حض تنظيم حقوقي حكومة رئيس الوزراء المغربي ادريس جطو على فتح الحوار مع معتقلي"السلفية الجهادية"الذين بدأوا تنفيذ اضراب عن الطعام في سجون عدة مطلع الأسبوع. وقالت مصادر إسلامية في لندن ان مسؤولين في سجن القنيطرة"اعتدوا"أمس على ثلاثة من شيوخ"السلفية الجهادية"، هم محمد رفيقي أبو حفص ووالده أحمد رفيقي أبو حذيفة والشيخ حسن الكتاني، بعدما عجزوا عن اقناعهم بوقف الاضراب عن الطعام. واضافت ان رفيقي الإبن"أُغمي عليه"بعد"ضربه". وأعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان تلقته"الحياة"عن"قلقها البالغ"ازاء الاضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون تحت شعار"الموت أو الحرية". وطلبت الى وزارة العدل وإدارة السجون"فتح حوار مع المضربين"، بخاصة في ضوء ورود معلومات عن منع المعتقلين في سجن فاس من شرب الماء"كأسلوب للضغط عليهم". ورأت أن ذلك"يهدد الحق في الحياة وفي السلامة البدنية". واستندت الى مطالب المعتقلين، الذين تقدر أعدادهم بالمئات، لجهة"الافراج عنهم"وفتح تحقيق عن مناطق الظل في الأحداث الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء في 16 أيار مايو 2003 والتي قادت الى اعتقال شيوخ"السلفية الجهادية"من منطلق أنهم"محرضون على العنف وإشاعة افكار التطرف واستقطاب المناصرين"الذين تورطوا مباشرة في الهجمات الانتحارية وفي أعمال عنف سابقة ولاحقة لتلك الهجمات. وكانت محاكم مغربية دانت مئات الأشخاص وقضت بإعدام المتورطين مباشرة، بينما تراوحت الأحكام ضد شيوخ"السلفية الجهادية"بين السجن مدى الحياة و30 سنة. وما زال شهود آخرون أعضاء في شبكات وخلايا إرهابية يواجهون المتابعات القضائية. ودعت تنظيمات حقوقية غير حكومية الى معاودة النظر في الأحكام بالإعدام وجعل القوانين المغربية ملائمة لنظيراتها في البلدان الديموقراطية التي تحظر الحكم بالإعدام. بيد أن أياً من تلك الأحكام التي طاولت ما يعرف ب"أمراء الدم"، وفي مقدمهم يوسف فكري، لم ينفذ. ولفتت المصادر الى وجود توجه جديد في التعاطي و"المسألة الإسلامية"في المغرب، من منطلق ادماج المنتسبين الى التيارات الإسلامية المعتدلة في الآليات الديموقراطية. وخفّت في غضون ذلك حملات كانت موجهة ضد حزب"العدالة والتنمية"الإسلامي الذي خرج للمرة الأولى عن صمته، وأعلن عن احتفاظ أحد المنتسبين اليه يوسف أوصالح بوضعه داخل تنظيمات الحزب، على رغم أنه دين قضائياً على خلفية هجمات الدار البيضاء. واستخدم خصوم الحزب الإسلامي قضية الناشط أوصالح مبرراً لانتقاده. ورجحت المصادر تبني السلطات المغربية حواراً مع التيارات الإسلامية، وضمنها جماعة"العدل والاحسان"المحظورة التي يتزعمها الشيخ عبدالسلام ياسين، كونها تلتزم خطاً مغايراً في رفض استخدام العنف. وبدا ان الحوار الذي فتحته الداخلية مع زعامة"البديل الحضاري"المعروفة بانتسابها الإسلامي، مدخلاً لكسر الحواجز النفسية والسياسية، وإن كان مراقبون ينظرون الى ذلك بالتزامن مع الإعداد للانتخابات الاشتراعية لعام 2007، إضافة الى إقرار قانون الأحزاب في الدورة الحالية للبرلمان. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أقر بإمكان"وجود تجاوزات"في التعاطي وتداعيات الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء، في إشارة الى الأعداد الكبيرة للمعتقلين، ما يبرر صدور عفو عن بعض المعتقلين الذين كانوا محسوبين على تنظيمات متطرفة، لكنهم لم يتورطوا مباشرة في الأعمال الإرهابية.
