الخرطوم تتمسك برفض تسليم أي متهم ... ومتمردو دارفور مستعدون لتزويد المدعي العام "أدلة مادية" . المحكمة الجنائية الدولية "تفتح تحقيقاً" في جرائم حرب في السودان

أعلن المدعي العام الرئيسي في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لويس مورينو أوكامبو"فتح تحقيق"في الوضع السائد في دارفور غرب السودان، مُنهياً بذلك مرحلة"تقويم"الملف المحال عليه من مجلس الأمن والذي يتضمن أسماء 51 شخصاً يُشتبه في تورطهم في جرائم حرب. وفي حين أعلنت الخرطوم انها لم تتلق بعد اخطاراً رسمياً بخطوة المحكمة الجنائية مكررة تمسكها برفض تسليم أي متهم للمحاكمة خارج السودان، رحبت"حركة تحرير السودان"، كبرى حركات التمرد في دارفور، بقرار المدعي العام وأكدت استعدادها لمده ب"أدلة مادية"عن الجرائم في دارفور.
وأوضحت المحكمة الجنائية في بيان تلقته"الحياة"في لندن ان المدعي العام تلقى، بعد إحالة مجلس الأمن ملف دارفور اليه في 31 آذار مارس 2005، محفوظات وثائق لجنة التحقيق الدولية المعنية بالإقليم السوداني المضطرب، وطلب مكتبه، فضلاً عن ذلك،"معلومات من مصادر مختلفة، ما أدى إلى جمع آلاف الوثائق". وتابعت ان المكتب"استجوب أيضاً أكثر من خمسين خبيراً مستقلاً. وبعد تحليل عميق، قرر المدعي العام أن المتطلبات القانونية لبدء تحقيق قد استوفيت". وأكدت ان"التحقيق سيكون محايداً ومستقلاً، وسيركز على الأفراد الذين يتحملون المسؤولية الجنائية الكبرى في الجرائم التي ارتكبت في دارفور".
وقال المدعي العام أوكامبو إن"التحقيق سيتطلب تعاوناً مستمراً من قبل السلطات الوطنية والدولية. وسيشكل جزءاً من جهد جماعي يُكمِّل المبادرات التي يقوم بها الاتحاد الافريقي وغيره من أجل إنهاء العنف في دارفور وتعزيز العدالة". ولفت الى انه"يمكن للآليات الافريقية التقليدية أن تكون أداة مهمة لإتمام هذه الجهود وتحقيق المصالحة المحلية".
وأوضحت المحكمة ان المدعي العام"سيواصل تحليل أي إجراء من الإجراءات الوطنية في السودان التي قد تكون لها صلة بقضايا معينة"، في إشارة الى المحاكمات التي تحضّر لها الخرطوم متهمين بجرائم دارفور.
وأعلن السيد محجوب حسين، الناطق باسم"حركة تحرير السودان"في لندن، ان حركته تعلن"دعمها وترحيبها الكامل ودون شروط مسبقة بالخطوة الجريئة لمحكمة الجنايات الدولية ... والحركة تعلن رسمياً تعاونها الكامل ومن دون شرط أو قيد مع المدعي العام وستفيده بأدلة مادية ووثائق حول الإبادة الجماعية"وتورط وزراء سودانيين فيها.
وفي الخرطوم، استبعدت الحكومة السودانية أن تباشر المحكمة الجنائية تحقيقاً في جرائم حرب وقعت في دارفور قبل 29 الجاري، موعد إقرار مجلس الأمن اقتراحات المحكمة التي ستطرحها على المجلس، وجددت رفضها تسليم أي متهم ليحاكم في خارج البلاد. وقال وزير الدولة للخارجية نجيب الخير عبدالوهاب للصحافيين أمس إن حكومته تستبعد أن تباشر المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في انتهاكات دارفور قبل أن يناقش مجلس الأمن في 29 الجاري التقرير الذي سيقدمه مدعي المحكمة عن اقتراحاته حتى يمنحه المجلس تفويضاً بذلك.
وأكد أن حكومته لم تتلقَ اخطاراً من الأمم المتحدة بأي خطوات من المحكمة الدولية عدا قرار مجلس الأمن 1593 باحالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور على المحكمة الجنائية الذي صدر في آذار مارس الماضي. وجدد تمسك حكومته بموقفها عدم تسليم أي متهم ليحاكم في الخارج، وجديتها في ملاحقة أي متهم بارتكاب انتهاكات في دارفور، موضحاً أنها ستعين قريباً مدعياً خاصاً ومحاكم خاصة لمحاكمة المتهمين بعد توقيف مجموعات منهم خلال الفترة الماضية، مشيراً الى أنه التقى سفيري الصين وفرنسا في الخرطوم باعتبارهما يمثلان دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن.
وكانت لجنة تحقيق دولية أجرت تحقيقاً في انتهاكات دارفور أقرت بوقوع انتهاكات جسيمة ترقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وحملت 51 من مسؤولي الحكومة وقادة الميليشيات المتحالفة معها وقيادات في حركتي"تحرير السودان"و"العدل والمساواة"وضابط تشادي، مسؤولية تلك الانتهاكات.