ثلاثة وزراء يقومون للمرة الاولى تقرير التنافسية السنوي . الاقتصاد المصري امام تحديات المستقبل والاولوية رؤية شاملة لاصلاح المؤسسات العامة

في تقليد هو الأول من نوعه في مصر، علّق ثلاثة وزراء في الحكومة الحالية على التقرير الثاني للتنافسية المصرية لعام 2005، وهو يعرض التغيّرات الرئيسة للاقتصاد، ويحلل ما تحتاج إليه البلاد من مهارات لتحقيق التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية. ويتفق الثلاثة، على رغم تباين آرائهم: وزير المال يوسف بطرس غالي، والتجارة الخارجية رشيد محمد رشيد، والاستثمار محمود محيي الدين على أهمية التقرير كونه يلقي الضوء على قضايا مهمة، آملين أن يستمر في قياس آثار الإصلاحات على التنافسية المصرية واثراء السياسات.
ويشير التقرير، الذي أنجزه المجلس الوطني للتنافسية واشرف عليه رئيس المجلس حسام بدراوي، إلى أن مصر بذلت جهوداً واضحة، لكن ما زال أمامها الكثير لتحقيق وضع اقتصادي جيد ينعكس إيجاباً على المواطن.
ويلفت التقرير، إلى أن الترتيب العام لتنافسية النمو في الاقتصاد المصري، انخفض من الرتبة 58 في عام 2003 إلى الرتبة 62 في عام 2004. وذلك بسبب حصول ثلاث دول جديدة على تقديرات أعلى من مصر، هي: الإمارات، البحرين وقبرص، وإلى التحسن في القدرة التنافسية للدول الأخرى المماثلة لمصر في العالم النامي مثل المغرب.
ضعف في مؤشر الموسسات العامة
وهكذا، فإن نقطة الضعف الرئيسة في تنافسية مصر في الأسواق العالمية، تكمن في مؤشر المؤسسات العامة، إذ انخفض تقييم مصر انخفاضاً ملحوظاً من رقم 57 عام 2003 إلى رقم 70 عام 2004. وفي ما يتعلق بمؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، تراجع ترتيب مصر الى الرقم 57، مقارنة بترتيبها برقم 56 في العام الماضي. وعلى رغم أن ظهور بلاد عدة جديدة على المؤشر للعام الحالي أدى إلى تشويه الترتيب، إلا أن المشكلة الأساسية، هي أن مصر لا تشهد تحسناً في أحسن الظروف، بل تتراجع في بعض الحالات. وعلى سبيل المثال انخفض ترتيب مصر على مؤشر الجدارة الائتمانية بواقع عشر نقاط، في المقابل ارتفع ترتيبها في مؤشر نقل التكنولوجيا بثلاث نقاط إلى رقم 65 في عام 2004. وعلى رغم أن هذا التحسن يعتبر طفيفاً، إلا أنه يعكس تحسناً إيجابياً في آراء التنفيذيين حول براعة التحصيل التكنولوجي في البلاد.
وعلى مؤشر تنافسية الأعمال"بي اس سي آي"، احتلت مصر المركز 66 على قائمة تضم 104 دول على مستوى العالم، مقارنة بالمركز 58 من 102 دولة في العام الماضي. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض ترتيبها في المكوّنين الرئيسيين لهذا المؤشر، وهما مؤشر عمليات الشركات واستراتيجيتها، ومؤشر جودة بيئة الأعمال الوطنية، مما يدل على استمرار اتجاه التنافسية المصرية في الأسواق العالمية نحو الهبوط. فانخفض ترتيبها من المركز ال 40 في 2001 إلى 58 في 2003 ثم إلى 66 في 2004. ويعد هذا، جزئياً، انعكاساً للانطباعات السلبية لدى المستثمرين عن الاقتصاد المصري، والتي كانت سائدة وقت إجراء المسح في آذار مارس 2004، ومع طول فترة الركود التي شهدها الاقتصاد اعتباراً من 1998، وما صاحب ذلك من سوء استجابة الحكومة للأحداث الاقتصادية، وكذلك بطء الإصلاحات المؤسسية والهيكلية، فإن صورة مصر في السنوات القليلة الماضية، شهدت تدهوراً في عيون المستثمرين المحليين والدوليين. واتضحت هذه الانطباعات السلبية أكثر، مع بروز التحسن في مناخ الأعمال في اقتصاديات مجاورة.
مؤشر التنافسية العالمية
وعلى مؤشر التنافسية العالمية"جي ال سي آي"، احتلت مصر المركز 47 على قائمة من 104 دول. ويضع هذا المركز مصر في ترتيب اعلى من مركزها على مؤشر تنافسية النمو ومؤشر تنافسية الأعمال 62 و66 على التوالي، ومع ذلك، فإن مصر تحتفظ بترتيبها نفسه مقابل الدول المختارة للمقارنة بها. ولعل المحرك الرئيس وراء الأداء النسبي الجيد لمصر على هذا المؤشر، يظهر في شغلها المرتبة 47 تحت عنوان"معززات الإبداع والابتكار".
ويتناول التقرير جهود الإصلاح الرئيسة الجاري تنفيذها حتى تاريخه، إذ تحسن النمو الاقتصادي في 2004 بعد فترة من التباطؤ، بسبب تحسن أداء القطاع الخارجي. وتتجه السياسات الاقتصادية الكلية نحو خفض التضخم وتثبيت سوق النقد الأجنبي. وفيما يبدو، فإن هذه السياسات آتت ثمارها من خفض معدل التضخم واختفاء السوق الموازية للنقد الأجنبي، وساعد ارتفاع قيمة الجنيه على زيادة الاحتياطات الدولية للبنك المركزي. وعلى الصعيد المالي تم احتواء عجز الموازنة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عند مستوى معقول، ومع ذلك، كان هناك ارتفاع مستمر في مديونية الحكومة والقطاع العام، مما يستدعي دق جرس الإنذار.
على صعيد القطاع الخارجي قال التقرير: ظل وضع مصر قوياً مع تحقيق فائض في الحساب الجاري لست فترات ربع سنوية متعاقبة، بسبب تحسن صادرات مصر البترولية وغير البترولية، وكذلك عائدات صادرات الخدمات خصوصاً السياحة وقناة السويس. ويعد هذا مغايراً للنمط الذي ساد في سنوات سابقة، حينما تحقق التحسن في الحساب الجاري من الانخفاض الحاد في الواردات بسبب ركود النشاط الاقتصادي، وليس بسبب زيادة الصادرات. هذا، ويستمر العجز في الحساب الرأسمالي نتيجة ضعف التدفقات الاستثمارية، وحدوث زيادة صافية في امتلاك المقيمين للأصول الأجنبية.
ويظهر التحسن العام في إطار الاقتصاد الكلي، في التوجه نحو شراء الأسهم في سوق أوراق المال منذ تموز يوليو 2004. إضافة إلى ذلك، فإن مؤسستي"فيتش"و"ستاندرد آند بورز"، رفعتا تقدير الجدارة الائتمانية لمصر من سالب إلى مستقر.
السياسة النقدية
على الصعيد المؤسسي، يعمل البنك المركزي على إعداد إطار سياسة نقدية تستهدف توقعات التضخم. وعلى الأمد القصير، سيتم استخدام مؤشرات السيولة إم 2، كهدف وسيط لضبط معدلات التضخم، وعلى المدى المتوسط، ستستخدم أدوات غير مباشرة لضبط السيولة في السوق. وأنشأ المركزي وحدة للسياسة النقدية، ما قد يخفض توقعات السوق عن ارتفاع معدلات التضخم. ونشر المركزي أول بيان عن سياسته النقدية، وهو بيان طال انتظاره، في الثاني من حزيران يونيو 2005.
إضافة إلى ذلك، هناك توجه نحو مزيد من الشفافية في إعداد الموازنة للعام المالي 2005-2006، على أساس المعايير العالمية، والمحددة من قبل صندوق النقد الدولي.
واتسمت الإصلاحات الهيكلية بشموليتها، وبأنها تمس العمود الفقري للاقتصاد القومي. ويختلف هذا التوجه عن الخبرات السابقة في الإصلاح التي اتسمت بالجزئية والتحفظ. وتتضح التغيرات الملموسة في إعداد استراتيجية شاملة لتحرير التجارة تضمنت تعديلات في التعرفة الجمركية وهيكلها، وإلغاء الرسوم وتخفيف الأعباء الجمركية بصفة عامة.
نتيجة ذلك تمت الإصلاحات الجمركية بالتوازي مع صدور مشروع قانون الضرائب الجديد الذي يخفض الضريبة على دخول الأشخاص الطبيعية، والاعتبارية ويوحد الإعفاءات. وينص القانون أيضاً على إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات الحديثة الإنشاء، ويسعى القانون إلى تشجيع الممولين على تقديم الإيرادات ودفع الضرائب في مواعيد استحقاقها، والتزام أكبر عدد منهم لمعالجة قضية التهريب الضريبي.
كذلك يجري حالياً تعزيز النظام المالي عن طريق الإصلاحات الهيكلية ودمج المصارف وتخصيصها، كما تبذل حالياً جهود جادة لحل مشكلة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي، وإجراء إصلاحات مؤسسية لتحسين السلطة الإشرافية للمركزي على النظام المصرفي.
على صعيد آخر، يجري تنشيط برنامج التخصيص، بعد فترة جمود، وذلك في الفترة ما بين تموز يوليو 2004 وآذار مارس 2005، إذ خصصت الحكومة حصصها في 17 مشروعاً غير مالي، إضافة إلى مؤسستين تمويليتين.
الاستثمار
ومن المجالات التي طال انتظار الإصلاح فيها، الجهات التي تتعامل مع الاستثمار، واجتذبت مستويات متواضعة من الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد أنشئت وزارة للاستثمار تضطلع بدور ريادي في إعداد سياسة عامة للاستثمار، بالتشاور مع الأطراف المعنية من القطاع الخاص، كما تجري إعادة صياغة وتوجيه دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستهداف وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وهناك إجماع، بحسب التقرير، على أن جهود الإصلاح الحالية محمودة. لكن الاقتصاد المصري ما زال يواجه عدداً من القضايا التي تمثل تحدياً أمام تحسين قدرته التنافسية. ولا شك في أن التصدي لهذه التحديات أمر ضروري، حتى يكشف النمو في الاقتصاد عن إمكاناته الحقيقية، وفي مقدم تلك التحديات، تأتي الحاجة إلى رؤية شاملة تكون عملية مستمرة يشارك فيها كل أصحاب المصلحة، وتراعى فيها احتياجات التنمية.
ويشدد التقرير على الإدارة الرشيدة، كمطلب رئيس لتنفيذ الرؤية. وفي هذا الصدد، تتضمن الجهود الحالية إنشاء المعهد المصري للقيادات الإدارية، الذي يتولى مهمة الدعوة للارتقاء بالإدارة الرشيدة للشركات في مصر. لكن هذا المعهد لم يحقق حتى تاريخه نتائج ملموسة. ومع ذلك، فالأمل منوط به، كأداة لنشر المعايير الدولية للإدارة الرشيدة.
كما أن هناك حاجة إلى مزيد من الترشيد المالي، وتطبيق إجراءات تكميلية لخفض الإنفاق العام، مثل ترشيد الدعم وضبط الأجور الحكومية. وهو يكتسب، أهمية أكبر في مواجهة خفض الرسوم الجمركية والخفوضات الضريبية والإصلاحات الاجتماعية، التي سترفع من عجز الموازنة في الأمد القصير. أما في الأمد المتوسط، فإن سلسلة أخرى من الإصلاحات التجارية والضريبية والاجتماعية، ستبعث روحاً جديدة في بيئة الأعمال، وتعطي قوة دفع للنشاط الاقتصادي، ومن ثم، فإنها ستعزز النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة.
لكن السؤال الرئيس يدور حول آلية تمويل كلفة الإصلاح في الأمد القصير، مما يحتاج إلى المزيد من الإصلاحات المالية لتحاشي انفجار الدين العام.
وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، فإن المركزي لا بد أن يكون جاهزاً لمعالجة استمرار ورسوخ التوقعات عن ارتفاع التضخم. ولتحاشي هذه المخاطرة يتعين عليه أن يطور في المستقبل المنظور منهجاً مستقبلياً للسياسة النقدية، يتم من خلاله استخدام مرساة اسمية لإرسال الإشارات اللازمة للسوق عن توجهات السياسة النقدية. كما ان على المركزي إصدار إعلانات دورية حول توجهات السياسة النقدية، مما يؤدي إلى تعزيز صدقية وشفافية عملياته، من خلال تقوية إطار السياسة النقدية.
الصادرات
وفي ما يتعلق بالقطاع الخارجي، فإن تنويع الصادرات وما شهده الجنيه من تحسن، يقلل الطلب على الصادرات السلعية لمصر، ومن الممكن أن يؤدي إلى انخفاض الأداء التصديري خلال النصف الأول من العام المالي 2004- 2005. كما أدى النمو الواضح في الواردات استجابة لخفض التعرفات الجمركية، إلى زيادة الضغوط على العجز التجاري.
وعلى صعيد إصلاح القطاع المالي، تواجه الحكومة عدداً من القضايا المعقدة، التي يجب التصدي لها، منها إتاحة موارد كافية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على ألا تتسبب في مزاحمة القطاع الخاص. ومن المهم أيضاً معالجة العوامل التي تحد من قدرة القطاع الخاص على الوصول إلى التمويل المصرفي، وتحتاج الحكومة أيضاً إلى المبادرة بتقليص المستويات العالية من الاقتراض الحكومي، الذي لا يترك للقطاع الخاص إلا القليل من التمويل.
ويرى التقرير، أن الاستثمار العقاري ما زال يواجه مشكلات عدة تعوق نمو التمويل العقاري في مصر، وسيساعد سوق التمويل العقاري في تعميق القطاع المالي وتنشيطه. ويبرز التقرير العوامل العديدة التي تحول دون نشوء سوق تمويل عقاري في البلاد.
الصناعة المصرية
ومن أهم القضايا على أجندة الإصلاح، صوغ رؤية استراتيجية للصناعة المصرية. ويعمل مركز تحديث الصناعة حالياً على صوغ استراتيجية تصنيعية تبنى على القاعدة الصناعية القائمة، وتكفل الاستخدام الأمثل لقاعدة الموارد الطبيعية، والمجمع الهائل من الموارد البشرية، إضافة إلى ميزة موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تقوية قاعدة الصادرات المصرية المصنعة، وظهورها في الأسواق العالمية، وزيادة القيمة المضافة من التصنيع المحلي، وتحقيق الارتقاء التقني للأنشطة الصناعية.
وأخيراً يرى التقرير، أن تنمية الموارد البشرية ما زالت تمثل تحدياً رئيساً يعوق جهود مصر في تحسين تنافسيتها. ولكي يتم علاج المشكلات التي يعاني منها النظام التعليمي منذ فترة طويلة، فإن وزارة التعليم العالي تقوم حالياً بإعداد خطة لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، مع برنامج عمل لتحقيق أهداف محددة. ويجري العمل لإعداد خطة موازية لدرس وإصلاح مؤسسات البحث العلمي، وإقامة آليات تنسيق فاعلة مع القطاع الخاص.