التخطيط الاقتصادي القصير النظر يسرّع الانفجار الاجتماعي في مصر

استمرار سياسة الإخفاق في إيجاد واقع اقتصادي جديد يتناسب وطموحات الثورة المصرية، سيكون المسمار الأخير في نعش النظام الحالي. هذا ما يحذر منه تقرير صدر أمس عن «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، لتقويم مجمل السياسات الاقتصادية المصرية في أعقاب الثورة والتي أدت إلى مزيد من التردي لأن جميعها تمسك بأسطورة قصر النظر وتخطيط «اليوم بيومه»، وهي الأسطورة التي كانت السمة الرئيسة في النظام الاقتصادي للرئيس السابق حسني مبارك.
«تبديد الأساطير» - عنوان التقرير - هو طوق النجاة الوحيد المتاح لمصر اقتصادياً للخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة. أولى هذه الأساطير تؤمن بأن مفتاح حل الأزمة الاقتصادية يكمن في سد العجز المتنامي في الموازنة، وتحقيق الاستقرار لقيمة الجنيه المصري في مواجهة عجز متفاقم في ميزان المدفوعات اعتماداً على الاقتراض، وذلك بدلاً من التركيز على مواجهة الأسباب الهيكلية للتراجع الاقتصادي، مثل عدم عدالة نظام دعم الطاقة، وتدهور القطاعات الإنتاجية، وتراجع فرص العمل.
وانتقد التقرير تجنُّب صناع السياسة الحاليين والسابقين اتخاذ الإجراءات الضرورية، التي كان على النظام السابق اتخاذها، مثل إعادة هيكلة الموازنة عبر إعادة تخصيص النفقات، وزيادة العائدات الضريبية من خلال نظام ضريبي عادل، ما يؤدي إلى زيادة الاستثمارات العامة في الموارد البشرية، عبر الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني والخدمات الصحية.
غير أن النظام الحالي لا يمتلك رفاهية الحصول على المعونات الضخمة التي كان يحصل عليها النظام السابق بفضل الاستقرار السياسي النسبي الذي تمتع به خلال فترة طويلة، والذي سهل عمليات الاقتراض المستمرة التي مكنته من التكيف مع أزمة مالية مزمنة من طريق الحصول على معونات ضخمة وإعفاءات من الديون.
وفي محادثات صندوق النقد الدولي المستمرة والمتعثرة عبرة، ويساهم الوضع السياسي غير المستقر في عرقلتها على رغم توافر الإرادة السياسية والرغبة العارمة من قبل نظام الحكم للاقتراض.
وبلغة الأرقام فقد انطلقت أجراس الإنذار مع نهاية عام 2012 وبداية العام الحالي، وهي الأجراس التي وقف أمامها النظام الحالي عاجزاً من دون حراك. فقد تجاوز عجز الموازنة حاجز ال176 بليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2012 - 2013، وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته منذ عام 2004، مع استمرار هروب رؤوس الأموال حتى وصلت إلى ما يقدر بخمسة بلايين دولار خلال عام 2012 فقط.
خبراء كثر رجحوا تراجع توقعات نمو الاقتصاد المصري لتصل إلى معدل 2.2 في المئة، أي أقل من المعدل المتوقع الذي أعلنته الحكومة المصرية للعام الحالي وهو ثلاثة في المئة.
وعلى رغم كل تلك الأجراس وعلامات الإنذار، اكتفت الحكومة الحالية بتركيز جل اهتمامها على المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. وبدا واضحاً أن غاية الحكومة الحالية كانت الحصول على القرض الموعود، آملة بأن تحدث ثقة الصندوق في البرنامج الاقتصادي المقترح انفراجاً في ما يخص اجتذاب الاستثمارات مع إعطاء إشارات طمأنة تسمح بتدفق مزيد من القروض والمنح.
وأشار التقرير إلى أن «إذعان» البنك المركزي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لضغوط الصندوق وخفض قيمة العملة، أدى إلى فقدان الجنيه ما يزيد على عشرة في المئة من قيمته منذ بداية كانون الثاني (يناير) 2013، ما انعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع الأساسية التي شهدت ارتفاعات متوالية. وبينما يشير البنك المركزي إلى وصول معدلات التضخم إلى 8.7 في المئة، فإن مسؤولين في شعبة صناعة الغذاء في الغرفة التجارية رأوا أن الرقم يفوق ما أعلنته الحكومة بكثير، إذ يناهز ال17 في المئة، أي أن نذر أزمة اجتماعية اقتصادية طاحنة تلوح في الأفق. ففي دولة تستورد 60 في المئة من حاجاتها الغذائية و40 في المئة من وقودها، ويعيش ما يزيد على 25 في المئة من سكانها تحت خط الفقر (نصفهم يعيش في الريف والنصف في عشوائيات المدن)، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لتصل إلى 25 في المئة، تكون المحصلة مزيجاً اجتماعياً - اقتصادياً قابلاً للانفجار في أي لحظة.
وتقع مسؤولية ما آلت إليه الأمور الاقتصادية ليس فقط على كاهل الحكومة الحالية، ولكن على كل الحكومات الانتقالية والمنتخبة التي توالت على مصر بعد ثورة يناير. فبدلاً من التعامل مع التحديات الهيكلية التي تواجهه، فإن النظام سعى إلى إحراز نقاط سياسية، غير عابئ باستغلال المساحة المحدودة التي توفرها السياسات المالية والنقدية لإحداث إصلاحات هيكلية مطلوبة بشدة. وزاد الطين بلة إصرار النظام الحالي على اتباع إجراءات اقتصادية جزئية وقصيرة الأجل في محاولة لإرضاء صندوق النقد.
ويخلص تقرير «تبديد الأساطير» إلى ضرورة اتباع حزمة سياسات تقوم على الشفافية وفتح النقاش المجتمعي لإعادة هيكلة الموازنة تخصيص الموارد، في إطار استراتيجية طويلة الأجل لتنمية القطاعات الإنتاجية وتحقيق العدالة الاجتماعية، قبل فوات الأوان.