تحديات أوروبية جديدة تواجه الحكومة التركية

تجاوزت عاصفة ال "لا" الفرنسية للدستور الأوروبي حدود فرنسا لتلقي بظلالها ونتائجها على أكثر من بلد في القارة الأوروبية سواء كان عضواً في الاتحاد الأوروبي مثل هولندا التي صوتت هي أيضاً ب "لا" قوية، بعد ثلاثة أيام فقط من الاستفتاء الفرنسي، أو كان مرشحاً لينضم إلى هذا الاتحاد في يوم ما مثل تركيا.
ولا يبدو أن التصريحات المطمئنة التي صدرت عن الناطقة الرسمية باسم الاتحاد الأوروربي والتي أكدت فيها عدم الترابط بين التصديق على الدستور الفرنسي وتوسيع الاتحاد بإنضمام أعضاء جدد إليه، بددت التشاؤم الذي يلوح منذ أيام في أفق الاتحاد الأوروبي وبخاصة في أفق تركيا على رغم محاولة وزير الخارجية التركي التقليل من النتائج السلبية لرفض الشعب الفرنسي التصديق على الدستور الأوروبي، وما قد ينتج عنه من عرقلة انضمام بلده إلى هذا الاتحاد. ويضاف إلى هذه التطورات الجديدة على الساحة الأوروبية ما تواجهه الحكومة التركية من تحد جديد مع صدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ في 12/5/2005 والذي أكد وجود انتهاكات لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في ما يتعلق بعملية توقيف أوجلان، واحتجازه، ومحاكمته، والحكم بالإعدام الذي صدر في حقه، وبعملية نقله من كينيا إلى تركيا، وظروف توقيفه في جزيرة إمرالي التركية. وعلى رغم تقليل وزارة الخارجية التركية لأهمية هذا الحكم إلا أن الحكومة التركية لا تستطيع أن تتجاهله وبخاصة أنه صادر عن الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية أي أنه حكم نهائي غير قابل للطعن.
ولعل هذه الحكومة حريصة اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، على احترام قرارات هذه المحكمة وتنفيذها لتثبت حسن نيتها وجديتها في التعامل مع ملف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط من الشروط العديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على تركيا لقبول إنضمامها إليه. وذلك بعد أن وافق في شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي على بدء المفاوضات مع تركيا لاستكمال مراحل إنضمامها إلى الاتحاد.
وقد يبدو للوهلة الأولى أن حكم المحكمة الأوروبية يتعلق بالحكومة التركية الحالية، ويمكن من هنا أن تطرح تساؤلات في خصوص اهتمامها بحقوق الإنسان وحرصهاعلى حماية هذه الحقوق، وربما يزعزع الثقة بجهودها لطي هذا ملف حقوق الإنسان.
لكن يتعلق هذا الحكم في واقع الأمر بما ارتكب من انتهاكات لهذه الحقوق في عهد الحكومة التركية السابقة، ولا علاقة مباشرة للحكومة الحالية، والتي وصلت الى الحكم العام 2002، بهذه الانتهاكات التي تمت وقت اعتقال الزعيم الكردي بتاريخ 15/2/1999، وتوقيفه في جزيرة أمرالي ما بين 16 إلى 23/2/1999، ومحاكمته أمام محكمة أمن الدولة في أنقرة بتاريخ 29/2/1999. وهذا ما أوضحته الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية في حكمها الأخير.
وجاءت إدانة جديدة لتركيا امام هذه المحكمة الأوروبية، بتاريخ 31/5/2005، بسبب حل حزب العمل التركي في عام 1997 وذلك بعد عام من تأسيسه بحجة أن قيامه يشكل تهديداً لوحدة الأراضي التركية. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بأن تركيا قد انتهكت أحكام المادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحمي "حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات" حين قامت المحكمة الدستورية التركية بحل هذا الحزب في 1/2/1999،
وكان واضحاً من حكم المحكمة الأوروبية أدانتها لتركيا لأنها حلت الحزب تبعاً لما جاء في برنامجه وقبل أن يبدأ نشاطاته فعلياً. وإن كانت أنظار المعلقين الصحافيين والمحللين السياسيين تتجه في هذه الآونة صوب تركيا بسبب القرارات الجديدة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، من جهة، ولاعتماد البرلمان التركي في نهاية الشهر الماضي وبداية هذا الشهر، لقانون يحسن بعض مواد قانون الصحافة التركي كما يعزز من حقوق النساء والأطفال، ولقانون جديد للعقوبات يستجيب المتطلبات الأوروبية من جهة ثانية، فإن أنظارهم لم تغب فعلياً عما يحدث في هذا البلد وعما يقوم به زعماؤها من نشاطات وزيارات مهمة مثل الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي لإسرائيل، والضفة الغربية في بداية الشهر الماضي، وما سبقه من اجتماعات في أنقرة في نهاية نيسان ابريل لدول جوار العراق. كما أن نخبة المجتمع التركي ليست غائبة عن عدسات المصورين وتقارير المراقبين الدوليين.
فبعد أن تم اختيار البروفسور أكمل إحسان أوغلي أميناً عاماً لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مطلع عام 2005، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبالإجماع، وذلك في 7/5/2005، تعيين وزير مال تركيا السابق كمال درويش في منصب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وسيباشر هذا المدير الجديد أعماله في منتصف شهر آب أغسطس المقبل ولمدة أربع سنوات. وتحاول تركيا أن تبقى حاضرة وبقوة وفعالية على مسرح الأحداث الدولية، كما أنها تنتهج سياسات متميزة تعكس اهتمامها وحرصها على الانضمام للاتحاد الأوروبي، على رغم التحديات التي تواجهها باستمرار لتحقيق هذا الهدف الذي وضعه حزب العدالة والتنمية في أولى تطلعاته منذ استلامه الحكم، في الوقت الذي يتابع سياسته التوفيقية بين مبادئه والتي تعتمد في الكثير منها على مبادئ الإسلام وتعاليمه وبين مبادئ العلمانية ونظامها والذي اختطته تركيا لنفسها منذ نحو قرن من الزمن.
ولا أحد ينكر نجاح هذا الحزب، حتى الآن، في عمليته التوفيقية هذه ومحاولاته إيجاد مكان مهم وحيوي لتركيا بين دول المجتمع الدولي المتميزة والأساسية.
كاتب وباحث سوري مقيم في فرنسا.