وكيل وزارة داخلية كردستان العراق لپ"الحياة" : إنهم من سورية والأردن والسعودية واليمن انتحاريو اربيل يفضلون سيارات التويوتا القديمة لتفجيرها بأهدافهم

عاد الجدل واسعاً من جديد في كردستان العراق، حول نشاط الجماعات الإسلامية المتطرفة، بعد نجاحها اخيراً، في أكثر من أختراق أمني سجلته كالقيام بعمليتين انتحاريتين داميتين خلال أقل من شهرين وحصدت أرواحاً كثيرة.
ويدور هذا الجدل، وسط غضب شعبي في الشارع الكردي، على خلفية انتقادات متزايدة للأجهزة الأمنية، لعجزها عن وقف نشاط هذه الجماعات والحد منها.
وأثارت العمليات الأخيرة، وتفكيك الأجهزة الأمنية لتنظيمات مسلحة خطيرة، اندس عناصرها في سلكي الأمن والشرطة، قلقاً واسعاً من المستقبل، وأشاعت الخوف بين المواطنين من تدهور الوضع الأمني الذي شهد ولا يزال، هدوءاً كبيراً قياساً ببقية مناطق العراق.
وكشف وكيل وزارة الداخلية في حكومة اقليم كردستان في أربيل فائق توفيق عزيز، في تصريحات ل"الحياة"النقاب عن"اعتقال عناصر إرهابية في مدينة أربيل تضم أكراداً من كردستان العراق وعناصر يمنية وأفغانية وسعودية وسورية وأردنية من دون ان يحدد متى اعتقلوا وكيف".
واتهم المسؤول الأمني، جماعة"أنصار السنّة"بالوقوف وراء العمليات الارهابية في كردستان. ووجّه أصابع الاتهام أيضاً الى"بقايا النظام السابق، وتنظيم القاعدة، وجماعة أنصار الإسلام".
لكنه قلل من أهمية تورط أكراد في هذه العمليات قائلاً:"معظمهم متهمون بأعمال الخطف لأبناء ميسوري الحال من أهالي أربيل بغرض ابتزازهم والحصول على مبالغ كبيرة منهم"، مستبعداً تورطهم في أعمال انتحارية تستهدف قتل المدنيين والعسكريين من أبناء المنطقة.
وأوضح أن"هناك فارقا بين العمليات الانتحارية وبين الخطف وان كان الاثنان يدرجان تحت اسم الارهاب".
لكن صحفاً كردية محلية نشرت أخيراً، تصريحات لمسؤولين اكراد تؤكد معلومات ضبط الأجهزة الأمنية لعناصر كردية مسلحة مرتبطة بهذه الجماعات.
وكان سكرتير المكتب السياسي للحزب الديموقراطي الكردستاني فاضل ميراني أكد ل"الحياة"أن الأجهزة الأمنية ضبطت في أربيل"شبكات مهمة تضم عناصر خطيرة، وفككت قواعد للإرهاب تمتلك الامكانات والمتفجرات"، مشيراً الى ان التحقيقات ما زالت مستمرة. وعبّر عن استغرابه الشديد من"ان يسعى اناس من اربيل الى تنفيذ عمليات تفجير واغتيال الابرياء من ابناء بلدتهم وجلدتهم من دون أسباب سياسية أو اجتماعية سوى تورطهم في شكل أو آخر مع الارهابيين". وتوقع أن تكشف التحقيقات"معلومات قد تكون غريبة للكثير من المواطنين، وربما سيكون قسم كبير منها مدهشاً لتورط اشخاص لم يكن لهم ماض سيئ".
ولم يفصح عزيز عن عدد المعتقلين الأجانب غير أنه أكد"عدم محاكمة أي منهم حتى الآن، فنحن ننتظر إقرار الدستور العراقي الدائم والتصديق على عقوبة الإعدام لغرض تنفيذها في حق المدانين". لكنه أستدرك قائلاً:"ممنوع محاكمة أي أجنبي من دون موافقة دولته". واضاف:"ان عدداً منهم، إن لم يكن جميعهم، يملك أكثر من هوية شخصية بل معظمهم يملك مجموعة هويات وكل واحدة تختلف عن الثانية من حيث محتوى بياناتها والمعلومات الواردة فيها".
ورفض الإفصاح عن معلومات أكثر، قبل الانتهاء من التحقيقات الكاملة حتى"لا تنعكس سلباً على الوضع الأمني"، مؤكداً انه"سيفصح عن كل شي بعد الانتهاء من كل التحقيقات".
وأحدث الإعلان عن ضبط الشبكات المسلحة التي ضمت أكراداً، صدمة في الشارع الذي شهد انحساراً لافتاً لنشاط هذه الجماعات في أعقاب ضرب الطائرات الأميركية لمعاقلها الحصينة على الحدود مع إيران في محافظة السليمانية خلال غزو العراق في آذار مارس عام 2003.
وكانت هذه الجماعات قبل الحرب المذكورة وسعت من نشاطها في كل المدن الكردستانية، واستطاعت التغلغل في كل مفاصل المجتمع، وأقامت في المناطق التي تسيطر عليها إدارة ذاتية خاصة بها، فرضت فيها منهجها الفكري التكفيري على المدارس والدوائر الحكومية.
وخاض الحزبان الكرديان الرئيسيان طيلة سنوات حرباً شرسة ضدها، ولم يستطيعا القضاء على وجودها.
وكمؤشر على تنامي دور هذه الجماعات، ذكرت صحيفة"هاولاتي"المواطن الواسعة الانتشار في عددها الصادر في 22 حزيران يونيو الجاري، انها تلقت اتصالاً هاتفياً من"الملا عباس"عضو هيئة"انصار السنّة"وهو فى الوقت نفسه عضو شورى فى جماعة"انصار الاسلام"تبنى فيه"جميع التفجيرات التى وقعت فى الآونة الاخيرة فى مدينتي اربيل وحلبجة"، مهدداً بپ"شن المزيد".
ونقلت عنه"انه كان مقاتلاً فى صفوف قوات سوران التابعة للحركة الاسلامية. وفى عهد جماعة انصار الاسلام كان عضو هيئة كتيبة صلاح الدين فى منطقة هورامان. اما بعد ضرب مواقعهم من قبل القوات الاميركية وخروجهم منها اصبح مسؤولاً لكتيبة"بدر"فى الفلوجة".
وأصبح لافتاً حجم الاستنفار الأمني الذي تشهده الأجهزة الأمنية والشرطة وقوات"البيشمركة"في الاسابيع الأخيرة، خصوصاً عند مداخل ومخارج المدن الكردية مع الموصل وكركوك. وجندت هذه الأجهزة كل طاقاتها واستنفرتها للحيلولة دون تسلل"مسلحين اسلاميين"الى كردستان، من الموصل وكركوك. ويجرى تدقيق شديد في هويات الداخلين الى كردستان.
ومن المرجح كثيراً ان لهذه الجماعات التكفيرية المسلحة قاعدة اجتماعية في المجتمع الكردستاني خصوصاً في سهل شهرزور السليمانية والمناطق الريفية وحتى في المدن.
وتعتقد مصادر كردية بأن هذه الجماعات استغلت في شكل كبير الصراع الدامي بين حزبي برزاني وطالباني، واستفادت من دعم استخبارات نظام صدام حسين السابق وايران، والمساعدات المالية الضخمة من قبل جمعيات الإغاثة والمساعدات العربية والإسلامية، في تكوين شبكة أمنية واسعة من الخلايا والأتباع في مختلف المدن، ظل الكثير منها نائماً حتى الآن، فيما وجدت أخرى في مناطق الموصل وكركوك والمثلث السني عموماً ساحة مفتوحة لممارسة نشاطها المسلح.
وترى هذه المصادر ان هذه الجماعات ما زالت تملك تنظيمات واسعة في كردستان، أغلب أنصارها من الأكراد، لكن قوة الأجهزة الأمنية الكردية وتراكم الخبرة في محاربتها، وتعاون المواطنين العاديين في الكشف عنها، إضافة الى الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة، تحول دون نجاحها في زعزعة الاستقرار كلياً كما يحدث في مناطق العراق الأخرى.
ودافع وكيل وزير الداخلية عزيز عن الإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لوقف نشاط هذه الجماعات، مؤكداً انه"لا يمكن السيطرة كلياً عليها". وقال ان الكثير من العمليات الانتحارية والتخريبية تحبط. وكشف عن ضبط سيارة"سوبر صالون موديل 84"في 21 من الشهر الجاري، معدة للتفجير، بعد يوم واحد فقط من العملية الانتحارية التي استهدفت شرطة مرور أربيل، والتي قتلت 13 شخصاً وأصابت أكثر من مئة بجروح. وأكد انه أُلقي القبض على سائق السيارة وهو"كردي من الموصل"على الطريق الرئيس بين أربيل والموصل، وان السيارة كانت محملة ب120 كيلوغراماً من مادة التيفور شديدة الانفجار، مع عدد كبير من الهاونات والقنابل.
وأوضح أن"الكثير من السيارات التي يستخدمها الانتحاريون تغيير أرقامها وخصوصاً أرقام فحص نينوى وفحص بغداد وأربيل في بعض الأحيان". وأنهم يستخدمون غالباً"سيارات من نوع"تويوتا"او"سوبر"رخيصة الثمن وقديمة". وقال:"نحاول قدر الإمكان تعيين عناصر شرطة من سكان أربيل في نقاط السيطرة والتفتيش لأنهم يعرفون الغريب من ملامحه".
وأضاف:"من المؤمل اصدار بطاقة شخصية واحدة لعموم مواطني العراق تدمج فيها بطاقة الأحوال المدنية والجنسية العراقية بحيث يمكن من طريقها التدقيق في الرقم المثبت في أسفل كل بطاقة وهذا سيساعدنا كثيراً".
وأشاد بدور رجال الأمن وقدرتهم على احباط الكثير من الأعمال التخريبية، مشيراً الى انه"قبل فترة استشهد اثنان من قوات الأمن أثناء محاولتهما ابطال مفعول قنبلة فجرت من طريق الريموت كونترول".
وأكد عزيز ل"الحياة":"وجود أوكار للإرهابيين في أربيل تجمع لهم المعلومات وتبحث لهم عن الأهداف وترصد قوات الأمن والشرطة وتحدد لهم أماكن تجمعها، سواء كان للتدريب أم لاستلام الرواتب". وأضاف:"من الصعب على الإرهابي القيام بعملية انتحارية من دون أن تكون له قاعدة أو خلية تمده بالمعلومات اللازمة". وأشار الى نقص في"الكفايات والخبرات في مجال استخدام الأجهزة المتطورة القادرة على كشف المتفجرات".
وحول الانتقادات التي وجهت الى الأجهزة الأمنية في العملية الأخيرة التي استهدفت أربيل، قال:"من الصعب تسييج كل المناطق وفصلها عن الشارع في وقت واحد". وأكد أن العمليات الانتحارية التي حدثت في أربيل أخيراً"كشفت لنا المزيد من خطط الارهابيين وأهدافهم والتي تجعلنا نحتاط لها في شكل أكبر مستقبلاً".
وأضاف:"سندرب قواتنا في شكل جيد ونخصص أماكن خاصة محمية لتدريب قوات الشرطة والأمن. وسنرسل شهرياً من 5 الى 6 دفعات من الأمن والشرطة في دورات تدريبية لغرض اعدادهم وتهيئتهم كما يتم الإفادة من خبرات المنظمات الكورية والألمانية في أربيل".
وتنطلق عناصر هذه الجماعات من خلفية اجتماعية نمت وسط فقر مدقع وحرمان من ابسط مستلزمات العيش، مضافاً اليها قمع رهيب من قبل النظام السابق في بغداد، وفشل في تلبية حاجاتها الأساسية. وزاد من قوتها أنها استطاعت الحصول على دعم مالي سواء من اطراف النزاع الكردي - الكردي، أو من خلال دعم استخباراتي اقليمي. وطيلة سنوات عملت هذه الجماعات بمختلف الطرق لجذب الشباب الصغار اليها، وغسل أدمغتهم ب"أشرطة فيديو"و"أقراص CD"و"كتب تدعو الى الجهاد"ناهيك عن المغريات المالية والمساعدات الغذائية.
وأكد وكيل وزير الداخلية أن"الإرهابي قبل قيامه بالعملية يُسلم هو أو عائلته مبلغاً من المال يصل أحياناً الى 25 الف دولار أميركي". وزاد:"ملامح الانشراح تكون بادية على وجوه كثيرين منهم حتى عندما تلقي الشرطة القبض عليهم وهم متلبسون وكأنهم يخدرون قبل بدئهم بالعملية!".
وانتقد عزيز الذي جلس في مكتبه وآثار شظايا انفجار نجم عن عملية انتحارية استهدف مبنى الوزارة قبل عامين ما زالت بادية على جدرانه على رغم محاولة طلائها بالصبغ، انتقد نهج القوات الأميركية بعد إسقاط النظام السابق"لإلغائها نقاط التفتيش والسيطرات على الطرق الخارجية والداخلية وعلى المعابر الحدودية".
وقال:"في غالبية المناطق التي تشهد انقلابات وثورات تشدد الحراسات على المعابر الحدودية وتغلق المطارات والحدود إلا أن عكس ذلك حصل في العراق بعدما قامت القوات الأمريكية برفع السيطرات الداخلية والخارجية الامر الذي سهل دخول الارهابيين الى الأراضي العراقية". كما أن"الحل السريع للجيش العراقي الذي كان يضم كفايات كثيرة لم تلطخ أيديهم بدماء العراقيين اثر سلباً". وزاد:"عوقب عناصر الجيش العراقي وترك المسؤولون الحزبيون وأعضاء فرق الحزب الحاكم يعيثون في الأرض فساداً ويعيدون تشكيل خلاياهم الحزبية بمسميات مختلفة من غير محاسبتهم ومراقبة اعمالهم".