136 شاشة في 9 سنوات . المجمعات السينمائية الجديدة تجتاح مصر بسرعة قياسية

"قبل سنوات سخرنا من أحد الموزعين عندما قال انه ينوي افتتاح عدد من الشاشات في مكان واحد بحيث تضم كل صالة عدداً هزيلاً من الكراسي. 80 كرسياً أو 100 كرسي. وحالياً ها نحن نسخر ممن لديه دار عرض تستوعب أكثر من 500 كرسي. بل نسخر ممن يفكر في افتتاح دار عرض مفردة!". هذا ما ذكره أحد أكبر أصحاب مشاريع المجمعات السينمائية في مصر، وهي أصبحت سمة رئيسية أينما ذهبت في القاهرة والإسكندرية، بل وفي بعض مدن الأقاليم.
بداية شاهينية
يعود تاريخ أول مجمع سينمائي في مصر إلى عام 1997 عندما قام المخرج يوسف شاهين بشراء موقع مهجور لسينما وسط القاهرة، حوله إلى مجمع مكون من 3 شاشات. كان المجمع فريداً من نوعه حينها وقدم أسعاراً خاصة للطلبة، ما أدى إلى نجاح كبير ما زال مستمراً حتى الآن.
مع انتهاء النصف الأول من عام 2005 أصبح هناك 31 مجمعاً سينمائياً بمجموع 136 شاشة. وهو أقل من العدد التقريبي لدور العرض في مصر قبل وجود هذه المجمعات، والذي لم يتعد حينها 80 شاشة شتوية. ومع نهاية عام 2005 وبداية 2006 ستستقبل القاهرة والإسكندرية 10 مجمعات أخرى بمجموع 60 شاشة، هذا بخلاف ما يستجد من مشاريع فجائية أصبحت تنتشر في الآونة الأخيرة، خصوصاً ضمن مراكز التسوق التي تنتشر بسرعة كبيرة في مصر. أي أن عدد دور العرض في مصر قد يصل في نهاية 2006 إلى 350 شاشة.
وتشهد السينما المصرية حالياً أقصى درجات الانتعاش في إيراداتها، وهذا على مستوى إيرادات الأفلام المصرية والأميركية. حتى ان إجمالي ما حققته دور العرض المصرية في العام الماضي وصل إلى 152 مليون جنيه بزيادة بلغت 15 في المئة عن إيرادات 2003، وزيادة قدرها 40 في المئة مقارنة بإجمالي إيرادات عام 2000. وأصبح معظم منتجي وموزعي الأفلام في مصر - سواء المصرية منها أو الأميركية - يتجهون للاستثمار في دور العرض، لما يحققه هذا الاستثمار من ربح مضمون مقارنة بإنتاج وتوزيع الأفلام. فحصة دور العرض من أي فيلم معروض لديها تبلغ 50 في المئة من قيمة إيراداته كحد أقصى و40 في المئة كحد أدنى، إضافة إلى أنه يحقق التوازن المطلوب لهم عند عرض أفلامهم. في معنى أن معظم مستثمري دور العرض حالياً يملكون في الوقت نفسه حقوق توزيع أفلام أميركية، إضافة إلى إنتاج وتوزيع أفلام مصرية، وبالتالي ستكون الأولوية في عرض هذه الأفلام لدور العرض التي يشاركون في ملكيتها أو استثمارها. خصوصاً أن فكرة المجمعات السينمائية التي انتشرت بقوة في السنوات الأخيرة تحميهم بشدة من فشل بعض الأفلام، لأنهم يقومون بتبديل الفيلم فوراً أو عرضه في قاعة صغيرة.
توازن
وصل الأمر الى ان مالكي دور العرض القديمة أقدموا على فكرة تقسيمها وتحويلها لمجمع سينمائي، وهذا ما حدث لبعض أقدم دور العرض في مصر مثل"سينما أمير"بالإسكندرية التي تحولت من شاشة واحدة بپ1100 كرسي إلى مجمع مكون من 6 شاشات. وهناك مجمعا"كوزموس"وپ"ريفولي"وسط القاهرة اللذان تحول كل منهما من شاشتي عرض إلى مجمع من 5 شاشات. وأصبحت استفادة دور العرض من المواسم مضاعفة، خصوصاً أن تحسن الإيرادات لم يعد مرتبطاً فقط بالعيدين وموسم الصيف، ففي هذا العام شهد شهرا آذار مارس ونيسان ابريل عرض أفلام مصرية جديدة حققت بعض التوازن لدور العرض بعدما هذا التوقيت ميتاً بالنسبة اليهم، أبرزها فيلم،"إنت عمري"للمخرج خالد يوسف الذي جمع 4 ملايين جنيه، خصوصاً أنه فيلم ميلودرامي وهي نوعية كانت مفتقدة في السينما المصرية منذ أكثر من 10 سنوات، ويبدو أنه السبب الحقيقي للنجاح. كما أن أسبوع شم النسيم المصري أصبح موسماً جيداً لدور العرض، وكذلك فترة الامتحانات الأخيرة، التي أصبحت موسماً رئيسياً للأفلام الأميركية قبل بدء زحام أفلام الصيف المصرية.
لكن بعض المستثمرين في السوق السينمائية المصرية يتخوفون من هذا الانفتاح العشوائي في مجال دور العرض، خصوصاً أنه لا يزال غير مدروس جغرافياً. فالتركيز الأكبر ما زال في منطقة مدينة نصر بالقاهرة والتي يعد سكانها من الشريحة المتوسطة والغنية القادمة من دول الخليج، اذ بلغ عدد الشاشات هناك 36 شاشة أي ما يعادل 25 في المئة من عدد الشاشات في القاهرة... كما أن الإسكندرية منفردة أصبحت تضم 69 شاشة لپ30 ألف كرسي، وهو الرقم نفسه تقريباً لكامل المحافظات والأقاليم المصرية التي تشكل ثلثي تعداد السكان في مصر. وإن كان بعض الشركات بدأ أخيراً في وضع خطط لافتتاح سلسلة دور عرض هناك.
كما يتخوف المستثمرون الجدد تحديداً من افتتاح أي دور عرض جديدة لعدم قدرتهم على الحصول على أفلام جديدة وكبيرة خصوصاً الأميركي منها، لأن جميع موزعي الأفلام الأميركية في مصر شركاء في دور عرض رئيسية، كما أن عدد النسخ المسموح استيرادها من أي فيلم أميركي ما زال خمسة أفلام فقط، وهناك استثناء لنسخة سادسة متاحة لمجمعات سينمائية محددة ومن دون أي مقاييس واضحة في الاختيار.