الاقتصاد في الاستهلاك وزيادة الانتاج المحلي وتنويع المصادر أهم أهدافها . مبادرة بوش النفطية لمعالجة ارتفاع أسعار الوقود وتزايد الاعتماد على المصادر الأجنبية

وضع الرئيس جورج بوش الشعب الأميركي أمام خيار وحيد لا ثاني له، مشدداً على أن تحقيق هدف تقليل اعتماد أميركا على النفط المستورد، ووضع حد للأسعار العالية في محطات الوقود، وارتفاع قيمة فاتورة التدفئة والعوامل التي تجعل إمدادات الطاقة غير موثوق فيها، وتشكل عائقاً أمام تقدم الاقتصاد الأميركي، تتطلب موافقة الكونغرس على مشروع "سياسة الطاقة" الذي تبناه البيت الأبيض منذ أربعة أعوام، ولا يزال مصيره معلقاً حتى الآن.
وتحدث بوش في كلمة ألقاها في ولاية أوهايو عن التحديات التي تواجهها أميركا اليوم قائلاً ان" استهلاك أميركا من الطاقة زاد بنسبة ثلاثة في المئة في الأعوام الثلاثة الماضية، فيما انخفض إنتاجنا المحلي بنسبة اثنين في المئة". وأضاف ان "ذلك يعني أننا أصبحنا نستورد أكثر من نصف حاجاتنا النفطية من الدول الأجنبية، واعتمادنا على النفط الخارجي في ازدياد".
وأكد بوش الذي كان يتحدث، فيما أسعار الخام الأميركي الخفيف تلامس مستوى 55 دولاراً للبرميل في بورصة نيويورك الأربعاء الماضي، للمرة الثانية منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي،" أن أسعار البنزين وفواتير التدفئة المرتفعة، واحتمالات انقطاع إمدادات الطاقة الكهربائية بسبب المشكلات التي تعانيها شبكات الكهرباء، تشكل مصادر قلق مشروع للأميركيين، وعوائق أمام الاقتصاد"، محذراً من أن امتناع الكونغرس عن الموافقة على مشروعه "سيقوض جهود تلبية احتياجات أميركا من الطاقة في القرن ال21".
وتضمن مشروع سياسة الطاقة الذي أعدته "لجنة مهمات" برئاسة نائب الرئيس ديك تشيني، 100 توصية يتركز معظمها على تشجيع صناعة الطاقة الأميركية وزيادة طاقاتها الإنتاجية.
وأوضح وزير الطاقة الأميركي الجديد سام بودمان في لقاء صحافي عبر الإنترنت أول من أمس، ان إدارة بوش وضعت 95 في المئة من هذه التوصيات قيد التطبيق، وأبرزها زيادة احتياط النفط الاستراتيجي إلى طاقته القصوى، وهي 700 مليون برميل في وقت لاحق من السنة الجارية.
لكن المشروع تضمن كذلك، مبادرات يعتبرها مراقبون السبب الرئيس لما يواجهه من معارضة شديدة من جانب الأقلية الديموقراطية في الكونغرس، وجماعات حماية البيئة، وأهمها الحد من مسؤولية شركات تكرير النفط عن تلوث مصادر المياه الجوفية، وهي مشكلة قديمة يحذر المشترعون المعارضون من أن أعباءها على دافعي الضرائب ستصل إلى 29 بليون دولار، إضافة إلى فتح المحميات الطبيعية، مثل المحمية القطبية الواقعة في شمال آلاسكا أمام شركات النفط.
ولم يشر بوش إلى المسؤولية عن تلوث المياه الجوفية، بيد أنه اعترف بقوة المعارضة في ما يتعلق بالمحمية القطبية، واضعاً هدف زيادة الانتاج المحلي في المرتبة الثانية في مشروعه المقترح، الذي شدد على أن هدفه الأول تشجيع الاقتصاد في الطاقة وتحسين كفاية الاستهلاك. ولفت إلى أن الاهداف الأخرى ل"سياسة الطاقة السليمة" هي تنويع مصادر إمدادات الطاقة وتحديث شبكات النقل الكهربائية.
وأكد بوش التزام إدارته تشجيع جهود تطوير التقنيات التي تعمل على زيادة كفاية استهلاك الطاقة، مثل اقتراح منح حوافز ضريبية تشجع على اقتناء السيارات الهجينة، والمساهمة في تمويل أبحاث خلية الوقود، وتطوير تقنيات استخدام الهيدروجين كوقود بديل، والمساعدة في تطوير تقنيات تسمح بإنتاج سيارات خفيفة الوزن من دون التضحية بمتطلبات الأمان، معتبراً الاقتصاد في استهلاك الطاقة وسيلة "تحد من اعتماد أميركا على المصادر الأجنبية للطاقة".
وعلاوة على المحمية القطبية التي قدر وزير الطاقة الأميركي حجم احتياطها القابل للاستخراج بالتقنيات الحالية بنحو 10 بلايين برميل وقال ان "إنتاجها سيصل إلى نحو مليون برميل يومياً، أي أكثر من نصف وارداتنا من السعودية". وأعطى بوش في كلمته أهمية قصوى لمخزون أميركا الهائل من الفحم الذي يغطي استهلاك 250 عاماً، مشيراً الى أنه سبق أن التزم في حملته الانتخابية الأولى باستثمار بليوني دولار خلال عشرة أعوام لتطوير تقنيات "الفحم النظيف"، معلناً انه سيزيد هذا المبلغ بنسبة 50 في المئة.