اول ضحايا فضيحة "النفط للغذاء" تواطأ مع سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة

ينوي الموظف في الأمم المتحدة جوزيف ستيفانيدس الذي أقاله الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي انان استئناف قرار فصله. وقال ستيفانيدس في مقابلة هاتفية اجرتها صحيفة"نيويورك تايمز"انه كلف محاميه ليستأنف القرار من خلال الأمم المتحدة، مضيفاً انه"منزعج جداً ومحبط"من قرار انان.
وأعلن الناطق باسم المنظمة ستيفان دوجاريك أول من أمس، ان الأمين العام قرر اثر تحقيق داخلي"اقالة ستيفانيدس وتوقيفه عن العمل فوراً". وبذلك، اصبح المدير السابق لقسم أعمال مجلس الأمن في دائرة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة، أول مسؤول في المنظمة الدولية يُفصل بسبب فضيحة برنامج"النفط للغذاء".
ونفى ستيفانيدس، القبرصي الأصل، اي عمل خاطئ اثناء عمله لمدة 25 سنة في الأمم المتحدة. واتهمت لجنة تحقيق عينتها المنظمة الدولية ستيفانيدس بالمساعدة في تحويل عقد في اطار البرنامج الى شركة بريطانية، وأوقفته موقتاً عن العمل منذ أربعة أشهر. وأكدت اللجنة في تقريرها برئاسة بول فولكر ان ستيفانيدس خالف قواعد الأمم المتحدة بأعمال أخلت بشروط المنافسة في تقديم المناقصات.
وقال دوجاريك ان المنظمة قررت في اطار قضية ثانية متصلة بفضيحة"النفط للغذاء"، وقف الاجراء التأديبي ضد مدير البرنامج الانساني الذي بلغت قيمته 67 بليون دولار بينون سيفان حتى انتهاء تحقيق لجنة فولكر. وأضاف ان هناك أدلة على مواصلة فولكر النظر في اعمال سيفان، وفي حال اتخاذ اجراء اداري، سيتخذ كاملاً بدلاً من التدرج فيه. وأدار سيفان برنامج"النفط للغذاء"من تشرين الاول اكتوبر 1997 حتى نهايته عام 2003، ويبقى موقوفاً عن اي مهمة للأمم المتحدة الى حين اختتام تحقيقات فولكر.
واتهم فولكر سيفان بالتسبب في تضارب شديد في المصالح، من خلال توجيه حصة من النفط العراقي الى احد اقارب بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة بين عامي 1991 و1996. وحصل هذا القريب الذي يمتلك شركة تجارية صغيرة مسجلة في بنما على 1.5 مليون دولار، كربح من هذا التحويل.
وفي حين لم يوجه الى سيفان اي اتهام بقبول اموال، كما انه نفى ارتكاب اي مخالفة، اعرب فولكر عن قلقه تجاه مبلغ نقدي يبلغ نحو 160 ألف دولار، قال سيفان انه تلقاه من عمته في قبرص التي توفيت منذ ذلك الوقت.
وأفادت تحقيقات فولكر ان ستيفانيدس تواطأ عام 1996 مع السفير البريطاني لدى الامم المتحدة آنذاك جون ويستون، لتوجيه عقد تفتيش وفحص رئيسي الى شركة"لويدز ريجستر انسبكشن"البريطانية.
ووفقاً لتقرير للجنة فولكر مؤرخ في الثالث من شباط فبراير، فإن شركة"بيرو فريتاس"الفرنسية قدمت عرضاً اقل قيمة، لكن المسؤولين قرروا انهم لا يستطيعون اختيار شركة فرنسية لأنهم اعطوا قبل فترة وجيزة لرجل فرنسي وظيفة مهمة كمشرف نفطي للأمم المتحدة على البرنامج. كما اختير بنك فرنسي لايداع الأرصدة المتعلقة بالبرنامج.