطعتهم والتدخل وحضهم على عدم تجاوز الوقت المخصص لكل عضو وهو ثلاث دقائق.
وقالت النائبة سميرة الموسوي ان"مهام الحكومة الاولى هي تحسين الخدمات وفي بغداد انقطعت الماء والكهرباء وبدأ الناس يبحثون عن الماء في مدن اخرى".
واضافت:"لا فائدة من قراءة تقارير من دون اجراءات عملية تتخذ". واعربت عن الاسف لما يجري، وقالت:"نحن لم نحاسب احداً في السنتين الماضيتين ونمشي على المنوال ذاته".
واكد النائب فريدون عبدالقادر ان"من ينظر الى خطط وزارة الكهرباء سيعي انه من الآن ولعشر سنوات مقبلة سيبقى وضع العراق على حاله من دون تطور". وتابع:"انا لا استغرب عدم نجاح الوزارة في اعادة الكهرباء الى سابق عهدها لكن استغرب سكوتنا في هذه الجمعية على موضوع بهذه الاهمية يتعلق بكل العراق".
ويعاني العراقيون من نقص في خدمات الطاقة الكهربائية منذ تسعينات القرن الماضي بسبب العقوبات الدولية التي فرضت على العراق بعد غزوه الكويت في اب اغسطس 1990.
واستناداً الى دراسة اخيرة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية فان ثلاثة ارباع المنازل العراقية تعاني من عدم انتظام توزيع التيار الكهربائي ولا سيما في بغداد حيث تبلغ النسبة 92 في المئة من مليون ومئة الف منزل.
وفي مواجهة هذا العجز الهائل في الطاقة تملك 29 في المئة من هذه المنازل او تتقاسم مولداً كهربائياً مع زيادة النسبة في المدن 32 في المئة عنها في المناطق الريفية 19 في المئة.
ويلجأ العراقيون مجبرين الى استخدام المولدات الكهربائية الصغيرة التي تحتاج بدورها الى وقود اذا وجد فهو بأسعار عالية جداً.
ويباع ليتر البنزين في محطات الوقود بعشرين دينارا لكن العراقيين يجبرون على شرائه ب500 دينار 33 سنتا اميركيا من السوق السوداء لكي يتجنبوا الوقوف ساعات طويلة في طوابير امام المحطات.
ولا تقتصر مشاكل العراقيين على تصاعد اعمال العنف والسيارات المفخخة وعمليات الخطف بل تتعداها الى انعدام الخدمات وتردي حالة البنى التحتية للبلاد.