هل من مراجعة لسياسة قمة شرم الشيخ ؟

يظل الحكم الفيصل على سياسة ما يستند الى معيارين: الاول مرجعية المبادئ والثوابت لتلك السياسة. وهذا المعيار اسقط من التداول في السياسات الفلسطينية والعربية الرسمية منذ زمن لم يعد عهداً قريباً. بل كاد يسقط حتى مع الهبوط بتلك المرجعية الاولى الى مستوى ادنى ورث مستوى ادنى أعلى منه نسبياً. أما المعيار الثاني فهو الحكم على سياسة ما من خلال نتائجها على الارض وما ادعته من تحقيق غايات، ولو متواضعة، بغض النظر عن حجمها، حين سوّغت نفسها للقبول بها. وهذا المعيار هو الذي لا يمكن اسقاطه من قبل العاملين في الحقل السياسي العام. وبناء عليه لنقف أمام السياسة التي اتبعت لارساء التهدئة او الهدنة، والتي وصلت الى أعلى على تجلياتها، في مؤتمر قمة شرم الشيخ الذي اعلن فيه وقف اطلاق النار، وقيل انه تضمن تفاهمات اشتهرت في ما بعد بتفاهمات شرم الشيخ. وقد سُوغت هذه السياسة، في حينه، بأنها ستطلق عملية التسوية من خلال تسهيل خطة الانسحاب الاسرائيلي وتفكيك المستوطنات من قطاع غزة، وتسليم السلطة الفلسطينية المدن التي احتلت عام 2002، ووقف المطاردة واطلاق عدد من المعتقلين والمساجين. وكان المتفاهم عليه في المقابل تحقيق هدنة من جانب فصائل المقاومة. وهذا ما نفذ عن غير قناعة بمنطق تلك السياسة. ولكن بسبب الحرص على وحدة الصف الفلسطيني، او عدم انتقاله الى الانقسام، كما الحرص على علاقات فصائل المقاومة بمصر التي رعت مشروع التهدئة.
أما في التطبيق العملي فقد نفذ كل ما هو متفاهم عليه من جانب مصر والادرن باعادة السفيرين، ومن قبل الفلسطينيين سلطة وفصائل، فيما لم ينفذ شيء من التفاهمات من جهة شارون، ومن ورائه الادارة الاميركية، وبمساعدة اوروبية. فلا انسحاب من المدن عدا مدينتين تبين انه لم يتم الا جزئياً، وبلا معنى ملموس، ولم تتوقف ملاحقة المطاردين وقتلهم، ولم يطلق من المعتقلين والمساجين سوى عدد ضئيل ممن انتهت محكوميتهم او كادت. ولم يتخذ تحرك واحد لاطلاق عملية التسوية ولو شكليا. بل تم التوسع بضم اراض جديدة لمستوطنة معاليه ادوميم والحاقها بالقدس الكبرى، فشطرت الضفة الى شمال وجنوب وتقرر بناء 3600 مسكن جديد فيها. ثم تواصل بناء الجدار، وامتد ليشطر مدينة الخليل ملتهماً منطقة الحرم الابراهيمي بالكامل وهذه مسألة خطيرة لمن لا يعرفون مكانته عند المسلمين. واطلقت حملة لاقتسام المسجد الاقصى، وصرح، مرة اخرى، رئيس الدولة موشيه كتساف بضرورة الاقرار بحق الصلاة لليهود في"جبل الهيكل"أي المسجد الاقصى وباحته. وهو الاعلان الرسمي الثاني بعد مطالبة ايهود باراك رئيس الوزراء السابق حزب العمل بذلك في مفاوضات كامب ديفيد 2. والانكى ان تمديداً لموعد الانسحاب تصر القيادات الاسرائيلية على تسميته"اعادة انتشار". ليس بلا مغزى بالتأكيد من قطاع غزة قد نفذ. وهناك اشارات لتقرير تمديد آخر. فالى جانب التخفيف، وليس الخروج الكامل، من الحصار الداخلي والخارجي العام الذي ضربته الانتفاضة والمقاومة والتضحيات الشعبية، وبأغلى الاثمان، طوال اربع سنوات، حول الاحتلال والدولة العبرية، تمت زيارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء التركي رجب اردوغان ووزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه وعدد من الوزراء الاوروبيين وهنالك زيارات اخرى على الاجندة، ثم دعك من دعوة شارون للمشاركة في مؤتمر المعلوماتية في تونس وزيارة شالوم لموريتانيا طبعا حجة الحكومتين التونسية والموريتانية"خدمة القضية الفلسطينية"، ولا شيء آخر.
وهكذا تكون نتائج سياسة التهدئة وتفاهمات شرم الشيخ، وبكل المقاييس وأساساً بمعيار ما قيل عن غايات يراد تحقيقها، ولو متواضعة جداً، من اجل تسويغها في حينه، جاءت معاكسة تماماً. الأمر الذي يتطلب مراجعة سريعة لتلك السياسة بل لمنطقها ومنهجها، من حيث أتيا. فأين ما قيل ان تلك السياسة ستفرض على حكومة شارون ان يتجاوب معها ولو جزئياً؟ وأين ما عقد من آمال على ضغوط اميركية او حتى اوروبية ستمارس على شارون في حالة تحديه للرغبة الاميركية الملحة في ضرورة التهدئة؟ وأين الدورالاوروبي بل كل دور يقوم به كل من يخطو خطوة باتجاه الحكومة الاسرائيلية في الضغط على شارون؟ فالذي حصل ان بوش قدم له هدية اضافية أو تجديدية، من خلال تأكيده له على عدم المساس بالمستوطنات الكبرى المقامة في الضفة الغربية في أية تسوية. وتراجع بوتين عن اقتراحه بعقد مؤتمر دولي، وقبل اردوغان بمساعدة الفلسطينيين اقتصادياً وسحب وساطته بعدما قال لهما شارون في المحادثات، كل على حدة، ان اقتراحهما غير مقبول. ورسم لكل من يريد ان يساعد حدود تدخله. وهذا ينطبق على الاوروبيين ولا تسل عن بعض العرب. فهل من مراجعة من جانب الصادق بوعوده دوليا، ولا نقول من يحترم كلمته؟
لعل الرأي العام العالمي الشعبي والنقابي هو وحده الذي ما زال متأثراً بالانتفاضة والمقاومة وصمود الفلسطينيين، وغاضباً من السياسات الاسرائيلية. وهو ما تجلى على سبيل المثال لا الحصر، في قرار رابطة اساتذة الجامعات البريطانية 49 الف عضو في مؤتمرها السنوي في 22/4/2005 بمقاطعة الجامعة العبرية وجامعتي حيفا وبارايلان. والسبب كما صرحت سوبلا كويل كون"معظم الاكاديميين الاسرائيليين يخدم في الاحتياط في الجيش الاسرائيلي ويدعم قمع الدول ازاء الفلسطينيين، او انه لم يعلن معارضة لذلك". وبكلمة، المطلوب، فقط، ان يحكم على كل سياسة بنتائجها، وبداية على سياسة قمة شرم الشيخ.
* كاتب من الأردن