وجهة نظر إقتصادية - بدائل الوقود ... والاعتبارات الاقتصادية

تختلف بدائل الوقود من حيث الفترة التي انقضت على استخدامها، وفرص التوسع في إمداداتها، والعقبات التي تعترض تطبيقها، والمبالغ المقدمة لدعمها، ومتطلبات توفير المرافق والمنشآت اللازمة لانتشارها.
ففي السنوات القليلة الماضية تركز الاهتمام على الهيدروجين، الذي أعلن عنه الرئيس بوش في خطاب الاتحاد في كانون الثاني يناير 2003 بتخصيص موازنة ضخمة تبلغ 1.8 بليون دولار على امتداد خمس سنوات لأغراض البحث والتطوير لهذه المادة وخلايا الوقود. وقد شمل المبلغ 720 مليون دولار مكرسة لوقود الهيدروجين الذي أطلق عليه اسم وقود الحرية، لكنه سرعان ما تغير إلى مبادرة وقود الهيدروجين بعد أن تبين أن حقوق الملكية للاسم الأول محفوظة لإحدى الشركات التجارية.
وتعتبر هذه المبادرة امتداداً للبرنامج الذي بدأ في تسعينات القرن الماضي في شأن التعاون لجيل جديد من السيارات بإضافة عشر سنوات للفترة الزمنية، وتوجيه المساعي نحو استخدام الهيدروجين وخلايا الوقود في السيارات، بدلاً من الاهتمام السابق بالسيارات الهجينة ووقود الديزل. كما ازدادت الموازنة الحكومية من 60 مليون دولار سنوياً في العقد الماضي إلى 260 مليوناً سنوياً في الأعوام الأخيرة.
وتتوزع مهمات متابعة البحث والتطوير بين وزارتي الطاقة والدفاع، التي يتولى قسم الجيش فيها أعمال التنسيق مع الشركات الخاصة والمؤسسات ومعاهد الأبحاث بالتعاون مع وزارة المواصلات وإدارة حماية البيئة، والجامعات.
وأثارت مبادرة الهيدروجين اعتراضات عدة تنبثق من الدراسات المختصة التي تشخص المراحل الأربع التي ينبغي أن يجتازها الهيدروجين وخلايا الوقود قبل أن تستطيع المنافسة مع البنزين والديزل، وكذلك الأفق الزمني لتلك المراحل المتداخلة، كما يأتي:
المرحلة الأولى، للبحث والتطوير وتمتد حتى 2030 بافتراض اتخاذ قرار في شان الجدوى الاقتصادية للهيدروجين وخلايا الوقود في منتصف المدة، أي بنحو 2015.
المرحلة الثانية، يمكن أن تبدأ في2010 وتمتد حتى 2025 لدراسة الانتقال من البحث والتطوير إلى التسويق.
المرحلة الثالثة، تبدأ في 2015 لمدة عشرين سنة، للتوسع في المرافق الأساسية لتوزيع الهيدروجين.
المرحلة الرابعة، وتبدأ في 2025 للانتقال إلى التسويق الفعلي بعد نحو 2040.
والخلاصة أنه لا يتوقع لخلايا الوقود والهيدروجين أن تكون منافسة خلال الثلاثين عاماً المقبلة، بسبب الاعتبارات الاقتصادية التي لا يمكن تخطيها على رغم ما يحيط بها من دعاية ضخمة.
وتشتمل تلك الاعتبارات على ما يأتي:
- ارتفاع كلفة خلايا الوقود التي تقدر بنحو أربعة آلاف دولار لكل ألف واط، وهي تزيد بأكثر من 66 ضعفاً لكلفة كمية مماثلة عن طريق البنزين والديزل والتي تقدر بنحو 60 دولاراً للألف واط.
- شح مادة البلاتين المستخدمة كعامل محفّز في خلايا الوقود، إذ يتطلب الغشاء لعمل الخلية كمية من البلاتين تتراوح بين 50 إلى 100 غرام. وعلى افتراض تزويد الخلايا اللازمة لبلد أوروبي فيه مليونا سيارة، فإن البلاتين المطلوب هو 100 إلى 200 طن في السنة، وهي كمية تعادل إجمالي الاستهلاك العالمي من البلاتين، علماً أن مادة البلاتين تتسم بالتركيز في عدد محدود من الدول، حيث تقوم جمهورية جنوب أفريقيا بتزويد 75 في المئة من الإمدادات العالمية، كما تسهم روسيا الاتحادية بنحو 15 في المئة.
- الكلفة الباهظة لتخزين الهيدروجين، التي تقدر بنحو 1300 دولار لكل كيلوغرام، أي نحو خمسة آلاف دولار لخزان السيارة الواحدة، مقارنة ب180 دولاراً لخزان البنزين أو الديزل في السيارات التقليدية.
- ارتفاع كلفة محطات تموين الهيدروجين التي تعتبر تقنية جديدة مقارنة بالتجربة الطويلة لإقامة منشآت التزويد للبنزين والديزل بعد أكثر من قرن كامل على استخدامها في دول العالم المختلفة.
- زيادة عنصر التسخين المناخي ثاني أوكسيد الكربون في السيارات العاملة بالهيدروجين وخلايا الوقود لتبلغ 600 غرام للميل الواحد، مقارنة بأقل من 500 غرام للميل للسيارات الهجينة أو التي تستخدم البنزين والديزل. علاوة على ذلك، فإن التقديرات المنشورة لكلفة خلايا الوقود تبلغ نحو 18 سنتاً للبرميل، وهي تعادل أربعة أضعاف الكلفة بالسيارات الهجينة أو التقليدية.
في ضوء ما سبق، كثرت التساؤلات في شأن مبادرة الهيدروجين وخلايا الوقود لأنها تضع عراقيل إضافية أمام التقدم الذي أحرزته صناعة السيارات لتطوير التقنيات الأكثر قبولاً، مثل السيارات الهجينة، علاوة على أن المبالغ التي اعتُمِدت للمبادرة، على رغم ضخامتها لا تعتبر كافية لتشجيع المستهلكين على اقتناء سيارات تستخدم خلايا الوقود. وتزداد التساؤلات في ظل العجز المتفاقم الموازنة.
من ناحية أخرى، يتوقع أن تحقق الحملة الأوروبية لإدخال الهيدروجين كوقود للسيارات نجاحاً متواضعاً. فقد بدأت الحملة بأن تكون حصة الهيدروجين خمسة في المئة من وقود السيارات بحلول عام 2020. لكن المناقشات والتساؤلات فرضت إعادة النظر بتلك الحصص وتخفيضها إلى أقل من النصف اثنين في المئة.
ويُتوقع أن تؤدي المساعي المكثفة الى تخفيض استهلاك السيارات من البنزين والديزل سواء بإدخال الهيدروجين أو بقية أنواع البدائل إلى الإبقاء على استخدام السيارات من النفط عند مستوياته الحالية خلال العقود الثلاثة المقبلة في أميركا الشمالية والدول الأوروبية. أما الزيادة الملموسة في الاستهلاك فتشير التوقعات إلى أنها ستكون من نصيب الدول النامية في آسيا.
كلفة الوقود سنت للميل انبعاثات التسخين الحراري غرام ثاني اكسيد الكربون للميل
سيارات خلايا الوقود 18 600
والهيدروجين - الحد الاعلى
سيارات خلايا الوقود 8 300
والهيدروجين - الحد الادنى
السيارات الهجينة والعاملة 4 400-500
بالبنزين والديزل
مستشار بترولي ومدير سابق للإدارة الاقتصادية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول