مسئول مالي دولي / تصريح

أعلن صندوق النقد الدولي مساندته للاجراءات التي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذها قريبا في اطار التزامها ببرامج الإصلاح الاقتصادي والمالي‏.‏
وقال نيكول لافرامبوا المسئول عن شئون الشرق الأوسط واسيا الوسطي في صندوق النقد الدولي فى تصريح صحفى نشر هنا اليوم ان الحكومة المصرية بصدد اتخاذ حزمة متكاملة من برامج الاصلاح الاقتصادي والهيكلي للتعامل مع سياسات التكيف المالي التي تحتاجها مصر بشدة في الوقت الحالي خاصة وانها تسعي الي ايجاد فرص عمل جديدة ودفع معدلات النمو‏ مشترطا تحقيق مصر معدل نمو سنويا يتراوح بين 6 بالمائه و‏7 بالمائه لاستيعاب قضية البطالة‏.‏
واضاف ان الاصلاحات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة وضعت مصر علي طريق اقتصاد السوق خاصة بعد ان أظهرت مؤشرات الاداء الاقتصادي انها لم تكن في حجم التوقعات في السنوات الماضية‏.
وقال إن أكبر العقبات التي تواجه تحقيق معدلات نمو متسارعة هي العجز المالي الضخم في الموازنة الذي يمثل حاليا‏ 9 بالمائه‏ من الناتج المحلي الاجمالي وارتفاع الدين العام والذي يمثل 69,8 بالمائه من الناتج المحلي الاجمالي والتشوهات المالية الناجمة عن نظام الدعم والبيروقراطية‏ مشددا علي ضرورة قيام السلطات المعنية في مصر بمنح الأولوية لتفاقم الدين العام وارتفاع العجز في الميزانية وذلك عند رسم السياسات الاقتصادية الكلية وتبديد شكوك المستثمرين الاجانب وزيادة قدرة الحكومة علي التعامل مع تداعيات الصدمات الخارجية‏.‏
وأشار نيكول لافرامبوا الي ان الحكومة المصرية أدركت حقيقة الموقف المالي وان هناك برنامجا لخفض حجم العجز بمعدل 1 بالمائه‏ سنويا علي مدى السنوات الأربع المقبلة ليصل الي ما يتراوح بين 3 بالمائه و‏4 بالمائه‏ عام‏2010.‏
// انتهى // 1128 ت م