استناداً الى اقتصاد الهيدروجين وحوافز بقيمة 3 بلايين دولار . الكونغرس ينوي وضع قانون شامل للطاقة

أكد رئيس لجنة الطاقة والتجارة في الكونغرس الأميركي جو بارتن، أن الكونغرس سيقر قانوناً للطاقة مع نهاية الأسبوع الجاري، موضحاً ان التشريع الجديد، الذي جاء بعد أربع سنوات من المحاولات المتعثرة،"يقدم رداً إيجابياً على غالبية المشكلات الخطيرة التي تعانيها أميركا"، لكنه اعترف بأن إحداث تغيير ملموس في واقع الطاقة، مثل خفض أسعار الوقود، في بلد"ناتجه المحلي تسعة تريليونات دولار، ويعتبر أكبر منتج ومستهلك للطاقة في آن معاً، يحتاج إلى وقت".
ويشارك بارتن، إلى جانب رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ السيناتور بيت دومينيشي في محادثات ماراثونية، تعقدها لجنة مشتركة للمجلسين منذ منتصف الشهر الجاري، تتناول مجموعة ضخمة من المواضيع الحيوية التي سيتضمنها قانون الطاقة، أبرزها برامج تكثيف استخدام الفحم والايثانول، وحوافز الإنتاج المقرر منحها لصناعة النفط والغاز والتغير المناخي.
وتوقع بارتن، أن تضع لجنة الكونغرس المسماة ب"المؤتمر"، قانوناً شاملاً للطاقة على طاولة الرئيس الأميركي جورج بوش، للتوقيع عليه يوم الجمعة المقبل. ولاحظ مراقبون بأن هذا الاحتمال الذي يستجيب لرغبة بوش، أصبح قوياً بعدما بدا أن مجلس النواب تخلى عن اقتراح منح الشركات البتروكيماوية حصانة ضد الدعاوى المتعلقة بالآثار الضارة بالبيئة لمادة البنزين المضافة"ام تي بي أي".
ويثير اقتراح حصانة الشركات، ضد دعاوى مادة البنزين المضافة المتهمة بتلويث المياه الجوفية، جدلاً عميقاً في أميركا ولا يستبعد مراقبون أن يكون له أبعاد عالمية، وسبق أن وقف عقبة كأداء أمام محاولة جدية بذلها الكونغرس لاقرار قانون للطاقة عام 2003، أي بعد نحو ثلاث سنوات من إصدار إدارة بوش تقريرها المشهور، الذي رسم صورة شديدة الخطورة لمستقبل الطاقة في أميركا، وطالب بتوفير إطار قانوني لمواجهة مجموعة من التحديات، أهمها تزايد الاعتماد على مصادر الطاقة الأجنبية.
وعلى رغم استمرار النقاش حول القانون الجديد، فقد دعم الكونغرس بقوة اقتصاد الهيدروجين، كحلّ بعيد المدى في مواجهة تحديات الطاقة، إذ اعتمد برنامجاً ضخماً نص أحد أهدافه الخمسة على"دعم وتطوير تقنيات الهيدروجين، والانتقال بها إلى مرحلة التسويق التجاري بالتعاون مع الصناعة"، وموّل مرحلة أولى تمتد إلى 2010، بحوافز مادية تزيد قيمتها على ثلاثة بلايين دولار.
وقود الهيدروجين
وكشف الكونغرس عن مدى الطموحات التي علقها على برنامج الهيدروجين، الذي حددت أهدافه الأخرى"بناء اقتصاد هيدروجين ناضج من شأنه تنويع مصادر الوقود في قطاع المواصلات الضخم للولايات المتحدة، وإحداث خفض حاد في درجة اعتماد أميركا على استيراد النفط، وإزالة غالبية الغازات التي تنبعث من قطاع المواصلات، وتحقيق تحسن ضخم في أمن الطاقة الوطني لأميركا، وإنشاء وتعزيز وحماية اقتصاد طاقة وطني دائم".
ولم يفعل الكونغرس أكثر من تبني برنامج"اقتصاد الهيدروجين"، الذي أطلقته إدارة بوش في وقت مبكر، وشكل أحد أهم إنجازات وزير الطاقة السابق، المتحدر من أصول لبنانية، سبنسر أبراهام، إلا أن محللين لاحظوا بأن تقنين برنامج يمكن أن يصبح مصدر الطاقة الوحيد، في عصر ما بعد النفط، يوفر فرصاً استثمارية هائلة، قد لا تخلو من المخاطرة، لكن يصعب استبعاد احتمال مساهمتها، إما بتحقيق بعض أو كل الأهداف المنشودة، أو فتح آفاق جديدة غير متوقعة.
وكلف الكونغرس وزير الطاقة، بإعداد خطة شاملة، تغطي فترة لا تقل عن خمسة أعوام، لتطبيق أهداف برنامج الهيدروجين، والتركيز على إنتاجه من مصادر مختلفة، تشمل الهيدروكربونات والايثانول والطاقة الذرية، وپ"البرهنة عملياً على إمكان استخدام الهيدروجين، وتسويقه تجارياً كوقود في مجال المواصلات السيارات الخفيفة والثقيلة، والتطبيقات المرفقية محطات توليد الكهرباء، وكذلك الصناعية والتجارية والمنزلية".
واعتمد الكونغرس جدولاً زمنياً حددته إدارة بوش في برنامج اقتصاد الهيدروجين، لا سيما الحصول على تعهد ملزم من الصناعة الأميركية، في موعد لا يتعدى عام 2015، لانتاج سيارات بكميات تجارية تعمل بخلية وقود"آمنة وسليمة تقنياً، وذات أسعار مناسبة"، إضافة إلى الحصول على تعهد ملزم ثان، يقود إلى قيام بنية تحتية متكاملة، توفر الهيدروجين الآمن للمستهلكين على نطاق واسع، بحلول 2020.
وتضمن قانون الطاقة، حوافز مادية سخية لتطبيق أهداف المرحلة الأولى الخمسية، تاركاً الباب مفتوحاً أمام تخصيص حوافز إضافية في الفترة اللاحقة، التي تبدأ في 2011. وحصل هدف تشجيع الأبحاث والمشاريع التجريبية في مجالات انتاج الهيدروجين والتخزين والتوزيع، على حوافز بقيمة 1.060 بليون دولار. وبلغ نصيب الأبحاث والمشاريع التجريبية المتعلقة بخلية الوقود من الحوافز المادية 860 مليون دولار.
وأوعز الكونغرس إلى الرئيس الأميركي تشكيل"فريق مهمات"، يضم وزراء المواصلات والدفاع والتجارة والخارجية، وممثلاً عن وكالة حماية البيئة، يكون من مهماته الرئيسة الإشراف على تطبيق برنامج الهيدروجين، وتحديد القواعد والإجراءات التنظيمية والقياسية اللازمة لنجاحه. ووضع الكونغرس تحت تصرف فريق المهمات المتوقع تشكيله في غضون أربعة أشهر، حوافز مادية بقيمة 1.310 بليون دولار.