الشورى المصري يقر قانون الأحزاب رغم اعتراض نواب المعارضة

وسط اعتراضات نواب المعارضة أقر مجلس الشورى المصري نهائياً، أمس، قانون الأحزاب السياسية بعد ادخال جوهرية على مضمونه في خصوص موارد الحزب المالية والغاء شرط اخطار لجنة الأحزاب بالأموال والتبرعات التي تتجاوز قيمتها 2000 جنيه، والاكتفاء بإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات بالتبرعات وبالبيانات الخاصة بالمتبرعين ورفض خصم قيمة التبرعات المقدمة للأحزاب من وعاء أيّ ضريبة.
ورفض المجلس مطالب المعارضة بالسماح للأحزاب بحرية اصدار اكثر من صحيفتين طبقاً لما ورد في القانون، إذ أكدت الحكومة على لسان الدكتور مفيد شهاب وزير شؤون مجلس الشورى، ان لا قيود على اصدار الصحف من الاحزاب السياسية، وان القانون أتاح اصدار اكثر من صحيفتين بشرط الحصول على ترخيص.
واستجابت الحكومة والغالبية مطالب المعارضة برفض حل الحزب أو وقف نشاطه او صدور اي قرار او تصرف مخالف لقانون انشاء الحزب بناء على قرار من لجنة الاحزاب السياسية. وتم ادخال تعديل جوهري على هذه المادة تستلزم اجراء تحقيق من المدعي العام الاشتراكي واتاحة الحق لرئيس لجنة الاحزاب، بعد موافقتها، لأن يطلب من المحكمة الادارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول اليها اذا ثبت من تقرير المدعي العام الاشتراكي تخلف أو زوال اي شرط من شروط تأسيس او استمرار أي حزب سياسي.
من جهة اخرى دعت لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي في مجلس الشورى الى ضرورة ارتباط عودة العلاقات المصرية مع ايران في ظل القيادة الايرانية الجديدة بالمصالح القومية لمصر في المقام الأول وكذلك العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأميركا على نحو يضمن المواءمة بينهما. وأشار أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة السفير محمد بسيوني، أمس، للبحث في مستقبل العلاقات المصرية - الايرانية، الى أن العلاقات مع الدول عموماً لها أبعاد رسمية وشعبية وأهلية يجب وضعها في الاعتبار عند تقويم العلاقات الدولية.