مصر : "التجمع" يوافق على رقابة دولية على الانتخابات و "الوطني" يقدم اقتراحات لامتصاص غضب المعارضة

اختلطت الأوراق في المشهد السياسي المصري ما بين مظاهر احتجاج قوى المعارضة على السياسات الحكومية وساحات المحاكم. وفيما أعلن حزب"التجمع اليساري"أمس موافقته على رقابة دولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، تبدأ محكمة الجنايات اليوم النظر في قضية متهم فيها رئيس حزب"الغد"الدكتور أيمن نور وستة من أعضاء الحزب بارتكاب جريمة التزوير.
ونقلت وكالة"رويترز"عن نور انه سيرد على الاتهامات التي وجهتها اليه الحكومة بالتزوير في المحكمة اليوم، و"سأتهمهم بتزوير ارادة 70 مليون مصري... سأتهمهم بتزوير ارادة الشعب طوال 50 عاماً". وأضاف نور، عضو مجلس الشعب البرلمان عن دائرة باب الشعرية في القاهرة، ان محاكمته لن تجعله يحيد عن خوض الانتخابات الرئاسية المتوقع عقدها في أيلول سبتمبر. وتابع:"طلبت من أنصاري أن يأتوا للشهادة معي وأن يشهدوا المحاكمة... هذه واحدة من قضايا الحرية وحقوق الانسان". وأضاف:"لدي بعض المفاجآت غير المتوقعة التي سأفجرها خلال الجلسات". ويحاكم معه ستة آخرون بينهم مساعد له وموظفون في مكتبه وأحدهم هارب.
وفي إطار محاولات"الحزب الوطني"الحاكم امتصاص ردود فعل المعارضة وتخفيف حدة غضبها من دون التنازل عن ثوابته، فاجأ السيد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، أعضاء المجلس أثناء مناقشات تعديل قانون الأحزاب السياسية باقتراح لتعديل نص يمنح لجنة الأحزاب الحق في التأكد من اتباع الحزب تطبيق قواعد الديموقراطية، ورأى أن النص"يثير شبهة التدخل في شؤون الأحزاب الداخلية". وأشار إلى أن الأحزاب السياسية هي صاحبة الحق الأصيل في وضع نظامها الداخلي من دون فرض أو وصاية. لكن جميع ممثلي المعارضة في مجلس الشورى رفضوا مشروع القانون واعتبروه يرسخ هيمنة"الحزب الوطني"على مقدرات الامور في البلاد، وعقد المكتب السياسي لحزب"التجمع"اجتماعاً أمس، أعلن فيه اصرار الحزب على اشراف قضائي كامل على الانتخابات وعدم اعتراضه على رقابة دولية للانتخابات من جانب منظمات غير حكومية كالأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الانسان.
وفي جلسة لمجلس الشورى، أمس، طلب الشريف إلغاء النص على إلزام الحزب بإخطار لجنة الأحزاب بالبيانات الخاصة بما يتلقاه من تبرعات والجهات المتبرعة، ويكون ذلك من اختصاص إحدى الجهات القضائية"حتى لا تكون لجنة الأحزاب هي الحكم والخصم في الوقت نفسه". وحض الشريف على إعادة النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية التي قدمت قبل العمل بهذه التعديلات الجديدة، متسائلاً:"هل ستظل خاضعة لأحكام القانون الذي قدمت في ظله أم تخضع للتعديلات الجديدة، خصوصاً إزاء طلب التأسيس الذي يتطلب موافقة خمسين مواطناً على تأسيس الحزب بينما التعديل الجديد يتطلب ألف مؤسس". وأعلن رئيس حزب"التجمع"الدكتور رفعت السعيد رفضه التعديلات، واعترض على استمرار لجنة الأحزاب، وطالب أن يكون قرار إنشاء الأحزاب نابعاً من أعضائها وتحت الإشراف القضائي فقط، وأن يكون القضاء صاحب الحق في الحل وليس لجنة الأحزاب. وانضم ممثل حزب"الوفد"السيد محمد سرحان إلى السعيد ورفض المشروع، ووصفه بأنه"مكبل بالقيود في أداء الأحزاب لدورها ولا يسمح بتداول السلطة". ورفض النائب السيد محمد فريد زكريا التعديل وطالب بمزيد من المرونة في التطبيق لمنح الأحزاب السياسية حرية أكبر لإثراء الحياة السياسية، وأيده رئيس حزب التكافل الدكتور اسامة شلتوت في رفض التعديلات المقترحة.
وحاول الشريف طمأنة الأعضاء، مؤكداً أن المشروع"يمثل حلقة من حلقات الإصلاح السياسي وهو ليس نهاية المطاف في مسيرة التطوير السياسي"، وقال إن المسيرة"لم ولن تتوقف أبداً وهي مستمرة لمصلحة شعب مصر".