"الجماعة السلفية" تطالب خاطفي الديبلوماسيين الجزائريين بعدم اطلاقهما . ضربة ثانية للجنة الدستور العراقي وسورية تؤكد 100 إشتباك مع الأميركيين

قررت الهيئات والأحزاب السنّية العراقية ب"الاجماع"تعليق عضوية ممثليها في لجنة صوغ الدستور حتى تلبية مطالبها، وأهمها:"تحقيق دولي في مقتل عضوين في اللجنة"، مجددة اتهام"ميليشيا مشاركة في الحكومة باغتيالهما"، ومتجاهلة مناشدة رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري اياها الاستمرار في المشاركة في صوغ الدستور.
في غضون ذلك، أعلن نائب وزير الخارجية السوري السفير وليد المعلم أنه قدم الى السفراء المعتمدين في دمشق مذكرة ضمّنها الاجراءات التي اتخذتها بلاده على الحدود مع العراق. وكشف عن مئة اشتباك على الحدود بين القوات الأميركية والسورية. راجع ص2
الى ذلك، طالبت"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"الجزائرية خاطفي الديبلوماسيين الجزائريين في بغداد باعتبارهما أسيرين وعدم الافراج عنهما الى حين اطلاق أحد قيادييها".
وفي واشنطن، رفض الكونغرس انسحاباً مبكراً للقوات الأميركية من العراق، ووصف الجمهوريون هذه الخطوة بأنها"كارثة".
وأعلن الناطق باسم"مجلس الحوار الوطني"صالح المطلك أن العرب السنّة قرروا تعليق عضويتهم في لجنة صوغ الدستور، بعد مقتل اثنين منهم الثلثاء في وسط بغداد. وأضاف أنه"عُقد اليوم أمس اجتماع في المبنى القديم للبرلمان العراقي بحضور أكثر من خمسين شخصية سنّية تمثل أحزاباً سياسية وحركات وتيارات، واتفق الجميع على تعليق عضوية الأعضاء العرب السنّة في لجنة صوغ الدستور". وأوضح أن"القرار اتخذ بالاجماع وتم اصدار بيان يعبر عن رأي هذه القوى في العملية الدستورية".
وحمّل البيان الحكومة"مسؤولية مقتل العضوين الشهيدين"، ودعا الى"اجراء تحقيق دولي في مقتلهما". كما دعا رئيس اللجنة الشيخ همام حمودي الى سحب تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أن"الدستور سيكون جاهزاً خلال أيام"وتابع أن المؤتمرين أعلنوا مطالب عدة لن يعودوا الى اللجنة قبل تحقيقها وأهمها:"اجراء تحقيق دولي في موضوع عملية الاغتيال وتحديد هوية الجهة التي تقف وراءه. واصدار الجمعية الوطنية إعلاناً تؤكد فيه أن"مبدأ التوافق هو الفصيل في اتخاذ القرارات في ما يتعلق بالبنود الدستورية". وأشار الى ان القوى المشاركة في المؤتمر رفضت تصريحات حمودي، رئيس لجنة صوغ الدستور، التي أعلن فيها إمكان تقديم مسودة الدستور، خلال أيام، وطالبته بسحب هذه التصريحات. وأكد المطلك أن تعليق المشاركة في العملية الدستورية لا يعني"وجود نية لمقاطعة العمل السياسيِ. وقال:"سندخل الانتخابات المقبلة طالما توفرت الظروف الأمنية المناسبة"، وجدد اتهامه"ميليشيات مسلحة مشاركة في الحكومة بتنفيذ الاغتيال".
من جهته، أكد العضو السنّي في اللجنة سلمان الجميلي تصريحات المطلك، وقال:"نعم، قررنا تعليق عضويتنا في اللجنة". وقال مصدر في"الحزب الإسلامي"بزعامة محسن عبدالحميد إن"الأعضاء في اللجنة في صدد كتابة رسالة تتضمن مجموعة مطالب منها توفير الحماية للأعضاء العرب السنّة وفتح تحقيق جدي في مقتل العضوين السنّيين".
الى ذلك، صرح وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد بأن العراقيين سيرتكبون"خطأ فادحاً"إذا تبنوا أي دستور يحد من حقوق النساء. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الدفاع بنتاغون:"اعتقد شخصياً بأن أي دولة لا يشارك نصف سكانها بشكل معقول في السياسة ترتكب خطاً فادحاً". وكان يرد على اسئلة عن احتمال أن يستند الدستور العراقي الى الشريعة الإسلامية وإمكان انتقاصه من حقوق المساواة بين النساء والرجال. وقال:"الموضوع الذي طرحتموه أمر يثير قلق وزارة الخارجية والبيت الأبيض والشعب العراقي. بالطبع أنا أعي بالأمر، لكن هذا لا يقع في دائرة مسؤوليات وزارة الدفاع".
في واشنطن تصدى مجلس النواب الاميركي للاصوات الداعية الى انسحاب مبكر من العراق، ووافق بأكثريته الجمهورية على مشروع يرفض هذه الدعوة ويربط الوجود العسكري في العراق بالأمن القومي واستراتيجية الشرق الأوسط الاميركية، ويشترط أمن واستقرار العراقيين قبل الانسحاب.
ووصف المشروع الذي وافق عليه 291 نائباً عارضه 137 أكثرهم من الحزب الديموقراطي، الدعوة الى انسحاب مبكر بأنه"قرار خطأ يعزز الارهابيين ويؤثر في معنويات الجيش الاميركي".
واعتبرت رئيسة اللجنة الفرعية للشرق الاوسط ايلانا روس ليتينن التي طرحت مشروع القرار في الجلسة المسائية أول من أمس، تحديد جدول زمني"كارثة"و"ذا أثر سلبي على المدى البعيد للسياسة الاميركية في المنطقة والحرب ضد الارهاب".
في الجزائر، صرح عبدالحميد شبشوب، مدير مكتب الاتصالات في الخارجية بأن"خلية طوارئ انشئت والجميع في حال استنفار". واضاف:"ما دام ليس هناك مطالب حتى الآن فلا يمكننا اطلاق تكهنات"حول أسباب خطف الديبلوماسيين، موضحاً أن السلطات الجزائرية تحاول جمع أكبر قدر من المعلومات. وتتمثل الجزائر في بغداد بثلاثة ديبلوماسيين بحسب هذا المسؤول، وتسلم القائم بالاعمال علي بلعروسي منصبه قبل عامين في حين ان عز الدين بلقاضي وصل الى العاصمة العراقية"قبل اقل من شهر".
وخطف مسلحون يستقلون سيارتين الديبلوماسيين اللذين كانا يستقلان سيارة من طراز لاند كروزر. والجزائر التي حافظت على علاقاتها الديبلوماسية مع العراق ترأس حاليا الجامعة العربية التي عقدت قمتها الاخيرة في الجزائر العاصمة في آذار مارس الماضي. وأكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في رسالة تهنئة وجهها في نيسان ابريل الى الرئيس العراقي جلال طالباني لمناسبة انتخابه دعم بلاده لبغداد في"استعادة سيادتها واستقرارها".
وأكد مصدر آخر أن السفير مصطفى بوتورة يقيم منذ تعيينه في تموز يوليو 2004 في عمان وأنه رفض التوجه الى العراق بطلب من وزير الخارجية السابق عبدالعزيز بلخادم الذي كان وراء قرار ايفاد ديبلوماسيين الى بغداد. وشهدت مواقع الاصوليين في الانترنت نشاطاً كبيراً بعد الاعلان عن اعتقال الجزائريين وبادر ناشط بارز في الانترنت يتولى نشر بيانات"الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، الى مطالبة الخاطفين باعتبار المخطوفين رهائن الى حين الافراج عن الرجل الثاني في التنظيم عماري صايفي المدعو عبدالرزاق البارا، الذي سلمته ليبيا الى الجزائر في تشرين الثاني نوفمبر الماضي.