المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يحقق في عمليات قتل واغتصاب بدارفور

اعلن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو انه يحقق في عمليات قتل واغتصاب جماعي وفظائع اخرى في دارفور، موضحاً انه لم يتمكن من اجراء تحقيقات داخل السودان ذاته، وذكر انه يدرس ما اذا كان هناك تعارض بين المحاكمة وعملية السلام، معرباً عن أمله بأن يزور المحكمة السودانية الخاصة وغيرها من المؤسسات القضائية التي تحقق في الجرائم اوائل العام المقبل.
واوضح أوكامبو الذي يفترض ان يكون قدم أمس تقريراً الى مجلس الامن بناء على طلب الاخير في آذار مارس الماضي محاكمة المسؤولين عن الاعمال الوحشية في دارفور، انه"اختار في الوقت الحالي عدداً من الحوادث الاجرامية المزعومة ليجري تحقيقا شاملا بشأنها"، بعدما حدد"حوادث خطيرة بشكل خاص"مثل"قتل عدد كبير من الافراد"والاغتصاب الجماعي وجرائم اخرى. ولم يتمكن فريقه المكون من 29 خبيراً من مقابلة شهود داخل السودان.
واضاف في التقرير الذى تسربت أبرز فقراته قبيل انعقاد مجلس الامن الذي سيستمع الى تقريرين آخرين عن دارفور، انه فحص حالات مئة شاهد محتمل خارج السودان، قائلاً انه يتوقع مساعدة من 11 دولة و17 من الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان. وبالاضافة الى ذلك، حلل مكتبه اكثر من 2500 مادة جمعتها لجنة التحقيق التي شكلتها الامم المتحدة والتي قدمت تقريرها في كانون الثاني يناير الماضي.
وزار اوكامبو، وهو ارجنتيني، السودان مرة واحدة لاجراء محادثات مع مسؤولين حكوميين وأعرب عن أمله بأن يزور المحكمة السودانية الخاصة وغيرها من المؤسسات القضائية التي تحقق في الجرائم في دارفور في اوائل العام المقبل. وينص النظام الاساسي الصادر في روما عام 1998 وتشكلت بمقتضاه المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي على ان المدعي يمكنه التحقيق فقط في حالة عجز المحاكم الوطنية عن القيام بالتحقيق او احجامها عن ذلك. وقال اوكامبو ان المحكمة السودانية الخاصة ادانت 13 من بينهم واحد أدين بالقتل من ضمن 160 مشتبهاً به. وقدم لمجلس الامن قائمة بالاعمال التي يريد تنفيذها او يعجز عن تنفيذها ومن بينها حماية الشهود وهي مهمة مستحيلة تقريباً. وذكر انه يدرس ما اذا كان هناك تعارض بين المحاكمة وعملية السلام، وقال ان القائمة التي حصل عليها من لجنة التحقيق الخاصة بالامم المتحدة في ابريل الماضي وتضم 51 مشتبهاً بهم"غير ملزمة بأي حال من الاحوال"وانه ينبغي على فريق العاملين معه اعادة التحقيق فيها.
ودعت لجنة التحقيق المحكمة الجنائية الدولية الى محاكمة المشتبه بهم، واتهمت الحكومة السودانية والميليشيات العربية المتحالفة معها بالتعذيب والاغتصاب والقتل والنهب والسلب. كما اتهمت المتمردين السودانيين بارتكاب اعمال عنف.
لكن وزير العدل السوداني محمد على المرضي قال للصحافيين امس ان المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة في محاكمة اي مواطن سوداني، وحتى المتمردين، لان الخرطوم لم توقع على ميثاق المحكمة. لكنه اكد استعداد حكومته للتعاون مع المحكمة، موضحاً ان الاتصالات بين الطرفين مستمرة.
ولم ينف وزير العدل وقوع انتهاكات في دارفور، مؤكداً ان حكومته جادة وحريصة على معاقبة وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات وانها شكلت ثلاث محاكم جنائية في ولايات دارفور الثلاث لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات في الاقليم، واشار الى ان القضاء السوداني مؤهل لتحقيق العدالة، رافضاً التشكيك في نزاهة وحياد المحاكم الوطنية.
وعن لائحة المتهمين الذين تحدثت عنهم لجنة التحقيق الدولية، قال المرضي ان ما يثار عن لائحة تضم 51 متهماً من بينهم رموز في الحكم"مجرد استنتاجات وخرافات"، مؤكداً ان حكومته لم تتلق اي لائحة باسماء متهمين حتى الان.