توقع استمرار سعر النفط فوق 60 دولاراً خلال العامين المقبلين . المفوضية الأوروبية تحذر من تأثير أسعار الطاقة والعجز الأميركي على النمو الاقتصادي

أكدت المفوضية الأوروبية تراجع النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الجاري جراء ارتفاع أسعار الطاقة وركود الاستهلاك. وتوقعت المفوضية ألا تتجاوز معدلات النمو 1.2 في المئة على رغم وجود مؤشرات حول زيادة الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو وتنامي التجارة العالمية في شكل عام.
وحذرت المفوضية في تقرير صدر أمس الخميس في بروكسيل من ان أسعار الطاقة"قد تستمر فوق 60 دولاراً خلال الفترة 2006 و 2007"، وكذلك حذرت من مخاطر تأثير عجز الموازنة الأميركية على التوازنات المالية الدولية. ويشير التقرير الأوروبي"إلى أن العجز الأميركي قد يؤدي إلى انهيار الدولار".
وتحدث المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية، كلاوس ريغلنغ، في مؤتمر صحافي، بأن ناتج الدخل القومي لمنطقة اليورو زاد بنسبة ضعيفة 0.4 في المئة و 0.3 في المئة في الربعين الأول والثاني من هذا العام. ولاحظ خصوصاً"استعادة ثقة رؤساء المؤسسات وزيادة الإنتاج الصناعي وتحسن ظروف الاقتراض"وهي جميعها مؤشرات تشجع حركة النمو في منطقة اليورو. إلا أن معدلات الاستهلاك تميل في الوقت نفسه إلى الاستقرار. وتشير الإحصاءات إلى افتقاد منطقة اليورو ديناميكية الاستهلاك الداخلي فيما يسجل بعض القطاعات تحسناً مثل بيع السيارات. وانخفضت معدلات البطالة نسبياً من 8.8 في المئة في شهر نيسان أبريل إلى 8.6 في المئة في شهر تموز يوليو 2005.
لكن، بحسب ما ذكرت المفوضية، فإن نمو النشاط الاقتصادي في السوق الأوروبية يتأثر بأوضاع السوق العالمية للطاقة والتوازنات المالية العالمية. ويشير تقرير المفوضية للربع الثالث من هذا العام إلى أن ارتفاع أسعار النفط تمثل"عنصر ضبابية بالنسبة لمستقبل النمو في منطقة اليورو".
وذكر بان أسعار النفط"ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 60 في المئة بسعر الدولار وپ70 في المئة بسعر اليورو، وسجلت مستويات قياسية في نهاية شهر آب أغسطس الماضي على اثر كارثة إعصار كاترينا قبل أن تنخفض نسبياً في شهر أيلول سبتمبر". ويتوقع تقرير المفوضية استمرار ارتفاع أسعار الطاقة في المدى المتوسط. وذكر بأن"العقود الآجلة تشير إلى أن الأسعار ستتواصل فوق مستوى 60 دولاراً في المديين المتوسط والبعيد". وتستند توقعات ارتفاع الأسعار إلى معطيات"زيادة الطلب على الصعيد العالمي وبلوغ حقول الإنتاج طاقتها القصوى وذلك لأسباب نقص الاستثمار في التنقيب والإنتاج في الأعوام الماضية.
وكانت المفوضية أعلنت في الشهر الماضي خطة من خمس نقاط لتشجيع الاستثمار في تكنولوجيا اقتصاد الطاقة والموارد البديلة. لكن الخطة لن تؤتي ثمارها قبل فترة طويلة. ويتوقع التقرير أن"تكون أسعار النفط فوق 60 دولاراً في 2006 و 2007". ويشكك التقرير أيضا في جدوى إجراءات خفض الضرائب المضافة المفروضة على المحروقات في السوق الأوروبية والتي تصل في بعض البلدان إلى أكثر من 70 في المئة من قيمة سعر البنزين. وتحذر المفوضية من أن ارتفاع أسعار الطاقة يدفع إلى ارتفاع الأسعار في شكل عام وبالتالي إلى زيادة معدلات التضخم.
وبحسب المفوضية، يرتبط النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو، على الصعيد الخارجي، بوضع السوق العالمية في شكل عام والسوق الأميركية في شكل خاص.
ويتوقع أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 6 في المئة في 2005 بعد أن ارتفعت بنسبة 4.5 في المئة في 2004. واستفاد الاقتصاد الأوروبي من طفرة ارتفاع أسعار الطاقة بزيادة الصادرات نحو بلدان الخليج العربية والبلدان الأخرى المصدرة للنفط وكذلك من تنامي الاقتصادات الآسيوية. لكن ذلك لا يكفي لتعويض قيمة السوق الأميركية بالنسبة للمؤسسات الأوروبية. ويحذر تقرير المفوضية الأوروبية من أن عجز الموازنة الأميركية"يهدد التوازنات المالية على الصعيد العالمي وقد يؤدي إلى انهيار الدولار والى ركود الاقتصاد الأميركي والاقتصادات التي ترتبط به". وسجلت الولايات المتحدة عجزاً قياسياً بلغ 5.7 في المئة من ناتج الدخل القومي في 2004.
ويلاحظ المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية، بأن"موازين المدفوعات في منطقة اليورو تظل متوازنة لكنها لا تقدر على تصحيح الاختلال الدولي".