"لجنة فولكر" تطالب وكالات دولية بأموال عراقية حصلتها بصورة غير صحيحة

علمت"الحياة"أن الأمانة العامة للأمم المتحدة أبلغت رؤساء الوكالات الدولية التابعة للمنظمة، أن عليها اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإعادة الأموال التي قد تكون حصلت عليها من برنامج"النفط للغذاء"في العراق بصورة غير صحيحة، وذلك استعداداً لتلقي مثل هذا المطلب من لجنة بول فولكر التي تحقق في ادعاءات الفساد والاختلاس في برنامج"النفط للغذاء"الذي أدارته الأمم المتحدة.
وحسب المصادر، فإن لدى الأمانة العامة، على أعلى المستويات، معلومات تفيد بأن اللجنة اكتشفت أن الوكالات الخاصة استغلت البرنامج بتضخيم التكاليف بملايين الدولارات، وتريد إعادة هذه الأموال الى الشعب العراقي.
وقامت الأمم المتحدة بإدارة عائدات النفط العراقي بعد التوصل الى مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية على تقنين العائدات النفطية في شراء الغذاء والدواء، إنما بمراقبة مجلس الأمن الدولي. وبلغ حجم البرنامج 64 بليون دولار من العائدات النفطية العراقية، وأدارتها الأمانة العامة التي لا تفوق موازنتها 4 بلايين دولار سنوياً في أقصى حال. وفيما كان هدف البرنامج مساعدة الشعب العراقي ورفع المعاناة عنه، برزت مؤشرات الى استفادة أطراف عدة من البرنامج على حساب الشعب العراقي، بينها الأمم المتحدة.
وتأتي المعلومات المزعومة عن إمكان تورط الوكالات المختصة التابعة للأمم المتحدة في تضخيم التكاليف للاستفادة على حساب الشعب العراقي، لتكشف جانباً آخر من فضائح برنامج"النفط للغذاء".
وشاركت أكثرية الوكالات المختصة في البرنامج، بينها"اليونسيف"التي ترأستها حينذاك الأميركية كارول بلمي وصندوق الأمم المتحدة الانمائي الذي ترأسه حينذاك رئيس مكتب الأمين العام الحالي البريطاني مارك مالوك براون. إنما لم تشارك كل وكالة مختصة في البرنامج. وبين أكبر الوكالات التي لم تشارك اطلاقاً صندوق السكان الذي تترأسه السعودية ثريا عبيد.
وسيصدر تقرير ل"لجنة فولكر"في 25 الشهر الجاري يركز على دور موظفي الأمم المتحدة الذين سبق وعبرت اللجنة عن شكوك بتورطهم مثل بنون سيفان قبرصي مدير"برنامج النفط للغذاء"أو سبق واتخذت اجراءات ضدهم كإغلاق مكاتبهم للحصول على الوثائق الضرورية للتحقيق ياكلوف. وليس واضحاً ان كان التقرير المقبل سيركز على كوجو انان، ابن الأمين العام كوفي انان، الذي يزعم تورطه في الفساد أو ان كان سيركز على الأمين العام نفسه وابنه معاً.
ومن المتوقع صدور التقرير الشامل للجنة فولكر منتصف الشهر المقبل الذي سيتطرق على الارجح الى دور مجلس الأمن في البرنامج الى جانب اختتام خلاصة ما وجد التحقيق لجهة دور الأمانة العامة والأمين العام والموظفين الدوليين المتورطين في الفساد ووكالات الأمم المتحدة.