إطلاق 140 من "الإخوان" واعتقال اثنين من "كفاية" . البرلمان المصري يقر قانون الانتخابات الرئاسية ومبارك يعلن ترشيحه بعد رأي المحكمة الدستورية

اقر مجلس الشعب البرلمان المصري القانون الجديد لانتخابات الرئاسة، ما يفتح الطريق أمام الرئيس حسني مبارك كي يعلن رسمياً ترشيح نفسه في الانتخابات المقررة في أيلول سبتمبر المقبل. وينتظر الرئيس المصري صدور رأي المحكمة الدستورية العليا في القانون الجديد ، في غضون اسبوعين، قبل اعلان قراره.
ونفى الناطق باسم الرئاسة سليمان عواد ما نسبته إليه بعض الصحف البريطانية عن نية مبارك تعيين نائب له بعد الانتخابات. وأكد ان حديثه مع مجموعة مراسلي الصحف البريطانية الاثنين الماضي تناول مجمل الوضع في الشرق الاوسط والإطار العام لعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي في مصر من دون التطرق لأي من التفصيلات والتصريحات المنسوبة إليه.
وكان البرلمان أقر أمس بصورة نهائية قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، بعد مناقشات موسعة امتدت لأكثر من 25 ساعة على مدى ثلاثة أيام، سبقتها مناقشة للقانون في مجلس الشورى ولجان تابعة للمجلسين. ورفض القانون المستقلون وجميع نواب المعارضة، وبينهم نواب عن أحزاب"الوفد"و"التجمع"و"الغد"وجماعة"الإخوان المسلمين"، فيما امتنع عن التصويت النائب المستقل عادل عيد. ورفع البرلمان تقريراً إلى الرئيس مبارك الذي سيقوم خلال ساعات بإحالة القانون على المحكمة الدستورية العليا لتبدأ، اعتباراً من غد ولمدة 15 يوماً، بالبحث في مدى مطابقة مواد القانون للدستور.
وحسم البرلمان قضية تمويل الحملة الانتخابية للمرشح الى الرئاسة بعدما اثارت جدلاً واسعاً، اذ قرر حظر تلقي المرشح أي مساهمات أو دعم نقدي أو عيني من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية وأي جهة يسهم في رأسمالها شخص أجنبي، أو من شخص طبيعي أجنبي. وأقر تكاليف الحملة الانتخابية بعشرة ملايين جنيه ومليوني جنيه في حال الإعادة، وحصول المرشح على مساعدة مالية من الدولة تعادل 5 في المئة من قيمة الحد الأقصى للأموال المخصصة للدعاية و2 في المئة في حال الإعادة. وسمح القانون للمرشح بتلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي رشحه شرط ألا يتجاوز التبرع من أي شخص طبيعي 2 في المئة من الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية. ويلتزم المرشح فتح حساب بالعملة المحلية في أحد المصارف التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية. ويلتزم المرشح ايضاً أن يقدم للجنة الانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة بياناً يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها. ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أياً من وسائل الترويع أو التخويف للتأثير على سلامة سير العملية الانتخابية اذا لم ينجح في هدفه، وتكون الحبس 5 سنوات إذا نجح. ويعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألفي جنيه ولا تتجاوز 3 آلاف جنيه أو أحدهما كل من هدم أو أتلف عمداً مباني أو منشآت أو وسائل النقل المستخدمة أو المعدة للاستخدام في انتخاب رئيس الجمهورية، مع سداد قيمة ما هدمه أو أتلفه. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته في الانتخابات أو إكراهه على الإدلاء بصوته على وجه معين. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات كل من خالف القانون بتلقي أموال أجنبية، إضافة إلى مصادرة ما تم تلقيه من أمواله. ويتولى جهاز المحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين. كما تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في يوم واحد وتحت إشراف قضائي، وتقرر أن يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد. وأقر البرلمان عقوبات عدة منها فرض غرامة مالية لا تتجاوز 100 جنيه ضد المتخلف عن أداء صوته الانتخابي ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة والعنف مع رؤساء أو أعضاء لجان الانتخاب لمنعهم من أداء حقهم أو إكراههم على أدائه. وتضمن القانون الجديد مواد تحظر ترشيح مزدوجي الجنسية والمتهربين من أداء الخدمة العسكرية وإلزام المرشح تقديم إقرار عن ذمته المالية.
ويتوقع أن يبدأ البرلمان لاحقاً مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بعملية الإصلاح السياسي، الأول خاص بالانتخابات، والثاني يتعلق بمجلسي الشعب والشورى، والثالث بمباشرة الحقوق السياسية.
الى ذلك أطلقت السلطات المصرية أمس 140 من جماعة"الإخوان المسلمين"بعد الافراج عن 137 أول من أمس. وقال محامي الجماعة السيد عبدالمنعم عبدالمقصود إن نحو 310 ما زالوا محتجزين، بينهم 110 اعتقلوا بقرارات إدارية والباقون رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بتهمة المشاركة في تظاهرات احتجاجية وللمطالبة باصلاحات سياسية. ونفى عبدالمقصود وجود صفقة مع الحكومة لاطلاق المعتقلين من الجماعة. وقال ان"كل القوى السياسية شاركت في التظاهرات والاجراءات الحكومية لم تشمل سوى الاخوان، وعلى ذلك فإن إطلاق المحتجزين هو تصحيح لخطأ وقعت فيه السلطات".
وأعلنت"الحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية أن السلطات قبضت على اثنين من ناشطيها. واعتصم عدد من اعضاء حركة"شباب من أجل التغيير"امام مكتب النائب العام أمس للمطالبة بإطلاق الاثنين قبل ساعات من تظاهرة شاركت فيها الحركة امام ضريح السيدة زينب رفعت فيها المكانس اليدوية، توافقاً مع الموروث الشعبي الذي يقوم على تنظيف عتبات السيدة زينب والدعاء للخلاص من الحكومة الحالية ومعاقبة المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد متظاهرين بينهم سيدات يوم 25 آيار مايو الماضي، وقدمت شكوى بتوقيع صحافيات الى النائب العام تتعلق بتعرضهن للتهديدات من افراد مباحث امن الدولة التابعين لوزارة الداخلية في اطار الشكوى المتعلقة بتعرضهن للضرب والتحرش الجنسي.
وشهدت نقابة المحامين مؤتمراً حاشداً أمس للمطالبة بالاصلاح السياسي شارك فيه ممثلون عن القوى السياسية. وأصدر المؤتمر توصيات، بينها الغاء قانون الطوارئ، وتعديل كل التشريعات لتأكيد الحماية للحقوق المدنية والسياسية وللحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ومنع التمييز ضد المرأة ومنع التعذيب وتأكيد مبدأ استقلال القضاء.
وأعلنت حركة"اطباء من أجل التغيير"أمس تنظيم تظاهرة الاثنين امام دار القضاء العالي في القاهرة للمطالبة بإطلاق اطباء معتقلين.
إلى ذلك، أعلن طلعت السادات ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات ترشيح نفسه لخوض الانتخابات المقبلة في مؤتمر صحافي أمس، وأعلن تمسكه الكامل بالسلام مع اسرائيل وانهاء حالة الطوارئ والسير على طريق السادات. وهاجم الفساد السياسي ومراكز القوى داخل النظام.