وجهة نظر إقتصادية - الاستحقاقات الاقتصادية في العراق على ضوء اتفاق نادي باريس

سيضطر العراق لاتخاذ قرارات صعبة خلال الأشهر المقبلة القادمة لتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية تتمثل في إعادة النظر بعدد من البرامج والسياسات المالية والنقدية، فضلاً عن وضع حلول لمشكلات اجتماعية متوقعة وذات طبيعة حساسة للغاية.
ومما يزيد من خطورة هذه المسألة كون هذه الإصلاحات والبرامج تندرج في عداد التزامات دولية محددة تعهد العراق تنفيذها، لأسرة الدول والمؤسسات المانحة وخصوصاًصندوق البنك الدولي ونادي باريس.
فبموجب رسالة"خطاب النوايا"الخاصة المرسلة في أيلول سبتمبر الماضي من الجانب العراقي إلى صندوق النقد الدولي، أوضح العراق السياسات التي ينوي تنفيذها بالارتباط مع طلبه للحصول على معونة مالية من الصندوق الدولي، البالغة نحو 436 مليون دولار لدعم عملية الإنعاش الاقتصادي بشروط ميسرة، ولتمكين العراق من تحقيق الإصلاحات الهيكلية في إطار ما يسمى"برنامج المعونة الطارئة لمرحلة ما بعد الصراع".
والواقع أن السياسات المطلوبة تشكل هي الاخرى شرطاً أساسياً لتنفيذ صفقة خفض الديون العراقية التي جرى التوصل إليها مع مجموعة نادي باريس في تشرين الأول أكتوبر الماضي. ويتعين أيضاً الأخذ بأحكامها ومهلها الزمنية لإلغاء ما تبقى من ديون نادي باريس في إطار الالتزام باتفاقية اخرى مع صندوق النقد الدولي المسماة" Stand-by Agreement".
أما السياسات أو الإصلاحات المطلوبة فتتركز في مجموعة من الإجراءات أهمها:
1- تقليص دور الدولة في الاقتصاد بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع العام، وخصخصة المنشآت المملوكة من الدولة، وتطوير المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة. ويقدر عدد الشركات والمنشآت العامة بنحو 192 تديرها الوزارات المختلفة. ويقدر عدد العاملين في هذا القطاع بما يربو على نصف مليون شخص. كما يفيد بعض التقارير بأن 33 في المئة من القوة العاملة هذه تعتبر عمالة فائضة. وإذا ما جرى الاستغناء عن هذا العدد من العاملين أو عن جزء كبير منه، فمن المشكوك فيه استيعابهم من قبل القطاع الخاص، بل يصبح من الضروري حينذاك توافر معونات وقروض مرنة للقطاع المذكور لمواجهة عواقب وتداعيات الإصلاحات الهيكلية. وهو أمر مثير للقلق ويدعو للاهتمام الجدي. والواقع أن الدعوة لتقليص دور الدولة في الاقتصاد، بما في ذلك إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام، هدفها إعادة توجيه الاقتصاد العراقي نحو آليات المنافسة ومبادئ السوق الحرة، وهي السياسة الاقتصادية الرسمية المعتمدة في الدولة.
2- إصلاح السياسة المالية وترشيد الإنفاق العام ولاسيما إعادة النظر بالفقرات المتعلقة بما يسمى"النفقات التحويلية"، المخصصة لتمويل برامج الدعم، بالنسبة لمجموعة من السلع والخدمات، وإعانة مشاريع ومؤسسات القطاع العام وغيرها. وتقدر نسبة النفقات التحويلية في الموازنة لعام 2005 بنحو 50 بالمئة من مجموع الإنفاق الحكومي البالغ نحو 22 بليون دولار في حين تبلغ قيمة النفقات التحويلية نحو 10 بلايين دولار.
3- الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي لعدد من السلع الأساسية كالوقود المشتقات النفطية والكهرباء، وتلك الداخلة في سلة الغذاء أو البطاقة التموينية التي استحدثت بالارتباط مع برنامج النفط مقابل الغذاء قبل عدة سنوات، وما زالت سارية المفعول. والواقع أن نظام الدعم يوفر لجميع المواطنين الحصول على المواد الغذائية الأساسية والوقود والكهرباء بأسعار مخفضة. ويقدر أن أكثر من 60 في المئة من المواطنين يعتمدون كلياً على سلة الغذاء التي توفرها الدولة بأسعار متدنية ومقبولة منذ فترة الحصار والعقوبات الدولية. ألا أن الحكومة العراقية مدعوة بموجب اتفاقية المعونة الطارئة المبرمة مع صندوق النقد الدولي الى الشروع بالإلغاء التدريجي للدعم ابتداء بإلغاء الدعم على المشتقات النفطية الوقود في نهاية هذا العام وقيمته 1.5 بليون دولار. ويعتبر هذا الإجراء خطوة أساسية نحو إعادة هيكلة القطاع الصناعي والالتزام بالمعايير الدولية . غير أن هذه المسألة تطرح بإلحاح الحاجة للقيام بتقدير دقيق لآثار هذا الإجراء على التكاليف الصناعية وخصوصاً تكاليف الصناعات المستهلكة للوقود في شكل مكثف إضافة إلى قطاع النقل .
وفي الحقيقة يمثل نظام الدعم هذا ولا يزال برنامجاً واسعاً وغير مباشر للحماية الاجتماعية. غير أنه قد تسبب من دون شك في حصول تشوهات في آليات السوق، وقيام مناخ مناسب للفساد، وأضعف النمو الاقتصادي وعرقل تطور القطاع الخاص.
4- تطوير شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الأسر المتضررة من جراء الإصلاحات الهيكلية. فمن المتوقع أن يؤدي إلغاء الدعم إلى ارتفاع الأسعار أفقياً وعمودياً، كما سيتأثربهذه الاجراءات أيضاً الاستهلاك العام والاستهلاك الصناعي. فالارتفاع في تكاليف المدخلات الأساسية في الإنتاج الصناعي الوقود والكهرباء سيولد بطالة جديدة على المدى القصير. ويترتب على ذلك، في حال غياب برامج اجتماعية واقية برامج للتشغيل في إطار التكييف الهيكلي أن ترتفع نسبة الفقر. وهذا ما قد يؤدي إلى حالة من التوتر والاضطراب الاجتماعي والسياسي إذا ما تعذر الاستعداد لهذه الاحتمالات بإبتكار البدائل المطلوبة في الوقت المناسب، كما تبين تجارب بعض البلدان التي شهدت حالات وتطورات مماثلة .
يمكن إذاً القول، كخلاصة، بأن مفاعيل هذه الإصلاحات الهيكلية المتوقعة، جديرة بأن تدرس جدياً من قبل الجهات المعنية، وأن تقدر عواقبها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في صورة دقيقة وموضوعية. ذلك أن الحال العامة في البلاد ما زالت مثقلة بأعباء وملابسات ومخاطر كثيرة، مما يستدعي تقدير الأمور بمسؤولية عالية وبنظرة متوازنة لمتطلبات الإصلاح من ناحية، وحساب عواقبها المتوقعة وكيفية مواجهتها من ناحية ثانية، مع الحرص على إعتماد مقاربة عقلانية مدروسة واختيار أفضل الأساليب وأسلمها للتعامل مع الالتزامات الدولية، بما يكفل المحافظة على المكاسب المحققة وتطويرها وتفادي أي متاعب مع الجهات الدولية من ناحية ثالثة.
* وزير التخطيط العراقي السابق، رئيس المركز العراقي للتنمية والحوار الدولي.